الفصل الثالث عشر

أشكال الاستثمارات الاجنبية

الانواع ـ المزايا والعيوب 

مقدمة :

تتصف الأشكال وسياسات الاستثمارات الأجنبية بالتعدد والتباين من حيث النوع ، والأهمية النسبية ، والخصائص المميزة لكل شكل وسياسة من السياسات.

بقدر التنوع والاختلاف في الأهمية النسبية والخصائص المميزة لكل شكل من أشكال الاستثمار الأجنبي وسياساته تتباين أيضاً اختيارات وتفضيلات كل من الدولة المضيفة من ناحية ، والشركات متعددة الجنسيات من ناحية أخرى فيما يتعلق بتبني شكل أو أكثر من أشكال هذا النوع من الاستثمارات.

ويرجع التباين في الاختبارات والتفضيلات المشار إليه إلى عدد من العوامل يمكن تلخصيها في الآتي :

1- الاختلاف بين الدول المضيفة من حيث درجة التقدم الاقتصادي والاجتماعي والنظام السياسي المطبق والأهداف التي تسعى لبلوغها من وراء الاستثمار الأجنبي.

2- الاختلاف في خصائص الشركات متعددة الجنسيات ( مثل حجم الشركة ، مدى أو درجة دولية نشاطها وعدد الأسواق العمالية التي تخدمها ، أنواع المنتجات أو الخدمات التي تقدمها ومجالات النشاط وأهداف الشركة ... الخ ).

3 ـ عوامل ترتبط بالأرباح والتكاليف المتوقعة ، ومتطلبات الاستثمارات المالية والفنية والأخطار التجارية وغير التجارية .... الخ.

4- النشاط الذي تمارسه الشركات متعددة الجنسيات ودرجة المنافسة في أسواق الدول المضيفة.

كيف تغزو الشركات متعددة الجنسيات أسواق الدول المضيفة ؟

سيتم توضيح أهم أشكال الاستثمار الأجنبي وذلك للتعرف علي طبيعة ومزايا وعيوب كل شكل من الأشكال وهنا تجدر الإشارة إلى الآتي :

1. أن أشكال الاستثمار الأجنبي هي من وجهة نظر الشركات الأجنبية بمثابة مسارات أو طرق أو أساليب لغزو الأسواق العالمية.

2. أن الشركة الأجنبية أو متعددة الجنسيات قد تتبنى في سعيها لغزو أحد الأسواق العالمية أكثر من شكل من أشكال الاستثمار الأجنبي المباشر أو غير المباشر كما سيتضح فيما بعد. 

3. أن الاستثمارات غير المباشرة (مثل التصدير ، أو عقود الإدارة أو التوكيلات... الخ ) قد تستخدمها الشركات المعنية كوسيلة للتعرف على قياس مدى ربحية السوق المرتقب واستقراره.

4. أن تواجد الشركات متعددة الجنسيات في بعض الأسواق العالمية لا يستلزم بالضرورة الأسلوب المباشرة في الاستثمار أو حتى الأسلوب غير المباشر المخطط أو المستهدف مسبقاً، فقد يحدث في بعض الأحيان أن يحدث التواجد الدولي لإحدى الشركات في سوق أجنبي بصورة عشوائية وغير مخططة في المراحل الأولية. فقيام أحد مواطني الدولة المضيفة مثلاً بشراء منتجات إحدى الشركات أثناء زيارته لدولتها الأم أو دولة أخرى بها فروع لها يمثل مرحلة التواجد الدولي الأولي لهذه الشركة بالدولة المضيفة... وما أن يبدأ هذا المواطن في استعراض مزايا المنتج / السلعة التي اشتراها من الخارج ومحاولة بعض أصدقائه تقليده بعد ذلك تزداد درجة التواجد الدولي للشركة المعنية وإذا تطور الأمر إلى انتشار السلعة وبدأ أحد المستوردين في استيرادها من الممكن بعد ذلك أن تبدأ هذه الشركة في التخطيط للتصدير أو استخدام الوكلاء وهنا تتسع رقعة التواجد الدولي لهذه الشركة بالبلد المضيف وهكذا.

5. إن اختيار أو تفضيل  (في حالة توافر فرص الاختيار) إحدى الشركات لنمط أو شكل معين من أشكال الاستثمار ( مباشر أو غير مباشر ) كوسيلة لغزو أحد الأسواق المضيفة يتوقف على عوامل كثيرة منها :

أ- مدى رغبة تحكم الشركة في السوق الأجنبي والرقابة عليه.

ب - أهمية المعلومات التسويقية في علاقتها بنمط وأهداف الشركة المستقبلة.

ج ـ الخبرة السابقة للشركة بالأسواق الأجنبية بصفة عامة وبالسوق المستهدف غزوه بصفة خاصة.

د- الضمانات والامتيازات التي تمنحها كل من الحكومة الأم والحكومة المضيفة ( أو ما يطلق عليه ضغوط الحكومة الأم)  والحكومة المضيفة Hom / Parent and host government pressures فضلاً عن طبيعة العلاقات السياسية والاقتصادية القائمة بين الحكومتين .

