المطلب الثاني - مفهوم الاستثمار الدولي وأشكاله

يمثل الاستثمار الدولي بالنسبة إلى ما أشرنا إليه سالفاً شكلاً من الأشكال الأساسية للاستثمار بشكل عام،  فهو محور لفت انتباه الكثير من الكتاب الاقتصاديين ورجال الأعمال والدول باختلافها السياسي والاقتصادي وعليه سوف نتناول في هذا السياق :

أولاً ــ مفهوم الاستثمار الدولي

نشير هنا على سبيل الذكر لا الحصر بعض مفاهيم الاستثمار الدولي ــ يرى الدكتور فريد النجار: "أنه كل استثمار يتم خارج موطنه بحثاً عن دولة مضيفة، سعياً وراء تحقيق حزمة من الأهداف الاقتصادية والمالية والسياسية سواء لهدف مؤقت أو لأجل أو لآجال طويلة " ، وعلى خلاف ذلك فالاستثمار هو عبارة عن كل استخدام يجري في الخارج لموارد مالية يملكها بلد من البلدان.

ــ ويرى آخرون أنه عبارة عن الحركات الدولية لرؤوس الأموال ولو أن الفكرة الخاصة بانتقال رؤوس الأموال أوسع من فكرة الاستثمارات، إذ قد ينتقل رأس المال بين بلدين في صورة منح أو تعويضات دون أن يقترن ذلك حتماً بأي استثمار من البلد المرسل لرأس المال.

وبالنظر لمختلف التعاريف السابقة يمكننا أن نصل إلى صياغة تعريف عام له، على أنه مجموع الاستخدامات من الموارد المالية التي تجري تحديداً خارج البلد الأصل (الأم) وتشكل في الأخير حركات دولية لرؤوس الأموال، بغرض تحقيق أهداف سياسية واقتصادية ومالية وهذه الحركات تأخذ أشكالاً مختلفة.

تانياً- الاشكال المختلفة للاستثمار الدولي :

قد يتخذ الاستثمار الدولي صيغتي الاستثمارات المباشرة والاستثمارات غير المباشرة ، كما أن هناك معايير أخرى وعلى أساسها يمكن صياغة أشكال الاستثمار الدولي المتنوعة ومن بين الأشكال نجد :

1. وفق المعيار القائم به : نجد الاستثمار العمومي والاستثمار الخاص والمختلط.

2 . وفق معيار كيفية الاستخدام: ويتخذ الاستثمار الدولي هنا شكل مقيد أو حر، حيث الذي يكون مقيدا هو ذلك الذي يجري وفق شروط مقيدة من حيث الاستخدام، أما الاستثمار الذي يتخذ شكلا حراً هو الذي يجري دون إلزام بالشروط التي تفترض الإلزام في حالة الاستثمار المقيّد.

3 . وفق معيار المدة يمكن هنا التمييز بين الاستثمار قصير الأجل والاستثمار المتوسط الأجل والاستثمار طويل الأجل.

4 . وفق معيار الشكل نستطيع وفق هذا الأخير أن نفرق بين نوعين من الاستثمار الدولي  / وهما الاستثمار بدون مقابل والاستثمار بمقابل، فالشكل الأول يكون على شكل هبة بين الدول، أما الثاني فيتجسد في مقابل عائد ويشمل على سبيل المثال القروض بمختلف أشكالها.

5. وفق معيار الطبيعة أين نميز بين نوعين وهما الاستثمار المباشر الأجنبي والاستثمار غير المباشر، وفق النوع الأول فالقائم به له حق إدارة المشروع سواء بالمشاركة جزئياً أو بالإشراف الكامل وذلك تبعاً لأشكاله، أما النوع  الثاني فإن القائم به لا يحق له إدارة المشروع أو رقابته.