المطلب الثالث- مفهوم الاستثمار الأجنبي

أولاً - الاستثمار الأجنبي المباشر

إن الحديث عن الاستثمار الأجنبي المباشر لا ينقطع بتاتاً كونه ظاهرة اقتصادية أساسية نالت ومازالت تنال القدر الكافي من اهتمامات الاقتصاديين ورجال الأعمال وكذا الدول المتقدمة أو النامية بما فيها الدول العربية وذلك منذ بداية النصف الثاني من القرن العشرين، هذا من جهة، ومن جهة أخرى يمثل حالياً قضية شائكة وغامضة في ذات الوقت لها مؤيدوها ومعارضوها، حيث ان هـناك تسميات مختلفة تطلق على هذا النوع من الاستثمار، ومن جانبنا فإننا نستخدم التسمية التالية " الاستثمار الأجنبي المباشر".

ولقد تعددت تعاريف الاستثمار الأجنبي المباشر، وعلى سبيل الذكر لا الحصر سوف نتعرض لبعضها :

فحسب الدكتور عبد السلام أبو قحف يرى أن الاستثمار الأجنبي المباشر هو الذي ينطوي على تملك المستثمر الأجنبي لجزء من أو كل الاستثمارات في مشروع معين، هذا بالإضافة إلى قيامه بالمشاركة في إدارة المشروع مع المستثمر الوطني في حالة الاستثمار المشترك أو سيطرته الكاملة على الإدارة والتنظيم في حالة ملكيته المطلقة لمشروع الاستثمار، فضلاً عن قيام المستثمر الأجنبي بتحويل كمية من الموارد المالية والتكنولوجية والخبرة التقنية في جميع المجالات إلى الدول المضيفة.

إلى جانب ما ذكر سابقاً فقد عرفه الاقتصادي Bernard Raymond على سبيل المثال على أنه وسيلة تحويل الموارد الحقيقية ورؤوس الأموال من دولة لأخرى.

وعلى غرار المفكرين والخبراء الاقتصاديين، كان للهيئات الدولية والإقليمية دوراً فعالاً في محاولة تحديد مفهوم الاستثمار الأجنبي المباشر، فقد اعتادت تلك الهيئات ومن بينها مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية ( CNUCED) ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OCDE) وصندوق النقد الدولي (FMI)، على إنجاز دراسات وتقارير دورية تخصه بشكل مستقل، أو من خلال ارتباطه بالتجارة والتنمية والخوصصة ونشرها ضمن الكتابات الدراسات والتقارير.

وعلى سبيل المثال نذكر تعريف قدمه صندوق النقد الدولي على الاستثمار الأجنبي المباشر وهو " الاستثمار المباشر وهدفه حيازة مصالح ( فوائد) دائمة في المؤسسة التي تقوم بنشاطاتها في ميدان اقتصادي خارج ميدان المستثمر من أجل أن تكون له القدرة على اتخاذ القرارات الفعلية في تسيير المؤسسة " .
ومن خلال جملة التعاريف سنحاول تحديد تعريف عام للاستثمار الأجنبي المباشر على أنه " ذلك الاستثمار الذي يتخذ عدة أشكال يجريه مستثمر أجنبي ومن يديره ويشرف عليه بشكل مستقل أو بشكل مشارك، وهذا المستثمر يتخذ عدة صفات (عمومي، خاص) في البلد غير البلد الذي يقيم فيه بغرض تحقيق أهداف مختلفة"

ثانياً ــ الاستثمار الأجنبي غير المباشر

عند محاولة التعريف بالاستثمار الأجنبي غير المباشر فإن النظرة إليه ستختلف وبالتالي فإن مفهومه يختلف من حيث المعنى ونقصد بذلك تحديداً في هذا المجال أنه إذا كنا ننظر إلى الاستثمار الأجنبي المباشر من منظور التحليل الاقتصادي الكلي فإن النظرة هنا تتجه إلى تحليل الاستثمارات الأجنبية التي تصب في بورصة الأوراق المالية في شكل أسهم وسندات وغيرها عبر أسواق المال العالمية.