أشكال الاستثمارات الأجنبية ⁽⁶²⁾

إن الاستثمارات الأجنبية من الممكن تقسيمها إلى نوعين رئيسيين ، النوع الأول وهو الاستثمارات المباشرة ، أما النوع الثاني فهو الاستثمارات غير المباشرة، هذا ويوجد الكثير من الفروق بين هذين النوعين من الاستثمار ، كما يكمن وراء هذا التنصيف عدد من الأسباب سبق توضيحها أيضاً في الجزء الأول من هذا الكتاب. ومن واقع التصنيف المشار إليه يمكن تناول أشكال الاستثمار الأجنبي علي النحو التالي :

أولاً: أشكال الاستثمار الأجنبي المباشر:

ينطوي الاستثمار الأجنبي المباشر على التملك الجزئي أو المطلق للطرف الأجنبي لمشروع الاستثمار سواء كان مشروعاً للتسويق أو البيع أو التصنيع والإنتاج أو أي نوع آخر من النشاط الإنتاجي أو الخدمي ويعني هذا إمكانية تقسيم الاستثمار الأجنبي المباشر إلي نوعين أساسيين هما :

1- الاستثمار المشترك Joint Venture : 

يرى كولدي Klolde أن الاستثمار المشترك هو أحد مشروعات الأعمال الذي يمتلكه أو يشارك فيه طرفان ( أو شخصيتان معنويتان)  أو أكثر من دولتين مختلفتين أو يشارك فيه طرفان ( أو شخصيتان معنويتان ) أو أكثر من دولتين مختلفتين بصفة دائمة ، والمشاركة هنا لا تقتصر على الحصة في رأس المال بل تمتد أيضاً إلى الإدارة، والخبرة وبراءات الاختراع أو العلامات التجارية ... الخ ).

من واقع لتعريف الاستثمار المشترك يمكن القول بأن هذا النوع من الاستثمار يمكن أن ينطوي علي الجوانب الآتية :

أ- الاتفاق طويل الأجل بين طرفين استثمارين أحدهما وطني والآخر أجنبي لممارسة نشاط إنتاجي دخل دولة الطرف المضيف.

ب ـ أن الطرف الوطني قد يكون شخصية معنوية تابعة للقطاع العام أو الخاص.

ج - أن قيام أحد المستثمرين الأجانب بشراء حصة في شركة وطنية قائمة يؤدي إلي تحويل هذه الشركات إلى شركة استثمار مشترك.

د ـ ليس بالضرورة أن يقدم المستثمر / الطرف الأجنبي أو الوطني حصة في رأس المال بمعنى :

أن المشاركة في مشروع الاستثمار قد يكون من خلال تقديم الخبرة والمعرفة أو العمل أو التكنولوجي بصفة عامة.

وقد تكون المشاركة بحصة في رأس المال أو رأس المال كله على أن يقدم الطرف الآخر التكنولوجي. 

أو قد تأخذ المشاركة شكل تقديم المعلومات أو المعرفة التسويقية أو تقدم السوق.

هـ - في جميع الحالات السابقة لا بد أن يكون لكل طرف من أطراف الاستثمار الحق في المشاركة في إدارة المشروع وهذا هو العنصر الحاسم في التفرقة بين مشروعات الاستثمار المشترك وعقود الإدارة أو اتفاقيات التصنيع أو مشروعات تسليم المفتاح فالأول يشمل أنواع الاتفاقيات أو العقود المذكورة كلها أو بعضها  (والتي تمثل استثماراً غير مباشراً ) بالإضافة إلى الحق في الإدارة كشرط ضروري.

مزايا وعيوب الاستثمار من وجهة نظر الدول المضيفة :

1 . المزايا :

الاستثمار المشترك بصفة عامة يساهم ( إذا أحسن تنظيمه وتوجيهه أو إدارته في زيادة تدفق رؤوس الأموال الأجنبية والتنمية التكنولوجية.

2 . خلق فرص جديدة للعمل وما يرتبط بها من منافع أخرى.

3 . تحسین ميزان المدفوعات عن طريق زيادة فرص التصدير أو الحد من الاستيراد.... الخ.

4. تنمية قدرات المديرين الوطنيين وخلق علاقات تكامل اقتصادية رأسية أمامية وخلفية مع النشاطات الاقتصادية والخدمية المختلفة بالدول المضيفة.

وبالنسبة للدول النامية بصفة خاصة يعتبر الاستثمار المشترك من أكثر أنواع أو أشكال الاستثمار الأجنبي المباشر قبولا في معظم هذه الدول. ويرجع هذا إلى

أسباب سياسية واجتماعية من أهمها تخفيض درجة تحكم الطرف الأجنبي في اقتصاد الوطني ومن ثم ترتفع درجة استقلال هذه الدول عن الدول المتقدمة. بالإضافة إلي أن هذا النوع من الاستثمار يساعد في تنمية الملكية الوطنية، وخلق طبقات جديدة من رجال الأعمال الوطنيين.

