3 . تعارض المصالح في المجال الاقتصادي

تنصب الأهداف الاقتصادية للحكومات عموماً في أشياء مثل: النمو الاقتصادي المتواصل ، التوظيف الكامل للموارد البشرية والرأس مالية ، استقرار الاستقرار ، التوازن الداخلي والخارجي وتوزيع عادل للدخل. وتقييد السياسات المتبعة لتحقيق ذلك نشاط الشركات المحلية والأجنبية لأن عمليات الشركات الأجنبية قد تكون متعارضة مع عمل هذه السياسات. ولإيضاح ذلك دعونا نناقش بعض هذه السياسات وكيف يمكن أن تحبطها عمليات الشركات الدولية.

4 . السياسات النقدية : تستخدم الدول السياسة النقدية (عرض النقود وسهولة الحصول على التمويل) للتأثير على النمو الاقتصادي والعمالة والأسعار فيمكن مثلاً بتقليل عرض النقود ورفع تكلفة التمويل أن تحد الدول من النشاط الاقتصادي وتثبت الأسعار بذلك وأمام ذلك قد تقوم الشركة الأجنبية عندما يقل التمويل المحلي المتاح ، بالحصول على تمويل خارجي من الشركة الأم أو من زميلاتها في الخارج حتى لا يتأثر نشاطها. ونظراً لكبر حجم الشركة الأجنبيـة فـقـد تكتشف الحكومة أنها فشلت في تقليص النشاط الاقتصادي بالحجم الذي تكتشف الحكومة أنها فشلت في تقليص النشاط الاقتصادي بالحجم الذي سعت لتحقيقه. أحياناً تقوم شركة أجنبية فجأة بتحويل مبالغ كبيرة من العملة الأجنبية من الخارج لشراء شركات محلية أو للمضاربة وتكون تلك الأموال أساساً أموالاً هاربة من بلد آخر للشركة فيه عمليات ويسبب ذلك تغيراً مفاجئاً في سعر العملة مثلاً، خاصة في الدول النامية التي يكون حجم الشركة النسبي فيها كبير. إلا أن حدوث ذلك ليس قصراً على الدول النامية فقد تعرضت كثير من الدول الأوروبية لمثل ذلك السلوك من جانب الشركات.

أ ـ السياسة المالية : وهي الخاصة بالإيرادات والإنفاق الحكوميين والضرائب وتقوم كثير من الدول، خاصة النامية ، بتقديم إعفاءات ضريبية للشركات الأجنبية وبذلك تقل الإيرادات الحكومية مما كانت ستكون عليه بدون إعفاء . من الجانب الأخر قد يكلف وجود الشركة الدولة إنفاقاً إضافياً لإنشاء طرق أو لإسكان أو تقديم خدمات في أماكن نائية من القطر الذي تعمل أو ستعمل فيه الشركة.

أحياناً عندما تعجز الدولة عن توفير مثل تلك الخدمات ، تقوم الشركة بذلك وهنا تبرز إلى السطح الاتهامات بالتبعية والسيطرة الاقتصادية. عموماً قد يقود نشاط الشركات الأجنبية إلى تخفيض الإيرادات أو زيادة الإنفاق الحكوميين الشيء الذي لا تحبذه الدول عادة.

ب ـ أسعار العملات وموازين المدفوعات : على الشركات فهم مسببات سياسة الحكومة في هذا المجال ووجهاتها لأن سياسات الحكومة قد تضر بأهداف الشركة عندما تواجه الدولة عجزاً في ميزان المدفوعات قد تعمد إلى تخفيض الواردات وزيادة الصادرات مباشرة ومنع الاستثمارات أو قد تكتفي بتخفيض قيمة عملتها كما تفعل دول أمريكا اللاتينية لكليهما أثر سلبي على الشركة لكن وقعه يختلف من شركة لأخرى.

ج ـ السياسات الحمائية الظاهرة والخفية : هنالك أولاً الحواجز الجمركية أو تقلل من الورادات وبذلك تعاني الشركات الدولية التي تصدر إلى ذلك السوق مما يدفعها لتغيير استراتيجياتها إما بتخفيض الأسعار ( والبحث عن وسائل لتقليل التكلفة) أو تغيير المنتج أو حتى التفكير في تشييد وحدات إنتاجية لتمويل السوق من الداخل. أحياناً تضع الدول حواجز لكن لا نتعرف عليها كحواجز مثل قيام السوق الأوربية بمنع دخول لحوم البقر المغذاة بالهرمونات ، أو قيام فرنسا بإخضاع وإرادات الفيديو بصورة درامية. أخيراً هنالك "إقناع" الحكومة الأمريكية للشركات اليابانية بأن تخفيض صادرتها من السيارات والإلكترونيات إلى أمريكا بطريقة يفترض أنها شرعية وقد تم تجديد هذا التخفيض الطوعي عدة مرات آخرهـا عـام 1992. في هذه الحالات تبحث الشركات عن أسواق أخرى لسلعها.

د ـ سياسات التنمية الاقتصادية : "حماية الصناعة الوليدة "  مفهوم له ما يبرره من وجهة النظر الاقتصادية والشركات تدرك ذلك وتتكيف معه إلا أن تطبيق هذا المفهوم قد يبالغ فيه أحياناً ويطور ليصبح وكأنه مفهوم "حماية القطر الوليد" بفرض حماية على كل الصناعات في البلد وفرض التكامل عليها يجعلها تستخدم منتجات بعضها البعض قد تتعارض مثل هذه السياسات مع رغبة الشركة الأجنبية العاملة في البلد والتي تسعى إداراتها العليا لترشيد عملياتها الإنتاجية على مستوى دولي.