المؤشرات المرتبطة بانجاز الأعمال الدولية وتدفق الاستثمارات الأجنبية.

نعرض فيما يلي بعضاً من الأدلة التطبيقية لتوضيح مدى تأثير خصائص الدول النامية المضيفة على انجاز الأنشطة الوظيفية المختلفة للشركات متعددة الجنسيات ، وكذلك أشكال الاستثمار الأجنبي الممكن من خلالها غزو أسواق هذه الدول ، وذلك على النحو التالي :

(1) دراسة ثنيل Thunell 

أظهرت نتائج الدراسة التي أجراها ثنيل Thunell أن حجم السوق – مقاساً بإجمالي  الناتج القومي للدولة المضيفة يرتبط بحجم الاستثمارات الأجنبية وتدفقها إلى هذه الدولة فحجم السوق يعتبر من أكثر المتغيرات تأثيراً على هذا النوع من الاستثمارات وقد أشارت الدراسة أيضاً إلى أن هناك علاقة ارتباطاً (ولكنها ضعيفة) بين كل من  إجمالي الناتج المحلي والتكوين الرأسمالي المحلي والصادرات ومعدل التضخم وبين تدفق رؤوس الأموال الأجنبية في بعض دول أمريكا اللاتينية وكذلك إيطاليا ، أما في بعض الدول الأخرى مثل المكسيك وأسبانيا فقد كان معامل الارتباط بين هذه المتغيرات كبيراً - وقد أشار ثنيل إلى أنه لا يجب تجاهل تأثير السياسة الاقتصادية للحكومة المضيفة على كل من الاستثمارات الأجنبية والمركز الاقتصادي للدولة ككل.

(2) دراسة شولامار Schllhamer

في الدراسة التي قام بها شولامار Schllhamer أشارت النتائج إلى الآتي : 

(أ) أن الدول المتقدمة تتميز بالاستقرار السياسي (انخفاض درجة الخطر السياسي) بالمقارنة بالدول النامية حيث أن الأولى يرتفع فيها متوسط الدخل الفردي بالمقارنة الثانية.

(ب) توجد علاقة ارتباط موجبة بين الخطر السياسي (الاستقرار السياسي) في الدول النامية وبين كل من التكوين الرأسمالي في هذه الدول، ومدى توافر الغذاء ، درجة التجانس والانسجام السياسي بين الأحزاب وعدد الوفيات الناجم من إحداث الشغب والاضطرابات الداخلية.

(ج) كلما ارتفعت درجة العدالة في توزيع الدخول ، وارتفع متوسط دخل الأفراد في المجتمع كلما انخفضت درجة الخطر السياسي في الدولة.

(3) دراسة جرين Green

من خلال ما توصل إليه جرين Green من نتائج أشارت إلى وجود علاقة ارتباط موجبة بين درجة الاستقرار السياسي في الدول المضيفة الاستثمارات ومعدل تدفقه في دول مثل اليابان والهند ، واستراليا ، وفرنسا والمملكة المتحدة ، على الرغم من أن الدراسة ذاتها أشارت إلى أن العلاقة بين المتغيرات المدروسة كانت سالبة (ولم تتوافر لها دلالة إحصائية) في دول مثل المكسيك ، بيرو ، وجنوب إفريقيا وبعض الدول الأخرى.

(4) دراسة برادلي Bradley

أشار برادلي" Bradley" في تحليله الجغرافي في الحالات نزع الملكية أو الاستيلاء على الشركات الأمريكية في الدول المضيفة في الفترة من 1960 إلى 1976 إلى :

(أ) 49% من حالات نزع الملكية تمت في دول أمريكا اللاتينية.

(ج) 13% من حالات نزع الملكية تمت في دول الإفريقية السوداء.

(د) 11% من حالات نزع الملكية تمت في دول أسيوية.

إن النتيجة السابقة تعني باختصار أن حالات نزع الملكية مثلها في ذلك مثل حالات التأميم تمثل خطراً تهديداً حقيقياً على الاستثمارات الأجنبية في الدول النامية ومالم تقدم هذه الدول ضمانات كافية لمنع تدفق الاستثمارات الأجنبية لها . 

نتائج بعض الدراسات الميدانية :

من مراجعة لعدد من الدراسات الميدانية أشارت النتائج إلى ما يلي : 

(أ) انخفاض فرص الإعلان في كثير من الدول النامية بسبب قلة عدد أو تنوع وسائل الإعلان وانخفاض عدد الأسر التي تمتلك الأجهزة الراديو والتليفزيون كما أن ارتفاع الأمية في هذه الدول يقلل من فرص استخدام الوسائل المقررة كالصحف والمجلات ووسائل الإعلان الثابتة... الخ.

(ب) صعوبة استغلال الفرص التسويقية المتاحة نتيجة عدم توافر مشروعات البنية الرئيسية (الطرق الممهدة ، الطاقة ، وسائل المواصلات ، الاتصال) بدرجة كافية وبصفة خاصة خارج المدن.

(ج) القيود التي تفرضها حكومات الدول المضيفة على الاستيراد وقد سبق الإشارة إلى بعضها.

(د) عدم توافر المؤسسات التسويقية المختلفة (المعارض، منافذ التوزيع ، وكالات الإعلان.. الخ) وعدم كفاية وكفاءة المؤسسات الحالية في الدول النامية.

(هـ) إن الاختلاف في اللغة / عدم التجانس في اللغة داخل الدولة الواحدة أو بين الدولة الأم والدولة المضيفة يؤدي إلى صعوبة توحيد الكثير من الأنشطة والجهود التسويقية للشركة متعددة الجنسيات (أنشطة الإعلان والترويج) بحوث التسويق.... الخ . كما أن التجانس في الدين والعقيدة قد يترتب عليه مثلاً خطر انتاج أو الإتجار في بعض الأنواع من المنتجات أو تقاضي فوائد (الدين الإسلامي مثلاً يحرم تعاطي الخمور وأكل لحم الخنزير والربا... الخ).

عدم توافر مراكز وأجهزة البحوث التسويقية أو الكوادر الفنية اللازمة لاستغلالها وإدارتها مما يؤثر على قدرة الشركات متعددة الجنسيات في إجراء البحوث اللازمة لإنجاز أنشطتها الوظيفية المختلفة.