ا إذا نوى بعرض التجارة القنية صار للقنية وسقطت الزكاة‌ عند علمائنا ـ وبه قال الشافعي وأحمد وأصحاب الرأي (1) ـ لأنّ القنية الأصل ، ويكفي في الردّ إلى الأصل مجرّد النيّة ، ولأنّ نيّة التجارة شرط لثبوت الزكاة في‌ العروض ، فإذا نوى القنية زال الشرط.

وقال مالك في رواية : لا يسقط حكم التجارة بمجرّد النية كما لو نوى بالسائمة العلف (2).

والفرق أنّ الإسامة شرط دون نيّتها فلا ينتفي الوجوب إلاّ بانتفاء السوم.

وإذا صار العرض للقنية بنيّتها فنوى به التجارة لم يصر للتجارة بمجرّد النية على ما قدّمناه ، وبه قال أبو حنيفة ومالك والشافعي (3).

تذنيب : لو كانت عنده ماشية للتجارة نصف حول فنوى بها الإسامة وقطع نية التجارة انقطع حول التجارة واستأنف حولا للماليّة ـ وبه قال الثوري وأبو ثور وأصحاب الرأي (4) ـ لأنّ حول التجارة انقطع بنيّة الاقتناء ، وحول السوم لا يبنى على حول التجارة.

والوجه : أنّها إن كانت سائمة ابتداء الحول وجبت المالية عند تمامه ـ وبه قال إسحاق (5) ـ لأنّ السوم سبب لوجوب الزكاة وجد في جميع الحول خاليا عن المعارض فتجب به الزكاة ، كما لو لم ينو التجارة.

__________________

 (1) المجموع 6 : 49 ـ 50 ، حلية العلماء 3 : 100 ، المغني 2 : 628 ، الشرح الكبير 2 : 630 ـ 631.

(2) المغني 2 : 628 ، الشرح الكبير 2 : 631 ، حلية العلماء 3 : 100.

(3) المغني 2 : 629 ، الشرح الكبير 2 : 631 ، حلية العلماء 3 : 99 ، المجموع 6 : 48 ، فتح العزيز 6 : 41.

(4) المغني 2 : 629 ، الشرح الكبير 2 : 632 ـ 633.

(5) المغني 2 : 629 ، الشرح الكبير 2 : 633.