طرق القضاء على الفساد الاداري 

1- إعادة النظر في شكل المنظمات الحكومية.

2- المحاسبة والتفتيش على الجهات الحكومية.

3- مساءلة المسئولين والتحقق من نزاهتهم.

4- تعميق اخلاق الوظيفة العامة.

5- خلق وعى عام لمواجهة الفساد.

6- التحول إلى آليات السوق.

 (1) إعادة النظر في شكل المنظمات الحكومية

يهتم هذا المدخل بإعادة النظر في شكل المنظمات الحكومية من حيث هياكلها التنظيمية وممارساتها الإدارية بشكل جذري، وذلك لكي تحقق أعلى كفاءة ممكنة وبصورة أخرى هو ذلك المدخل الجذري الذى يهتم بتطبيق كافة مبادئ الإدارة والتنظيم لتحقيق أعلى كفاءة ممكنة للجهاز الحكومي.

ويمر هذا المدخل - إذن - بمراحل أساسية هي كالآتي : 

1- تحديد الهدف الرئيس للمنظمة الحكومية.

2- تحديد رؤية ورسالة المنظمة الحكومية.

3- دراسة الفرص والتهديدات المحيطة بالمنظمة، ودراسة الأداء الداخلي ونقاط قوته وضعفه. 

4- تحديد الاستراتيجيات والتحركات الرئيسة لاقتناص الفرص المتاحة ولمواجهة المشاكل المحيطة بالمنظمة.

5- ترجمة الاستراتيجيات إلى خطط عمل في كل قطاعات الجهة الحكومية.

6- وضع مؤشرات أداء ومعايير إنجاز خاصة بنجاح الجهة الحكومية في توجهها الاستراتيجي وخططها.

7- توفير إمكانيات التنفيذ للتوجهات الاستراتيجية والخطط، وأهمها ما يلي : 

* قيادة واعية مؤمنة بالتغيير وحازمة ومصرة عليه. 

* هياكل تنظيمية ملائمة للخطط الاستراتيجية.

* هياكل وظيفية جديدة.

* نظم معلومات آلية متقدمة، وأجهزة ومعدات ملائمة.

* نظم رقابة صارمة ونظم للرقابة الشعبية.

* طرق عمل وإجراءات جديدة.

* تدريب الموظفين على طرق العمل الجديدة.

* أنظمة رواتب مجزية، ونظم حوافز تكافئ الأداء المحدد والمطلوب.

* أنظمة تأديب صارمة.

* تحديد العدد الأمثل للموظفين.

ويعتمد هذا المدخل على تدخل واضح لخبراء الإدارة الذين يدرسون المنظمة لوضع استراتيجياتها، وهيكلها التنظيمي، وأنظمة العمل فيها، وهؤلاء الخبراء ينتمون إلى مجالات الإدارة الاستراتيجية، وهياكل التنظيم، وأساليب العمل والإجراءات، ونظم المعلومات، وإدارة الموارد البشرية.

(2) المحاسبة والتفتيش 

تلعب أجهزة الرقابة والتفتيش والمحاسبة دوراً بارزاً في مقارنة أداء الجهات الحكومية بما ينبغي أن تؤديه، ويمتد التفتيش والرقابة على الحسابات، والأصول والموجودات، والموازنات، والمشتريات ، والمخازن والموارد البشرية، واتخاذ القرارات. فإن كانت هذه الأجهزة الرقابية فاعلة وتأخذ الجانب التنفيذي الكفء أدت إلى  تحسين كثير من الأمور داخل المنظمة. وحيث إن أجهزة المحاسبة والتفتيش خارجية فهي أقدر على أن تكون موضوعية ، وترى الأمور بمنظار خارجي، وتأتي توصياتها (إن نفذت) بنتائج إصلاحية جيدة .

إلا أن أجهزة المحاسبة والرقابة لا تظهر في الدول العربية إلا في شكل موسمي على الأخص عند التغيير الوزاري، والتي تأخذ طابع تصفية الحسابات مع النظام السابق، وبغرض القضاء على بعض أعوان النظام السابق، ولدعم شرعية النظام الجديد .

