من أجل أن نعطي لمحة تاريخية عن الأصول الأربعمائة لا بدّ من استجلاء الروايات الواردة عن النبي الأكرم (صلى الله عليه وآله وسلم) وعن الأئمة الطاهرين من أهل بيته (عليهم السلام) التي بها فسّر القرآن الكريم وبيّنت ناسخة ومنسوخة، ومطلقه ومقيّده، وعامّه وخاصّه وجاءت مؤكدة له ومبينة لمجمله.

وبها يعرف تفصيل شرائع الدين ومعالمه وأحكامه فكان من المؤكد ان يهتم أصحاب رسول الله بالسنة النبوية، كما أنّ الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) كان يأمر أصحابه ممّن يعرف منهم القراءة والكتابة بأن يكتب له ما أنزل من القرآن الكريم فتكون نسخة له (صلى الله عليه وآله وسلم) ونسخة للصحابي حتى اشتهر من كان يتولى هذه المهمة من الصحابة في الزمن النبوي الشريف بلقب (كتّاب الوحي).

ولكن بعد وفاة الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) انقسم أصحابه إلى قسمين: فمنهم من منع تدوين الأحاديث النبوية ويمثّل هذا القسم عمر بن الخطاب ومن قفا أثره بحجة أنّها تختلط ألفاظها ومعانيها مع القرآن، وقسم آخر اهتم بتدوين السنّة وحثّ عليها ويمثّل هذا القسم الإمام أمير المؤمنين علي (عليه السلام) ومن حذا حذوه.

فكان لأصحاب الإمام كتب برزت في زمن متأخر مثل: كتاب سليم بن قيس الهلالي وبقي الأمر على هذه الحال حتى زمن عمر بن عبد العزيز حيث أمر بتدوين الحديث ويتضح هذا من كلام الإمام السيد عبد الحسين شرف الدين (قدّس سرّه) في مراجعاته: «إنّ الباحثين ليعلمون بالبداهة تقدّم الشيعة في تدوين العلوم على من سواهم إذ لم يتصد لذلك في العصر الأول غير علي وأولي العلم من شيعته، ولعلّ السر في ذلك اختلاف الصحابة في إباحة كتابة العلم وعدمها، فكرهها - كما عن العسقلانيّ في مقدمة فتح (1) الباري - عمر بن الخطاب وجماعة آخرون خشية أن يختلط الحديث في الكتاب، وأباحه علي أمير المؤمنين وخلفه الحسن السبط المجتبى وجماعة من الصحابة وبقى الأمر على هذه الحال حتى اجمع أهل القرن الثاني في آخر عصر التابعين على إباحته - وحينئذٍ ألّف ابن جرير كتابه في الآثار عن مجاهد وعطاء بمكة - وعن الغزالي أنّه أول كتاب معتمر بن راشد الصنعاني باليمن ثم موطّأ مالك - وعن مقدّمة الفتح: إنّ الربيع بن صبيح أول من جمع وكان في آخر عصر التابعين - وعلى كلٍّ فالاتفاق منعقد عندهم أنّه لم يكن تأليف في العصر الأول» (2).

ومن هذا يتضح أنّ الإمام عليا (عليه السلام) وشيعته قد تصدّوا إلى جمع الأحاديث النبوية في العصر الأول فكان «أول شيء دوّنه الأمام علي (عليه السلام) هو القرآن الكريم بعد فراغه من تجهيز الرسول الكريم (صلى الله عليه وآله وسلم) آلى على نفسه أن لا يرتدي إلا للصلاة أو يجمع القرآن الكريم فجمعه مرتبا على حسب النزول وأشار إلى عامه وخاصه ومطلقه ومقيده ومحكمه ومتشابهه وناسخه ومنسوخه وعزائمه ورخصه وسننه وآدابه ونبّه على أسباب النزول في الآيات البيّنات، وأوضح ما عساه يشكل من بعض الجهات وكان ابن سرين يقول لو أصبت ذلك الكتاب كان فيه العلم - فيما نقله عنه ابن حجر في صواعقه وغير واحد من الأعلام» (3).

وللإمام علي بن أبي طالب (عليه السلام) كتاب في الديّات يعرف بالصحيفة وقد ذكر كثيرا في أحاديث أهل السنة منها: «ما قد أورده ابن سعد في آخر كتابه المعروف بالجامع مسندا إلى أمير المؤمنين (عليه السلام) ورأيت البخاري ومسلما يذكران هذه الصحيفة ويرويان عنها في عدة مواضع من صحيحهما وممّا روياه عنها أخرجاه عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه قال: قال علي (عليه السلام): ما عندنا كتاب نقرؤه عدا كتاب الله وغير هذه الصحيفة قال: فأخرجها فإذا فيها أشياء من الجراحات وأسنان الإبل وقال: «المدينة حرم ما بين عير إلى ثور فمن أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين» الحديث بلفظ البخاري في باب إثم من تبرّأ من مواليه من كتاب الفرائض في الجزء الرابع من ص 811 هو موجود في باب فضل المدينة من كتاب الحج من الجزء الأول من صحيحة مسلم ص 523 والإمام أحمد بن حنبل أكثر من الرواية من هذه الصحيفة في مسنده» (4).