أما إذا كنا ننظر إلى الاستثمار الأجنبي من منظور التحليل الاقتصادي الجزئي، فينصب على الأشكال المختلفة للاستثمارات التي تعمل على تسهيل مهمة الشركات متعددة الجنسيات في التقدم إلى مرحلة الاستثمار المباشر في الإنتاج وتركز في مرحلتي الإنتاج والتسويق والتصدير، ففي مرحلة الإنتاج تأخذ شكل التراخيص ومشروعات تسليم المفتاح وعقود امتياز الإنتاج الدولي من الباطن.

أما في مرحلة التسويق والتصدير فإننا نأخذ شكل تراخيص استخدام العلامة التجارية والخبرات التسويقية والإدارية وعقود الوكالة والموزعين والمعارض الدولية وما يلي تحليل لهذين النوعين من الاستثمار.

يحسم الاستثمار الأجنبي غير المباشر في أشكاله المختلفة في مفهوم العولمة المالية ، أخذاً في الاعتبار أن العولمة المالية تتبلور في جانب كبير منها في شكل تحركات رؤوس الأموال عبر الحدود بلا قيود ، وتحديدا من خلال الأموال الساخنة" التي تتحرك بسرعة هائلة عبر البورصات العالمية (أي الأسواق المالية الدولية).

وإذا اتفقنا على أن الاستثمار الأجنبي غير المباشر يتركز في تلك الأسواق من خلال حركة الأوراق المالية عبر البورصات العالمية ، بأن هذا الاستثمار هو الأخطر من الاستثمار الأجنبي المباشر، لأنه يمر بحركة دائبة وسريعة تتم في لمح البصر من خلال الجوانب الآلية وشبكة المعلومات الدولية وكأنه نحلة تعمل دائماً على امتصاص الرحيق.

فهو يتحرك بكميات هائلة نحو الأنشطة والأسواق التي تتسم بالانتعاش فسرعان ما يمتص رحيقها ويذهب وبسرعة نحو أنشطة أخرى وأسواق أخرى وهكذا في ظل درجة مرونة عالية للغاية، ولعل تجربة دول جنوب شرق آسيا خير دليل على ذلك، بل أن ذلك يفسر وبقوة أحداث وتداعيات الأزمة الآسيوية التي ألمت بالنمور الآسيوية عام 1997. 

وقد لوحظ بصفة عامة أن الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة كانت المصدر الرئيسي لحدوث الأزمات المالية والتي عرفت بأزمات العولمة المالية ، ويكفي أن نذكر أزمة المكسيك (1994)، وجنوب شرق آسيا، وأزمة البرازيل وروسيا 1999، وأزمة الأرجنتين 2001، أي أن الاستثمار الأجنبي غير المباشر يصاحبه دائماً مخاطر عالية وأزمات مكلفة.

ويعترف الخبراء في صندوق النقد الدولي بهذه المخاطر والأزمات ولكنهم يعتقدون أنه يمكن تجنبها أو التعامل معها بقدر من القواعد التنظيمية وتعزيز سلامة المؤسسات المالية.

ومع ملاحظة أن تلك الآليات إذا انطبقت على الدول الصناعية المتقدمة فإنها لا تنطبق في حالة الدول النامية وخاصة تلك التي يطلق عليها الأسواق الناشئة، نظراً لضعف مرحلة النمو الاقتصادي التي تمر بها وضعف دخلها وعلاقاتها الاقتصادية وضعف موقعها في الاقتصاد العالمي.

وكما أشرنا أن الاستثمار الأجنبي غير المباشر يتسم بسرعة النمو وبضخامة الحركة والتنقل من سوق لآخر بصورة فجائية فهو يدخل إلى سوق معينة ويخرج منها في وقت قصير وبأحجام ربما تكون كبيرة، وقد أشارت العديد من الدراسات إلى أن درجة التقلب في الاستثمار الأجنبي غير المباشر هي أعلى بكثير من درجة التقلب في الاستثمار الأجنبي المباشر.

