محمد بن إسماعيل عن حنان بن سدير (1):
روى الكليني عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن حنان بن سدير (2) قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): ما تقول في رجل طاف فأوهم فقال: طفت أربعة أو طفت ثلاثة؟ فقال أبو عبد الله (عليه السلام): ((أيّ الطوافين كان...)).
وقد نبّه السيّد الأستاذ (قده) (3) في مجلس الدرس على أنَّ محمد بن إسماعيل المذكور في سند هذه الرواية هو محمد بن إسماعيل بن بزيع بقرينة الراوي والمروي عنه، فإنّه يروي عن حنان بن سدير كما في موارد شتّى ويروي عنه أحمد بن محمد سواء أكان المراد به أحمد بن محمد بن عيسى الأشعريّ كما هو في أغلب الموارد أم أحمد بن محمد بن خالد البرقيّ كما في بعضها.
وإنّما نبّه (قده) على ذلك مع وضوح الحال فيه لمن له ممارسة وتتبّع لأسانيد الروايات من جهة ما ورد في بعض الكلمات (4) من الخدش في سند الرواية المذكورة بجهالة محمد بن إسماعيل، فأراد (قده) دفع هذا التوهّم.
وتجدر الإشارة إلى أنّ صاحب المدارك (قده) (5) ناقش في سند الرواية من جهة أخرى وهي كون حنان بن سدير واقفيًّا؛ لأنّه لا يعمل بخبر فاسدي المذهب.
ولكن قد يجاب عن ذلك بأحد وجهين:
الأول: أنّ الدليل على كون حنان واقفيًّا ينحصر فيما حكاه الكشي (6) عن حمدويه أنّه ذكر عن أشياخه (أنّ حنان بن سدير واقفيّ) والظاهر إنّ ما أورده الشيخ في كتاب الرجال (7) من كونه واقفيًّا يستند إلى ما وجده في كتاب الكشي، وليس في سائر الكتب الرجاليّة ولا في كتب الأخبار ونحوها ما يشير إلى ذلك.
ويمكن أن يُقال إنّه ينافيه ما يوجد في فهرست الشيخ (8) من الترحّم عليه، فإنَّ ما ورد في الروايات المتواترة من لعن الواقفة وذمّهم أشد الذمّ لا يناسب الترحّم على من يكون منهم.

وأمّا البناء على أنّه كان واقفيًّا ثم رجع عن الوقف قبل وفاته فاستحقَّ طلب الرحمة بذلك فهو جمع تبرعيّ لا شاهد عليه.
أقول: الملاحظ خلوّ المطبوع من الفهرست (9) بتحقيق العلّامة السيّد عبد العزيز الطباطبائيّ من كلمة الترحّم، وعلى ذلك فلا معارض لما حكاه حمدويه عن مشايخه وبنى عليه الشيخ من كون حنان واقفيًّا، وأمّا خلوّ سائر المصادر عن ذلك فلا يمنع من التعويل عليه كما لا يخفى.
الثاني: أنّ محمد بن إسماعيل بن بزيع كان من أجلّاء أصحابنا وذا مكانة رفيعة عند الإمامين الرضا والجواد (عليهما السلام) - كما يظهر ذلك بمراجعة ترجمته - ومن المستبعد تلقّيه الحديث من حنان بن سدير بعد وقفه على الإمام موسى بن جعفر (عليه السلام) بل الظاهر أنّه كان أيّام استقامته، وعلى ذلك فإنّ رواياته عنه ينبغي أن تعدَّ صحيحة بحسب الاصطلاح الدَّارج لدى المتأخّرين؛ لأنّ العبرة في الصحّة بكون الراوي ثقة صحيح المذهب عند تحمّل الحديث منه وإن انحرف لاحقًا.
أقول: ليس هناك ما يشهد بانقطاع الصلة بين أصحابنا القائلين بإمامة الرضا (عليه السلام) وبين من قالوا بالوقف ولا سيما من لم يكونوا من أركانهم، بل الظاهر أنّ الصلة العلميّة كانت قائمة بهم واستمرت مع الأجيال اللاحقة منهم أيضًا، كالحسن بن محمد بن سماعة، ومحمد بن بكر بن جناح، ومحمد بن عبد الله بن غالب، وحميد بن زياد وأضرابهم من رجال الطبقة السابعة وما بعدها.
أن مناقشة السيد صاحب المدارك في سند خبر حنان بن سدير تام على مبناه ولكن المبنى غير تام لما هو مذكور في محله من علم الأصول من عدم الفرق في حجية خبر الثقة - على القول بها - بين خبر العادل وغيره.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) بحوث في شرح مناسك الحج ج: 16 (مخطوط).
(2) الكافي ج: 4 ص: 417 - 418.
(3) مستند الناسك في شرح المناسك ج:1 ص: 394.
(4) مصباح الناسك في شرح المناسك ج 2 ص: 69 (النسخة الأولى).
(5) مدارك الأحكام ج: 8 ص 180.
(6) اختيار معرفة الرجال ج 2 ص: 830.
(7) رجال الشيخ الطوسي ص: 334.
(8) الفهرست ص 120 ط مؤسسة النشر الإسلامي وص: 119 ط: النجف الأشرف.
(9) فهرس كتب الشيعة وأصولهم ص: 164.