ثانياً: الأدوات المستخدمة في حسابات التدفقات النقدية والمالية :

تنتهي الحسابات القومية بحساب الاستثمار والادخار، ولكنها لا توضح كيفية تمويل الاستثمارات ولا كيفية التصرف في المدخرات، حيث أن الحسابات القومية تهتم بمعاملات الدخل والإنتاج والإنفاق والتحويلات - بينما نظام التدفقات المالية يبدأ ببيانات الإستثمار والإدخار، حيث يوضح كيفية تمويل الاستثمارات، وذلك إما عن طريق الاقتراض أو بيع أوراق مالية، أو خصم أوراق تجارية وكيفية التصرف في المدخرات، وذلك بزيادة الأصول النقدية، أو بشراء أوراق مالية.

وبالتالي فنظام التدفقات المالية يهتم بالمعاملات المالية ، والبيانات الخاصة بهذا النظام مصدرها تقديرات الحسابات القومية للاستثمارات (تكوين رأس المال الثابت والتغير في المخزون بالزيادة)، ويتم معالجتها كاستخدامات لقطاع الأعمال، أما المدخرات المحلية لقطاع الأعمال والعائلات والحكومة فتعتبر مصادر تمويلية (موارد) لهذه القطاعات بنفس الإشارة، والمدخرات الأجنبية والتي يعبر عنها في الحسابات القومية بصافي الإستثمار الأجنبي تعتبر مصادر تمويل (موارد) في حـ / العالم الخارجي بنفس الإشارة بالحسابات القومية.

وتشمل المعاملات المالية ما يلي:

أ ـ أوراق مالية: يصدرها قطاع الأعمال، تعتبر بالنسبة لهذا القطاع مصادر تمويلية (موارد)، وتعتبر استخداماً بالنسبة للقطاع المشتري لهذه الأوراق المالية، ويلاحظ أن العمليات التي تؤثر هي التي تتم بين قطاع وآخر (مثلاً قطاع الأعمال وقطاع العائلات أو العالم الخارجي)، بينما إذا باع قطاع الأعمال الأوراق المالية لشركات تابعة لهذا القطاع، أو إذا باع قطاع العائلات الأوراق المالية للأفراد، فلا تؤثر تلك العمليات على المعاملات المالية.

ب- السندات الحكومية : التي تصدرها الحكومة تعتبر مصادر تمويلية (موارد) بالنسبة للقطاع الحكومي، واستخدامات بالنسبة للقطاع المشتري لهذه السندات أو أي قطاع، آخر وعند استهلاك السندات تعتبر استخداماً للقطاع الحكومي ومصادر تمويلية (موارد) للقطاع المالك لهذه السندات.

ج. القروض : تعتبر مصادر تمويلية ( موارد) للمقترض واستخدامات للمقرض وعند سداد القرض فإن العكس هو الصحيح.

وتعالج القروض باعتبارها مصادر تمويلية (موارد) للقطاع المقترض واستخدامات لقطاع المصارف.

ويمكن للمصرف المركزي التأثير على قدرة المصارف التجارية في منح الائتمان، وذلك بإتباع الوسائل التالية:

1. إن قدرة المصارف التجارية على منح الائتمان تزداد عن طريق تخفيض نسبة الاحتياطي النقدي، أو قيام المصرف المركزي بشراء سندات حكومية من المصارف التجارية، أو من قطاعي الأعمال والعائلات، أو منح المصرف المركزي قروضاً للمصارف التجارية: وكذلك في حالة قبول المصرف المركزي إعادة خصم الكمبيالات المملوكة للمصارف التجارية.

2. وفي حالة رغبة المصرف المركزي تخفيض مقدرة المصارف الأخرى في منح الائتمان أو القروض فيتبع إجراءات عكسية للإجراءات السابقة.

د. الأوراق التجارية : في حالة حصول قطاع الأعمال عليها تعتبر استخدامات له وتعتبر مصادر تمويلية (موارد) للقطاع الآخر، والعكس عند تسديد تلك الأوراق التجارية.

هـ. الودائع : عندما تكون الإيداعات بالسالب فهذا يعني السحب من الودائع، أما إذا كانت بالموجب، فيعني ذلك وجود إضافات للودائع.

وتعالج الودائع كما يلي:

1. بالنسبة لقطاعي الأعمال والعائلات تعالج كاستخدامات لهذه القطاعات وتقفل بجانب المصادر التمويلية بقطاع المصارف التجارية.

2. بالنسبة لقطاع الحكومة، تعتبر الودائع استخدامات حكومية، وتقفل بجانب المصادر التمويلية بالمصرف المركزي بنفس الإشارة.

3. بالنسبة للعالم الخارجي، تعالج الودائع كاستخدامات لهذا الحساب، وتقفل بجانب استخدامات بالمصرف المركزي، مع تغير الإشارة، أو تعالج كمصادر تمويلية (موارد) للمصرف المركزي بنفس الإشارة.

4. احتياطيات المصارف التجارية لدى المصرف المركزي نحصل عليها عادة كمتمم حسابي، وتعالج في جانب الاستخدامات بقطاع المصارف التجارية ، وفي جانب الموارد بالمصرف المركزي بنفس الإشارة.

و. خلق النقود / خلق الائتمان/ خلق الودائع : يشكل الاقتراض من المصارف الجزء الأكبر من مصادر تمويل الاستثمارات المختلفة، وتمنح المصارف القروض للمستثمرين من الموارد المالية التالية:

أ. رأس المال الخاص.

ب. التراكمات والاحتياطيات (الأرباح غير الموزعة).

ج. ودائع الزبائن لدى المصرف.

د. القروض من المصارف الأخرى (الجهاز المصرفي).

وتمنح المصارف زبائنها قروضاً نقدية أو تكون على شكل مبالغ تسحب على المكشوف، والأخيرة تعطي صاحبها الحق في أن يسحب من المصرف مبالغاً أكبر مما أودع فيه، شريطة أن لا تتجاوز سقف معين، فإذا منح المصرف قرضاً لزبونه مسحوباً على المكشوف، يستطيع الزبون أن يسحب منه بطريق الشيكات، كما لو أنه قد أودع في المصرف نقوداً، وهكذا استطاع المصرف أن يخلق قوة شرائية جديدة، وهذا ما يطلق عليه عملية (خلق النقود /خلق الائتمان)، والسر في إمكانية خلق القوة الشرائية الجديدة، يرجع بالدرجة الأولى إلى حجم الودائع الآجلة لـدى المصارف والتي لا يستعمل أصحابها إلا جزءاً بسيطاً منها.

وتعتبر عملية نقل النقود من حساب زبون لآخر من المهام الأولى للمصارف التجارية، وذلك عن طريق إستخدام الجزء الأكبر من الودائع الآجلة لديها، إضافة إلى منح القروض النقدية، أو السماح لزبائنها بالسحب على المكشوف، وهكذا يصعب التمييز بين النقود التي خلقها القرض أو خلقها السحب على المكشوف وبين النقود المنقولة من زبون لآخر، والتي ليست ناتجة من خلق النقود / خلق الائتمان عن طريق المصارف.

ويستطيع الجهاز المصرفي خلق الودائع والتوسع في الإقراض، وذلك بعد مراعاة نسبة الاحتياطي القانوني من جهة وقيمة الودائع الأصلية (الأرصدة الزائدة) من جهة ثانية، ويمكن حساب قيمة الودائع المشتقة من المعادلة التالية :