ويمكن القول أن ارتفاع درجة التقلبات في الاستثمار الأجنبي غير المباشر يرجع إلى أن هذا النوع من الاستثمار تحكمه عوامل قصيرة الأجل وسعيه الدائم نحو تحقيق الأرباح السريعة، في حين أن الاستثمار الأجنبي المباشر الذي يأخذ في الغالب فروع للشركات متعددة الجنسيات وفي شكل مشروعات استثمارية ، عادة ما تهتم بتحقيق الأرباح على المدى الطويل وتحكمه اعتبارات نمو الأسواق والدخل القومي والتغيرات الهيكلية في اقتصاد الدولة المضيفة.

ويضاف إلى ذلك أن الاستثمار الأجنبي المباشر عادة ما يتجه في شكل طاقات إنتاجية جديدة أو تملك طاقات إنتاجية قائمة من خلال عمليات الخوصصة وغيرها، وفي مثل هذه الحالات يكون من الصعب تصفية أو بيع تلك الطاقات والمشروعات في الأجل القصير وخاصة إذا كان إنتاج تلك الطاقات يندمج ويتكامل مع باقي فروع الشركة في الخارج.

فعملية تصفية المشروع أو إغلاقه تكون عملية صعبة تحتاج لبعض الوقت بينما التخلص من الاستثمار الأجنبي غير المباشر المتمثل في الحافظة المالية والمتكونة من أوراق مالية ، فإنه يمكن أن يتم بسهولة عن طريق البيع في الأسواق المالية.  ومن ناحية أخرى فإن الاستثمار الأجنبي غير المباشر يتأثر كثيراً بالتوقعات وبالمعلومات التي تتوافر لدى المتعاملين وبحالاتهم النفسية، وغالباً ما يطغى عليهم "سلوك القطيع" وهو أمر يختلف عن طبيعة من يتعاملون في مجال الاستثمار الأجنبي المباشر.

وفي كل الأحوال فإن قرارات المستثمرين في مجال الاستثمار الأجنبي المباشر تتسم بدرجة عالية من الحساسية تجاه التغيرات في الأجل القصير، فهم يميلون إلى تصفية استثماراتهم على نحو واسع وبدرجة كبيرة والخروج بها من الدولة المضيفة حينما تحدث أية أزمة وقد يعودون مرة أخرى باستثماراتهم حينما تسترد تلك الأسواق الثقة فيها.

ويلعب سلوك القطيع هنا دوراً مؤثراً في إحداث هذه الحركة الواسعة والمفاجئة للاستثمار الأجنبي غير المباشر دخولاً وخروجاً عبر الحدود السياسية للدولة، وهو ما سبب كثيراً من الآثار والانعكاسات السلبية على الاقتصاد الوطني.

ففي حالة الدخول المفاجئ للداخل فإنها تزيد من عدم استقرار الاقتصاد الكلي وغالباً ما تؤدي إلى :

ـ ارتفاع في سعر الصرف للعملة الوطنية، الأمر الذي يضر بالصادرات ويزيد من الواردات، فيزداد العجز في الميزان التجاري.

ـ ارتفاع اسعار الأصول وبالذات الأراضي والعقارات والأصول المالية بسرعة شديدة.

ـ زيادة معدل التضخم .

ـ زيادة الاستهلاك المحلي.

أما في حالة الخروج المفاجئ لهذه الاستثمارات فإنها تسبب تقلبات اقتصادية حادة للاقتصاد الوطني وتدخله غالباً في أزمة، حيث يؤدي إلى:

ـ انخفاض سعر صرف العملة الوطنية .

ـ تدهور أسعار الأصول العقارية والمالية.

ـ هبوط الأسعار وتدهور معدلات الربحية.

ـ تزايد العجز في ميزان المدفوعات.

ـ فقدان ثقة المستثمرين في السوق المحلي .

ـ استنزاف الاحتياطات الدولية من النقد الأجنبي للدولة المضيفة كما حدث في تايلاندا.