ولكي تتصف أجهزة المحاسبة والرقابة بالكفاءة في عملها يجب توفير المقومات التالية لنجاحها :

1- استغلال أجهزة الرقابة والمحاسبة عن الإرادة السياسية للدولة (أي رئيس الدولة)، وحماية من يعمل في مثل هذه الأجهزة من تدخل وبطش رؤساء الحكومات وأجهزتهم.

2- تمتع العاملين في أجهزة الرقابة برواتب مجزية وحصانة قضائية ، وتدريبهم بشكل راق على أساليب الرقابة.

3- الاتصال المباشر بين أجهزة الرقابة والمحاسبة والجهات القضائية بالدولة، والتي يجب أن تتصف، تباعاً، بالاستقلال عن الإرادة السياسية للدولة.

4- نشر المعلومات الخاصة بنتائج عمليات الرقابة، وعدم سريتها، على الأخص على وسائل الإعلام، ومنظمات المجتمع المدني.

5- إنشاء مكاتب للشكاوى التي يتقدم بها الجمهور، ويعمل فيها مختصون قادرون على التعامل مع الجمهور، وفرز هذه المشاكل، وإرسالها إلى جهات الاختصاص والرقابة والمحاسبة للتحقيق فيها.

6- تشجيع المواطنين على التقدم بمشاكلهم، وتوعيتهم بحقوقهم المدنية.

7- إبعاد أجهزة الأمن من التدخل في الجهات الحكومية، أو أجهزة الرقابة والمحاسبة.

8- إتاحة الفرصة للبرلمان، ومؤسسات المجتمع المدني للاطلاع على نتائج أعمال جهات الرقابة والمحاسبة.

تهدف أجهزة الرقابة والمحاسبة إلى الكشف عن المخالفات فى أداء الجهات الحكومية وتعتمد على آلية التفتيش على سير العمل والمراجعة والتدقيق على صرف وتحصيل الأموال، والالتزام بأنظمة العمل، وخططها. ووجود برلمان واع وقادر على استخدام تقارير المحاسبة في الرقابة على الأجهزة الحكومية وكشف الفساد.

(3) مساءلة المسئولين والتحقق من نزاهتهم

تؤثر موضوعية ونزاهة القادة والمسئولين فى المنظمات الحكومية على حسن العمل. وتشير نزاهة المسئولين إلى التزامهم بمعايير أداء موضوعية وسليمة في العمل الحكومي. كما أنه من صميم عمل القادة والمسئولين فى المنظمات الحكومية هو أن يتم مساءلتهم عن أعمالهم، وأنه يجب أن يكونوا مستعدين وبشكل دائم لهذا الأمر، وفيما يلي مقومات أنظمة مساءلة المسئولين والتحقق من نزاهتهم (منظمة الشفافية الدولية .(2005

1- يقدم الشخص المسئول عن المنظمة الحكومية مثل الهيئة أو المؤسسة أو وحدة الحكم المحلي أو الدائرة تقدير أداء دوري يوضح نتائج الأعمال، ومدى النجاح في إنجازها، والعقبات التي تم مواجهتها، وجهود تعزيز العمل الديمقراطي والشعبي في أداء مهام عمله. 

2- إعداد آلية ثابتة ومستمرة للمساءلة قوامها ما يلى:

* فحص ميزانيات الجهات الحكومية.

* فحص آليات الصرف والمشتريات.

* نشر تقارير أداء بشكل دوري.

* الاجتماع الدوري مع المواطنين.

* مناقشة برامج العمل في الفترة القادمة.

3- تعليم المواطن عن حقوقه في طلب الخدمة، وطلب مشاركته الشعبية في الرقابة على أداء الجهة الحكومية.

4- إشراك المواطنين بالمعلومات التي تخص الخدمة التي يطلبها، وعن أداء الجهة الحكومية، وذلك عن طريق الاجتماعات ونشر التقارير.

5- حملات الوعي بالقيم الأخلاقية في الوظيفة العامة

6- التحقق من نزاهة المسئولين، أي التأكد من التزامهم بمعايير الأداء والأخلاق المهنية القويمة. هذا ويتم التحقق من نزاهة المسئولين كالآتي :

• الإفصاح عن بيانات الذمة المالية للمسئولين قبل وأثناء وبعد تقلدهم لمناصبهم. 

• تبني القادة ميثاق شرف يعمل به.