وكان لفاطمة الزهراء (عليها السلام) كتاب يعرف بمصحف فاطمة يتضمن أمثالا وحكما، ومواعظ وعبرا، وأخبارا، ونوادرا، وجاء وصفه في كثير من الروايات عن الأئمة (عليهم السلام).

واقتدى بأمير المؤمنين (عليه السلام) ثلة من شيعته فألّفوا على عهد الإمام (عليه السلام) منهم: سلمان المحمدي وأبو ذر - رضوان الله عليهم فيما ذكر ابن شهرآشوب حيث قال: «أوّل من صنّف في الإسلام علي بن أبي طالب ثم سلمان الفارسي ثم أبو ذر» (5) ثم سليم بن قيس - رضوان الله عليهم.

وتوارث الأئمة الأطهار (عليهم السلام) خلفا عن سلف تلك الكتب للإمام علي (عليه السلام) وفاطمة الزهراء (عليها السلام) حتى عصر الإمام الصادق (عليه السلام) حيث برزت كثير من الكتب والمؤلفات.

كما صنّفت كثير من الكتب والمؤلفات في زمن الإمام الصادق (عليه السلام) وكثرت الرواة عن أهل البيت - عليهم السلام - حتى قالوا: كان في مسجد الكوفة أربعة آلاف رجل كلهم يقولون حدثني جعفر بن محمد الصادق (عليه السلام).

وسبب كثرة التصانيف وانتشار أحاديث السنة النبوية عن طريق أهل البيت (عليهم السلام) هو الوضع السياسي في تلك الفترة وقلة الضغط على الشيعة واشغال السلطة في ذلك بتثبيت كيانها من خلال إظهار مظلومية أهل البيت (عليهم السلام).

حيث ذكر الشيخ أغا بزرك الطهراني قدس سره إنّ: "سيرة تاريخ الرواة والمصنفين في الظروف القاسية الحرجة، وما عانوه من المحن والمصائب فيها وعدم تمكنهم من أخذ معالم الدين عن معادنها ثم ما مكنهم الله تعالى منه في عصر الرحمة عصر النور عصر انتشار علوم آل محمد عصر ضعف الدولتين واشتغال أهل الدولة بأمور الملك عن أهل الدين ذلك العصر هو أواخر ملك بني أمية بعد هلاك الحجّاج بن يوسف سنة 95 ه‍ إلى انقراضهم بموت مروان سنة 103 ه‍، ثم أوائل ملك بني العباس إلى أوائل أيام هارون الرشيد الذي ولي سنة 170 ه‍ وهو المطابق لأوائل عصر الإمام الباقر (عليه السلام) المتوفي سنة 114 ه‍. وتمام عصر جعفر الصادق (عليه السلام) المتوفى سنة 148 ه‍ وبعض عصر الكاظم (عليه السلام) المتوفى في حبس هارون الرشيد سنة 184 ه‍. وكان قد قبض عليه الرشيد من المدينة المنورة في سفر حجه، فكان فضلاء الشيعة ورواتهم في تلك السنين آمنين على أنفسهم مطمئنين متجاهرين بولاء أهل البيت (عليهم السلام)" (6).

 فكانت مؤلفاتهم وتصانيفهم وكتبهم بارزة دون خفاء كما مر قبل هذا العصر، فظهرت في عصرهم تصانيف وكتب ومؤلفات ونوادر ورسائل وأصول؛ لأنّ الأئمة كثيرا ما كانوا يأمرون بكتابة كل ما يلقونه من الوعظ والاحكام والاخبار حيث ورد عنهم:

(كل علم ليس بالقرطاس ضاع).

"فإنّ الشيعة من أول نشأتها لا تبيح الرجوع في الدين إلى غير أئمتها، ولذلك عكفت هذا العكوف، وانقطعت في أخذ معالم الدين إليهم بذلت الوسع والطاقة عكفت هذا العكوف، وانقطعت في أخذ معالم الدين إليهم بذلت الوسع والطاقة في تدوين كل ما شافهوها به واستفرغت الهمم والعزائم في ذلك بما لا مزيد عليه حفظا للعلم الذي لا يصح (على رأيها) عند الله سواه وحسبك (ممّا كتبوه أيام الصادق) تلك الأصول الأربعمائة، وهي أربع مئة مصنَّف لأربعمائة مصنِّف كتبت من فتاوى الصادق على عهده ولأصحاب الصادق غيرها، هو أضعاف أضعافها" (7).

