في الوقت الذي كان البرلمان يفاوض فيه الملك للقبول بالشروط الدينية الجديدة التي املتها اتفاقياته مع الأسكتلنديين الذي وقفوا ضد الملك (نص الاتفاق على الغاء الحكومة الاسقفية الانغليكانية واقرار التنظيم المشيخي بدلاً عنه) كانت البلاد في حالة انقسام وفوضى تكاد تقضي معها على الانتصارات التي حققها - تحالف الجمهوريين ضد السلطة المطلقة. وعندما حاول البرلمان تسريح جنود كرومويل الذين أصبحوا عبئاً ثقيلاً على الدولة، قام جماعة منهم واسروا الملك. فاستغل كرومويل هذه الحادثة وأسرع على راس جنوده ودخل لندن وقبض على زمام الامور فيها. وكادت انكلترا تقع مرة ثانية فريسة حرب اهلية ضارية الا ان كرومويل استطاع بفضل عزيمة جنوده البيورتانيين القضاء التام على تحركات الملكيين الأسكتلنديين.

و امام اصرار البرلمان من جديد على مفاوضة الملك ، اقتحم جنود کرومويل مجلس العموم، وطردوا منه الملكيين والمعارضين لسياسته وأقر الباقون منهم وعددهم ستة وخمسين نائباً قانوناً ينص على أن شن الملك الحرب على البرلمان يعتبر خيانة عظمى ولما رفض مجلس اللوردات هذا القانون قرر النواب عندها ( أن الشعب بعد الله مصدر كل سلطة عادلة، وأن النواب، وهم يمثلون الشعب، أصحاب السلطة العليا في هذه الأمة، وأنه بناء على ذلك تكون لتشريعاتهم قوة القانون، دون موافقة اللوردات أو الملك) (1) وفي سنة 1649 قدم شارل الأول للمحاكمة فأنكر سلطة المحكمة في محاكمته معلناً بأن حكومة يديرها برلمان يسيطر عليه الجيش هي أسوأ طغياناً من أي طغيان اظهره هو. إلا أن قرار القضاة ومن بينهم كرومويل كان حاسماً في هذا الشأن فحكم عليه بالإعدام بعد محاكمة عاجلة وضعت حداً نهائياً لعصر من العصور التاريخية التي عرفتها انكلترا ...

لقد اعلنت انكلترا جمهورية على أثر اعدام الملك في 19 ايار 1649. فالغي مجلس اللوردات وأصبح كرومويل زعيماً دون منازع. وظل يقاوم حركات الانفصال والتمرد التي قامت في ايرلندا واسكتلندا حتى قضى عليها ليؤسس دولة باسم رابطة الشعوب البريطانية تشمل نفوذها انكلترا واسكتلندا وايرلندا والجزر المجاورة لها. لم يكن كرومويل ليرضى بعد هذا النصر العسكري بوجود أية مؤسسة تقاسمه السلطة. فأمر بإغلاق قاعة البرلمان وحل مجلس الدولة وأصبح ملكاً غير متوج على انكلترا. وشكل برلماناً من 140 رجلاً من البيورتانيين من بينهم خمسة من اسكتلندا وستة من إيرلندا ليكونوا بمثابة برلمان معين. إلا ان هؤلاء فشلوا في وضع دستور جديد للبلاد فحله كرومويل كما حل البرلمان الجديد الذي تم انتخابه. وظل يحكم انكلترا (باسم حامي الجمهورية) حتى وفاته سنة 1658 معتمداً على جيش قوي جاعلاً من جنرالاته يديرون شؤون الدولة التي جعلها احدى عشرة مقاطعة. يذكر فيشر (المؤرخ الانكليزي) عن عهد كرومويل قائلاً: " ولئن كان عهد الجمهورية والدكتاتورية قد زخر بالمناقشات السياسية والتجارب الدستورية، الا انه ينبغي اعتباره فترة فراغ في تاريخ الشعب الانجليزي الداخلي اكثر منه مساهمة في تقدمه، ذلك لأن الاعمال التي بدئ بها أو التي تمت في عهد الحكومة غير الملكية لم تعمر بعد ذلك . ولم يكن في استطاعة اوليفر - كما قيل حقاً - ان يحكم بالبرلمان او بدونه. فقد استحال عليه بحكم طبيعته ان يكون من عشاق الحرية أو حاكماً دستورياً، واضطره عنف الاحداث الثورية الى حكم البلاد حكماً عسكرياً، وهو حلم تكن له جذور من رضى الشعب ولو قد استفتي الشعب في حرية في أي وقت بعد اعدام شارل الأول اذاً لأعاد الملكية الى انجلترا) (2). كان كرومويل قد اوصى بالحكم من بعده لابنه الاكبر ريتشارد الذي اضفى عليه لقب «الحامي» وبعد وفاة كرومويل سنة 1658 ثبت مجلس العموم وصيته بإقرار تعيين ريتشارد رئيساً للدولة.

لم يكن ريتشارد كوالده يتمتع بقوة الشخصية والموهبة العسكرية اللذين اوصلاه الى هذا المنصب. خاصة ان انكلترا في هذه الفترة كانت تغلي كالمرجل. فالملكيون راحوا ينددون بحكم الجمهورية مستغلين الفوضى وزيادة الضرائب وعدم الاستقرار اما قواد الجيش فقد رغبوا في الاحتفاظ بالسلطة وقيادة البلاد، فاصطدموا بأعضاء مجلس العموم. فما كان من ريتشارد الا ان قدم استقالته للبرلمان معتزلاً الحياة العامة بعد حوالي ستة أشهر من توليه لمنصبه. وفي هذه الاثناء برز أحد القواد العسكريين ويدعى منك (Monk) الذي كان يرابط في اسكتلندا مع عشرة الاف جندي لإقرار السيادة فيها للبرلمان، وزحف على انكلترا بقواته واقر النظام فيها. وقد رأى منك ذو الميول الملكية عدم استحالة السيطرة على البلاد الا بإرجاع الملكية فكاتب شارل الثاني الوريث المنفي الذي قبل العودة لتسلم الحكم منهياً بذلك فترة الحكم الجمهوري التي لم تتجاوز العشر سنوات.

.............................................
1- دیورانت : قصة الحضارة الجزء 28 ص 329 .

2- فيشر: مرجع مذكور ص 294