• إشراف المسئولين على إعداد برنامج عمل الجهات الحكومية التي يشرفون عليها .

• اتباع المسئولين لسياسة الباب المفتوح بشكل موثق ودائم.

• الإعداد والإعلان عن نظام شفاف فيما يتعلق بتوظيف العاملين والمشتريات.

* تشجيع المواطنين على المشاركة فى الرقابة الديمقراطية والشعبية على الجهات الحكومية.

* التواصل مع منظمات المجتمع المدني والتعاون معها في الاطلاع على تقارير أداء الجهات الحكومية، والاطلاع على تقارير أجهزة الرقابة والمحاسبة

(4) تعميق أخلاق الوظيفة العامة

يجب أن يتسم المسئولون والموظفون في الجهات الحكومية باتباعهم ميثاق أخلاقي، وهو ما يعبر عن مجموعة من القيم الأخلاقية والاجتماعية والدينية التي يجب الالتزام بها وتعبر الدول الأوروبية عن ضرورة التزام من يعمل في الوظيفة العامة بالقيم التالية (منظمة الشفافية الدولية ، 2005).

وبالنظر إلى حال الدول العربية، يمكن أن نجد أنها قد تستخدم مجموعة تتشابه أو تختلف عما استخدمته الدول الأوروبية من قيم وأخلاق الوظيفة العامة، كما أن وزن وترتيب هذه القيم غالباً ما سيكون مختلفاً. والأهم هو وجود مجموعة من القيم والأخلاق المتفق عليها، والمعلنة، والمعروف وزنها وترتيبها في أي دولة عربية كأساس لتعميق هذه القيم والأخلاق المهنية فى الوظيفة العامة. 

إن وضع نظام للقيم والأخلاق المهنية في الوظيفة العامة تحتاج إلى المقومات التالية (منظمة الشفافية الدولية، 2005) :

1- ضرورة الإشهار والإعلان عن مجموعة القيم والأخلاق المهنية المعترف بها في الدولة والجهة الحكومية

2- ضرورة تقنين مجموعة القيم والأخلاق المهنية، أى إعلانها واعتبارها أساس لسلوك الموظف العام، وأساس لمحاسبته تمهيداً لتحفيزه أو تأديبه.

3- التدريب على كيفية اتباع القيم والأخلاق المهنية، وكيفية التصرف في المشاكل المرتبطة بهذه القيم.

4- تعريف الموظف بحقوقه وواجباته، وكيفية ارتباط واجباته بالقيم والأخلاق المهنية المتبعة.

5- الوضوح في اتخاذ القرار من قبل المسئولين، وإتاحة الفرصة للمواطنين للرقابة الشعبية على هذه القرارات. 

6- توضيح العلاقة بين رجال الأعمال والقطاع الخاص في جانب، والجهة الحكومية في جانب آخر تجنباً للإفساد.

7- تأكيد دور الموظف العام في إعلاء شأن الأخلاق والقيم، وتأكيد أن تقييم أداء الموظف مرتبط بذلك. 

8- تحفيز الموظف العام الملتزم بالقيم والأخلاق المهنية مادياً ومعنوياً، وذلك كمثال يحتذى به من باقي الموظفين.

9- استخدام آليات تأديبية مناسبة للسلوكيات الخاطئة، وذلك لكي تكون عبرة للموظفين.

10- وجود آليات لمساءلة المسئولين والتحقق من نزاهتهم فى مواقع عملهم.

(5) خلق وعي عام لمواجهة الفساد

إن كان المواطن جاهلاً بحقوقه في الحصول على الخدمات التي يحق له الحصول عليها، فإنه لن يستطيع أن يكافح الفساد في أروقة المصالح الحكومية، بل يمكن أن تزل قدماه في هذه الفساد بتقديمه رشوة أو عمولة وعليه، وجب تعليم المواطن كيفية مواجهة الفساد، وذلك من خلال تقديمه معلومات تزيد من وعيه لمعنى الفساد وطرق مواجهته، وذلك لتجنيد المواطن وغيره من المواطنين في مكافحة الفساد. وهناك مجموعة من الآليات لخلق وعى عام لدى المواطن لمواجهة الفساد (منظمة الشفافية الدولية، 2005) كالآتي :

1- نشر كتيبات تعريفية عن معنى الفساد، ومظاهره، وأسبابه، وكيفية مكافحته.

