3ـ ظاهرة التخلف الاقتصادية في المجتمعات الاسلامية وكيفية قياسها

ان جميع البلـدان الاسلامية تعاني اليوم من التخلف الاقتصادي فهذا لا خلاف حوله حيث وقعت هذه الدول في قارة التخلف الاقتصادي كما ان معظم تلك البلدان قد أخفقت في ان تكون لها آلية نمو ذاتية نابعة من داخلها فقد نتج التخلف الاقتصادي من تمزق النظام الاجتماعي للمجتمعات الاسلامية بسبب الهيمنة الأجنبية الطويلة وادى شلل المؤسسات السياسية والاقتصادية والاجتماعية الى عجزها هن الوفاء بحاجات الناس واحداث تطور حقيقي ، حيث ربط الاستعمار اقتصاده باقتصاديات الدول الاسلامية تكملة له وكارتباط التابع بالمتبوع حيث حرص الاستعمار على عدم السماح للمؤسسات الاقتصادية والاجتماعية ان تلعب دوراً في إحداث عملية نمو ذات جذور محلية بل على العكس ، فقد حرص على ان تحدث التنمية الاقتصادية على يد انواع من المؤسسات الغربية .

4ـ قياس التخلف الاقتصادي في المفهوم الاسلامي

 حيث ركز المنهج التقليدي على معدل تزايد الدخل الفردي الحقيقي كمقياس للتنمية والتخلف الاقتصادي وزاد عليه مؤشرات اخرى مثل معدل البطالة والعدالة في توزيع الدخل وغيرها الا ان هذا المقياس لا يصلح وحده لقياس التخلف في المفهوم الاسلامي حيث يرى احد الباحثين ان المقياس الصحيح يجب ان يتعدى استخدام كل نماذج النمو الاجمالية المبسطة  والتي تهتم بالتركيز على الحد الاقصى لمعدل النمو على انه المؤشر الوحيد للتنمية وان عدم تحقيقه يمثل صورة للتخلف اذ ان هناك المقياس الاجتماعي ومدى توزيع ناتج التنمية على مستحقيها .

ويقترح البعض مقياساً آخر للتخلف الاقتصادي بعد رفض مقياس دخل الفرد في المتوسط ويسمى المقياس الاسلامي وهو الوضع الحقيقي لكل فرد في المجتمع في صورته الحقيقية المتمثلة في السلع والخدمات التي يمكن الحصول عليها ، على انه لم يتضح الفرق بين هذا المقياس ومعدل الدخل الفردي الحقيقي الذي بسطته كتابات التنمية الاقتصادية  في المنهج التقليدي .

ويقترح آخرون مقياساً للتخلف والتقدم من خلال مدى الالتزام بالاسلام كعقيدة او شريعة ويمكن في ذلك استخدام مؤشرات معينة مثل مدى الأخذ بالأصول وبالمبادئ الدستورية في نظام الدولة ومدى اقامة المؤسسات الاسلامية ونشر الدعوة وتوفير المساجد وأجهزة الادارة والضبط وما الى ذلك .

وما سبق نخلص الى ان محاولة تفسير ظاهرة التخلف التي تعاني منها المجتمعات الاسلامية من منظور اسلامي تحتاج منا الى وقفة للتعرف على ماهية هذه المجتمعات وذلك لأن ظاهرة التخلف لها سمات عامة تشترك فيها الدول المتخلفة بغض النظر عن الدين والذي يجعل ظاهرة التخلف  في الدول الاسلامية لها سمات خاصة بها هو ان كثيراً من المجتمعات الاسلامية في زمننا قد ورثت الاسلام كدين تؤدي فرائضه الدينية على احسن تقدير أما ما يتعلق بما يتطلبه الدين الاسلامي من ممارسات يومية وانظمة وغيرها فلا وجود له  ولهذا فإن تفسير ظاهرة التخلف التي تعاني منها المجتمعات الاسلامية الحالية لا تختلف مع ظاهرة التخلف التي تعاني منها الدول غيرالاسلامية بما تشتمل عليه من سمات ، والمسألة لم تعد مسألة انتقال الجنوب من حالة التخلف الى مصاف الشمال المتقدم على الرغم من ان هذا  الانتقال شبه مستحيل بل ان المسألة هي كيف يمكن تحقيق نموذج عالي بديل يتجاوز الازمة الحضارية التي بلغتها تجارب الدول المتقدمة نفسها  وهي تجارب قامت على مفهوم السيطرة ذي حدين : سيطرة الانسان على الانسان وسيطرة الانسان على الطبيعة وهومفهوم كانت نتيجته تفاوت في المشهد بين بلدان او طبقات غنية تتمتع بمستوى معيشي واستهلاكي مرتفع وبين بلدان او طبقات ما زالت تشكو من الجوع والحرمان والفقر والجهل والبؤس والتخلف من جهة واخلالاً رهيباً في النظام الطبيعي الى حد بات يهدد مستقبل الحياة على الارض من جهة اخرى . 

بالتالي تبقى الحاجة الى نموذج بديل يتجاوز هذه النماذج ومنظومة اخرى تحقق المصالحة بين الانسان والانسان من جهة  والانسان والطبيعة من جهة اخرى وكله لا يأتي الا من خلال العودة الى تعاليم الله وشريعة السماء .