تعريف الشركة المساهمة العامة وخصائصها

عرف رئيس المحكمة العليا في الولايات المتحدة عام 1819 الشركة المساهمة العامة كما يلي: ((الشركة المساهمة العامة كائن اصطناعي، غير منظور، وغير ملموس، وموجود فقط في مضمون القانون))، أي أن شكل الشركة المساهمة من صنع القانونيين الذين أعطوا المال المملوك لمجموعة المساهمين شخصية اعتبارية مستقلة عن أصحابه بحيث يتمكن من التعاقد مع الغير أو ممارسة أوجه النشاط المختلفة التي يمارسها الشخص الطبيعي.

تميز الشركة المساهمة بخصائص تميزها عن غيرها من المنشآت على النحو التالي:

1. الشخصية الاعتبارية المستقلة: أعطى المشرّع للمال المملوك لمجموع المساهمين صفة قانونية (الشخصية الاعتبارية مستقلة عن ذوات (اشخاص)  أصحابها وأموالهم الخاصة، وأتاح لها ممارسة العمل والنشاط التجاري باسمها، كما أن الاسم التجاري الذي أطلق على هذا المال لا يرتبط باسم أي من المساهمين وإنما بنوع النشاط مع إضافة عبارة (شركة مساهمة عامة))، وبالتالي يمكن للشركة بهذا الوضع ان تتعامل باسمها وتكون أهلاً لأن تقاضي الآخرين وتتقاضي أمام المحاكم، كما أتاح ذلك المجال لفصل الملكية ولأول مرة عن الإدارة، (مساهموا ) هذه الشركات ليسوا بالضرورة مدراء لها، وبذلك تستطيع الشركة البقاء والاستمرار بصرف النظر عن استمرار حياة مساهميها.

2. يقسم رأس المال إلى حصص متساوية القيمة ((أسهم)): يقسم رأس مال الشركة المساهمة إلى حصص متساوية ويسمى كل منها سهماً، وذلك كناية عن أن كل مالك يلقي بجزء من ثروته، أي بسهم، أو يلقي بسهم في مال الشركة، فيسمى مساهماً، والاسهم متساوية في القيمة والحقوق، لتناسب مع ما يملكه كل مساهم من أسهمها.

3. قابلية الأسهم للتداول : طالما أن الملكية قد فصلت عن الإدارة، والشخصية الاعتبارية للشركة مستقلة عن شخصية أصحابها، ورأس المال مقسم إلى حصص متساوية، كل هذا يجعل من السهل نقل الملكية للغير وبسهولة، وقد انشئت البورصات أو الأسواق المالية ليتم بين جدرانها عمليات تداول الأسهم .

4. المسؤولية المحدودة للمساهمين: إن مسؤولية المساهم عن التزامات الشركة وخسائرها قد جرى تحديدها بقيمة أسهمه فقط، ولا يمكن مطالبته وتحميله بأكثر من ذلك باعتبار رأس المال هو الضمان العام الوحيد للدائنين. 

5 . استمرار حياة الشركة : إن الشخصية المستقلة للشركة المساهمة عن المساهمين فيها يمكنها من الاستمرار طالما كانت هناك ضرورة لذلك دون نظر إلى استمرار حياة المساهمين فيها، وهذا يجعلها قادرة على التصدي للمشروعات التي تتطلب حياة طويلة لتنفيذها ورأس مالها ومسؤوليتها منفصلة عن شخصية ورأس مال ومسؤولية مساهميها، كذلك فإن حياتها منفصلة أيضاً عن حياة مساهميها، وهذا ما أتاح لها الاستمرار حتى بعد وفاة مساهميها أو مؤسسيها، وهذا ما مكنها من زاوية ثانية من التصدي لتنفيذ المشاريع الضخمة التي تحتاج إلى أموال كبيرة وسنوات تنفيذ طويلة.

6. خضوعها للضريبة : من مساوئ الشكل القانوني للشركة المساهمة العامة، أنه تفرض الضريبة باسم الشركة على الأرباح وقبل توزيعها على المساهمين، أما في شركة الأشخاص والمنشأة الفردية فيتم توزيع الربح على الملاك وبعدها يتقدمون لدائرة الضريبة، أي أن الضريبة تفرض على الملاك (الشركاء) بعد أن تكون الأرباح قد وزعت عليهم، كما يراعى في حساب الضريبة للمساهمين الظروف الشخصية لكل منهم.

7. التنظيم التشريعي: من مزايا الشركة المساهمة العامة أن قانون الشركات يرسم لها خطوطاً واجبة الاتباع بدءاً من تأسيسها ومروراً بالشروع في نشاطها وانتخاب مجلس إداراتها وممارسة عملياتها وإعداد حساباتها الختامية والتصرف بالأرباح التي تحققها وتنظيم تصفيتها ويرجع ذلك إلى حرص الدولة على حقوق المساهمين، وضماناً لاستمرار هذه المنشآت الهامة.