2- استخدام أساليب إعلامية تخاطب المواطن بأسلوب بسيط (مثل برامج الإذاعة،  التلفزيون، والملصقات والمسرحيات والمسابقات، والكاريكاتير وغيرها).

3- إجراء دراسات استطلاعية عن رأى المواطن فى مظاهر وأسباب الفساد وطريقة مكافحته.

4- نشر تقارير أجهزة الرقابة والمحاسبة بشكل مبسط لكي يطلع عليها المواطن.

5- إشراك منظمات المجتمع المدني (مثل منظمات حقوق الإنسان، والشفافية، والديمقراطية) في الرقابة على المنظمات الحكومية.

6- تحفيز المواطن على المشاركة في الرقابة على المنظمات الحكومية وفى الانضمام إلى منظمات المجتمع المدني.

7- نشر أخبار خطط الإصلاح الإداري.

8- تشجيع أعمدة الرأي وبريد القراء في الصحف، وذلك لكى تعبر عن آراء المواطن.

9- إنشاء مراكز لمساعدة المواطنين ومكاتب للشكاوى من خدمات الأجهزة الحكومية.

10- استخدام خط الهاتف الساخن فى الإبلاغ عن مخالفات الأجهزة الحكومية وموظفيها. 

11- - تشجيع استخدام الإنترنت والمدونات ومواقع التواصل الاجتماعي لنشر أخبار الفساد الإداري.

12- إطلاق إشارات إنذار والصفارات عما يحدث (أو قد يحدث من فساد إداري).

(6) التحول إلى آليات السوق والمنافسة 

أصبحت الحكومات أكثر اقتناعاً اليوم بضرورة التزام المصالح الحكومية باعتبارات الكفاءة والتشغيل الاقتصادي. ويترتب على ذلك ضرورة تمكين هذه الجهات الحكومية بآليات العمل وفق قوى السوق (وهى العرض والطلب، والتسعير، والربح والكفاءة، وحرية التصرف، والمنافسة، والتوجه نحو العميل). والغرض الرئيس من التوجه إلى آليات السوق والمنافسة هو تحقيق مستويات عليا في الأداء والإنتاجية والتشغيل الاقتصادي للوحدات الحكومية. 

وهناك طرق وآليات لتشجيع التحول إلى آليات السوق والمنافسة منظمة الشفافية الدولية، 2005) كالآتي :  

1- كبح جماح الاتفاقات الاحتكارية بين المنافسين.

2- السيطرة على سعي بعض الجهات الحكومية لإرغام المواطن أو رجل الأعمال لتقديم خدمات مجتمعية، وإعطائه ميزة تفضيلية عن غيره

3- الرقابة على المنافسين من تقديم أذى لغيرهم من المنافسين كإغراق السوق مثلاً. 

4- تشجيع جمعيات حماية المستهلك في مراقبة جودة السلع المباعة، وأسعارها وسلامتها، والاتصال بجهة الاختصاص للمراقبة والتفتيش على السلع وعلى الممارسات التنافسية.

5- قيام المصالح الحكومية بتشجيع القطاع الخاص فى تقديم خدماته مباشرة للمواطن نيابة عن الحكومة، وهو ما يطلق عليه الإسناد للغير Outsourcing مثل إسناد إصدار التراخيص لجهات فنية متخصصة. 

6- التأكيد على إطلاق حرية العرض من المنافسين، وحرية التسعير.

7- تدريب قادة المنظمات الحكومية على ترشيد التكاليف، وإعادة تسعير الخدمات بما يضمن تقديم خدمات ذات فعالية عالية وبسعر ملائم.

8- إعادة تنظيم الوزارات والجهات الحكومية لكي تعمل في ضوء آليات السوق والمنافسة. 

9- إعادة النظر في حجم العمالة التي تمثل عبئاً ثقيلاً على بعض الوزارات والجهات الحكومية. 

10- خصخصة بعض الجهات الحكومية، إن كان ذلك سيؤدي إلى خدمة فضلى وكفاءة عليا. 

11- إطلاق حرية اتخاذ القرار لقادة الجهات الحكومية حتى يتفاعلوا بكفاءة مع آليات السوق والمنافسة.