سادساً ) الإندماجات والحيازات (الاستحواذات)
هناك موجة متزايدة الحدة من الإندماجات والحيازات الداخلية أو عابرة الحدود (Cross Border)، حيث تتنافس المصارف في تملك بعضها البعض، أو شراء  الشركات المالية، ومنشأت الإدخار، وشركات التأمين، ومنشات الإكتئاب، ومنشآت الأوراق المالية وشركات البطاقات الإئتمانية... الخ. لهذه الموجة دوافعها المتعددة، وانعكاساتها على درجة المنافسة، وتشكيلة الخدمات وغير ذلك. ولم تعد الإندماجات والحيازات مجرد مسألة مالية بل تعدت ذلك إلى كيفية خدمة المجتمعات المحلية، ومدى توافر الخدمات المالية لشرائح من العملاء، إلى جانب الإستعاضة عن الموارد البشرية باستخدام النظم الإلكترونية على نطاق واسع، لأنه الحجم الكبير للعمليات يبرر ذلك.
سابعا ) التوريق (Securitization)
تزايد الإتجاه نحو التوريق، وهو عملية تحويل القروض إلى سندات وأوراق دين متنوعة، قابلة للتداول، وذلك لعدة أسباب منها: الانخفاض في أسعار الفائدة طويلة الأجل مما شجع على ظهور أدوات ائتمانية طويلة الأجل، وانتعاش أسواق السندات مجدداً، وأزمة ديون الدول الناشئة وأثارها على محافظ المصارف مما جعلها تسعى لتحسين سيولتها عن طريق إصدار سندات طويلة الأجل. وهكذا انخفض حجم "القروض المشتركة" (Syndicated Loans) الدولية مقابل توسع التعامل في  سوق السندات الدولية، خاصة وأن الأخيرة يمكن حسابها جزئياً ضمن رأس المال المصرفي لو كانت صادرة عن المصارف وبمواصفات محددة كما تنامى على جانب الموجودات الإتجاه نحو الاحتفاظ بالسندات طويلة الأجل مما أدى إلى تبديل هيكل  الميزانية العمومية للمصارف ومصادر دخلها.  
سادت في الأسواق المحلية والدولية قوى عديدة ما تزال تدفع باتجاه التوريق منها : 

 أ) الانخفاض التدريجي في أسعار الفائدة طويلة الأجل، قياساً بالمستويات غير الاعتيادية التي كانت عليها قبل بضع سنين خلت ، وازدياد المغريات لدى الجهات المصدرة باتجاه إصدار الأدوات المالية طويلة الأجل القابلة للبيع، مما أدى إلى انتعاش أسواق السندات داخل الدول، ودولياً. 
ب) اتجاه المصارف نحو إصدار السندات لغرض تدعيم مصادر التمويل طويلة الأجل، خاصة وأن عدداً متزايداً من الدول قد سمح للمصارف بإضافة مثل هذه المصادر إلى حساب "كفاية رأس المال"، لأن رأس المال المصرفي صار يتكون من جزئين أحدهما ممتلك والآخر مقترض لأجال طويلة. وقد حدث ذلك، بوجه خاص، كنوع من المواجهة المصرفية لمشكلات الديون المحلية والدولية، وعلى سبيل تقوية الميزانيات العمومية (المراكز المالية) المصرفية. 
جـ) أدت مشكلات الديون المحلية والدولية التي تحمل المصارف تكاليف مضافة ناشئة عن خسائر القروض مما زاد من تكاليفها التشغيلية، وأضعف من مزيتها المقارنة كقناة للإقراض، وخاصة للمقترضين من الدرجة الأولى ممن لديهم القدرة على الوصول إلى أسواق الأوراق المالية ذات سعر الفائدة الأقل.
د) انعكس التوريق في العديد من دول العالم المتقدم في التحول من الائتمان المصرفي إلى أسواق الأوراق المالية. كما أخذت الميزانيات العمومية للمصارف تعكس ذلك بشكل متزايد، فعلى جانب المطلوبات أضحت المصارف في العالم المتقدم من المقترضين الأكثر أهمية في أسواق السندات مدفوعة بالحاجة إلى تدعيم رؤوس أموالها، وبالرغبة لتحقيق التوافق بين إقراضها لأجال أطول وبين أجال مطلوباتها، بالإضافة إلى الإستفادة من فرص المشاركة في معدلات سعر الفائدة. أما على جانب الموجودات، فقد ازداد احتفاظ المصارف بالأوراق المالية طويلة الأجل، واتخذت الخطوات الإبداعية لزيادة بيعية الموجودات المصرفية بأساليب عديدة منها "مبيعات المشاركات" ، Participations Sales of أي مبيعات أجزاء من القروض المشتركة و" مبادلات القروض " (Loan Swaps ) والمبيعات القروض           ( Loan  Sales) وإستخدام مجموعة متنوعة من الموجودات والرهونات، وقروض  السيارات، وائتمانات التصدير... لدعم الأوراق المالية القابلة للبيع. ولكل هذه التغيرات تبعات مهمة على المصارف انعكست في ميزانياتها العمومية، ومصادر دخلها، وأوجه مصروفاتها، وعملياتها، وإستراتيجيات تسعير خدماتها، بل في صلب
هيكل الصيرفة، ودور المصارف مقابل المنشآت المالية الأخرى. 
هـ) ادت الأزمة المصرفية والمالية والاقتصادية الاخيرة، الى جانب المغالاة في استخدام عمليات التوريق وخاصة التوريق المركب، وضعف مجمعات الاموال الضمنية أو المساندة للأوراق الصادرة بضمانتها، إلى تقليص كبير في معاملات التوريق، وبدأت محاولات جادة، وخاصة من قبل لجنة بازل للاشراف المصرفي الى وضع أطر وضوابط جديدة لتقليل من الآثار السلبية لعمليات التوريق مستقبلاً.