العيوب :

أما عن عيوب هذا النوع من الاستثمارات بالمقارنة بالاستثمار الذي ينطوي علي التملك المطلق للطرف الأجنبي لمشروع الاستثمار فتكمن في الآتي :

أ ـ حرمان الدول المضيفة من المزايا السابقة إذا أصر الطرف الأجنبي على عدم مشاركة أي طرف وطني في الاستثمار.

ب ـ أن تحقق المنافع المذكورة وغيرها يتوقف علي مدى توافر الطرف الوطني ذو الاستعداد الجيد وتوفر القدرة الفنية والإدارية والمالية على المشاركة في مشروعات الاستثمار المشترك خاصة في الدول المختلفة.

ج ـ أن مساهمة مشروعات الاستثمار المشترك في تحقيق أهداف الدول النامية أقل بكثير من مساهمة مشروعات الاستثمار المملوك ملكية مطلقة للمستثمر الأجنبي.

مزايا وعيوب الاستثمار المشترك من وجهة نظر الشركة متعددة الجنسيات

بالنسبة للمزايا فهي متعددة ، وبعضها يمكن تلخيصه في الآتي :

أ- يساعد الاستثمار المشترك ( في حالة نجاحه ) في تسهيل حصول الشركة على موافقة الدول المضيفة على إنشاء وتملك مشروعات استثمارية تملكاً مطلقاً.

ب- يعتبر الاستثمار المشترك من أكثر أشكال الاستثمار تفضيلاً لدى الشركة في حالة عدم سماح الحكومة المضيفة لهذه الشركة بالتملك المطلق لمشروع الاستثمار.

ج- يفضل الاستثمار المشترك في حالة عدم توافر الموارد المالية والبشرية والمعرفة التسويقية الخاصة بالسوق الأجنبي لدي الشركة متعددة الجنسيات اللازمة للاستغلال الكامل للسوق الأجنبي المعين.

د ـ أن الاستثمار المشترك يتناسب مع الشركات متعددة الجنسيات أو الشركات الدولية صغيرة الحجم.

هـ ـ يساعد هذا الشكل من أشكال الاستثمار علي سرعة التعرف على طبيعة السوق المضيف ، وإنشاء قنوات للتوزيع ، وحماية مصادر المواد الخام الأولية للشركة الأم.

و- الاستثمار المشترك يساعد في تخفيض الأخطار التي تحيط بمشروع الاستثمار خاصة الأخطار غير التجارية مثل التأميم والمصادرة.

ز ـ الاستثمار المشترك يساعد في تذليل الكثير من الصعوبات والمشاكل البيروقراطية أما الطرف الأجنبي خاصة إذا كان الطرف الوطني هو الحكومة.

ح - الاستثمار المشترك وسيلة للتغلب علي القيود التجارية والجمركية المفروضة بالدول المضيفة وبالتالي تسهيل عملية دخول أسواقها من خلال الإنتاج المباشر بدلاً من التصدير أو الوكلاء.

ط - الاستثمار المشترك يساعد في تسهيل مهمة الطرف الأجنبي على الحصول على القروض المحلية والحصول على المواد الخام والأولية اللازمة للشركة الأم. اي أن وجود طرف ( مستثمر  وطني( في مشروع الاستثمار يسهل أمام الشركة متعددة  الجنسيات حل المشكلات الخاصة باللغة والعلاقات العمالية والإنسانية وغيرها من المشكلات الاجتماعية والثقافية الأخرى التي تواجه إنجاز كافة الأنشطة الوظيفية للشركة المعنية.

عيوب الاستثمار المشترك في وجهة نظر الطرف الأجنبي فيمكن ذكر الآتي : 

أ- احتمال وجود تعارض في المصالح بين طرفي الاستثمار ( الطرف الوطني والطرف الأجنبي).

ب- قد يسعى الطرف الوطني بعد فترة زمنية معينة إلى إقصاء الطرف الأجنبي من مشروع استثماري وهذا يعني ارتفاع درجة الخطر غير التجاري ، وهذا يتنافى مع أهداف المستثمر الأجنبي في البقاء والنمو والاستقرار في السوق المعين (المضيف).

ج- أن انخفاض قدرات المستثمر الفنية والمالية للمستثمر الوطني قد يؤثر سلبياً على فعالية مشروع الاستثمار في تحقيق أهداف طويلة الأجل وقصيرة الأجل.

د ـ عندما يكون الطرف الوطني متمثلاً في الحكومة فمن المحتمل جداً أن تضع شروطاً أو قيوداً صارمة على التوظيف ، والتصدير ، وتحويل الأرباح الصافية بالطرف الأجنبي إلى الدولة الأم.

هـ ـ يحتاج إلى رأس مال كبير نسبياً.  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(62) د . عبد السلام قحف ، مرجع سابق .