"وبسعيهم نشرت علوم آل محمد - صلى الله عليه وآله وسلم - فشكر الله مساعيهم بسعة رحمته في العقبى وأخلد ذكرهم في الدنيا بما كتبت من تراجمهم بعد عصرهم في الكتب الرجاليّة القديمة مثل كتاب الرجال لعبد الله بن جبلة الكناني المتوفى سنة 219 ه‍. ومشيخة الحسن ابن محبوب المتوفى سنة 224 ه‍. ورجال الحسن بن فضال المتوفى سنة 224 ه‍. ورجال ولده علي بن الحسن ورجال محمد بن خالد وولده أحمد بن محمد بن خالد الذي توفى سنة 274 ورجال الشريف أحمد العقيقي المتوفي سنة 280 ه‍" (8).

ولكن بعد هذه الفترة بدأت الضغوط تزداد على الشيعة والمصنّفات والكتب تختفي وأحاديث أهل البيت لا يتكلم بها الشيعة تقية إلا في مجالسهم الخاصة حتى زمن الغيبة الكبرى وقبلها الغيبة الصغرى حيث كانوا السفراء يكتبون للإمام - عجل الله فرجه - والامام - عجل الله فرجه - يجيب ويوقّع على الكتاب.

كما قال صاحب الوسائل: "وأمّا ما نقلوا منه ولم يصرّحوا باسمه فكثير جدا مذكور في كتب الرجال يزيد على ستة آلاف وستمائة كتاب عليه ما ضبطناه" (9).

فمن عصر الامام علي بن أبي طالب - عليه السلام - إلى عصر الامام العسكري - عليه السلام - كتب 6600 كتاب كما أحصاه الشيخ الحر العاملي (قدس سره) برزت منها تصانيف وكتب ونوادر ورسائل قد كانت موضع الاعتماد والأهمية ولها المكانة العالية ومرجع الشيعة إليها وكمصدر من المصادر في الأدلة الشرعية وحفظ السيرة تدعى ب‍(الأصول) وهو جمع "أصل" فكان اعتماد الشيعة في أخذ الأحاديث منها وتصحيح الرواية إذا كانت أكثر من أصل ممتازة عن غيرها بكونها معتمدة عند الامامية وقلة وقوع الخطأ فيها وإنّما كتبت في زمن المعصومين (عليهم السلام).

«إنّ المزايا التي توجد في الأصول ومؤلفيها دعت أصحابنا إلى الاهتمام التام بشأنها قراءة ورواية وحفظا وتصحيحا والعناية الزائدة بها وتفضيلها على غيرها من المصنّفات يرشدنا إلى ذلك تخصيصهم الأصول بتصنيف فهرست خاص لها، وأفرادهم مؤلفيها عن سائر الرواة والمصنفين بتدوين تراجمهم مستقلة».

«من الواضح أنّ احتمال الخطأ والغلط والنسيان وغيرها في الأصل المسموع شفاها عن الامام أو عمّن سمع عنه أقلّ منها في الكتاب المنقول عن كتاب آخر لتطرق احتمالات زائدة في النقل عن الكتاب المنقول عن كتاب فالاطمئنان بصدور عين الالفاظ المندرجة في الأصول أكثر والوثوق به أكد فإذا كان مؤلف الأصل من الرجال المعتمد عليهم الواجدين لشرائط القبول يكون حديثه حجة لا محالة وموصوفا بالصحة كما عليه بناء القدماء» (10).

«الظاهر أنّ الأصل أعلى وأشرف قدرا عند أصحاب الحديث من الكتاب ويمدح به صاحبه قال النجاشي في ترجمة إبراهيم بن مسلم الضرير ثقة ذكره شيوخنا في أصحاب الأصول» (11).

ومن مزايا الأصول الأربعمائة روى السيد رضي الدين علي بن طاووس في مهج الدعوات بإسناده عن أبي الوضاح محمد بن عبد الله بن زيد النهستلي عن أبيه أنّه قال: «كان جماعة من أصحاب أبي الحسن الكاظم (عليه السلام) من أهل بيعته وشيعته يحضرون مجلسه ومعهم في أكمامهم ألواح آبنوس لطاف وأميال فإذا نطق أبو الحسن بكلمة أو أفتى في نازلة أثبت القوم ما سمعوه منه ذلك» (12).

وقال الشيخ البهبهاني في مشرق الشمسين: «قد بلغنا عن مشايخنا (قدس سرهم) أنّه كان من دأب أصحاب الأصول انّهم إذا سمعوا عن أحد من الأئمة (عليهم السلام) حديثا بادروا إلى اثباته في أصولهم لئلا يعرض لهم نسيان لبعضه أو كله بتمادي الأيام» (13).

وقال المحقق الداماد في الراشحة التاسعة والعشرين من رواشحه: «يقال قد كان من دأب أصحاب الأصول أنّهم إذا سمعوا من أحدهم (عليهم السلام) حديثا بادروا إلى ضبطه في أصولهم من غير تأخير» (14).

كما وأنّ بناء القدماء في تصحيح الحديث إذا وجدوه في أحد الأصول ويزداد تقوية سند الحديث عندما يتكرر أكثر من كتاب «كما ذكره الشيخ البهائي في مشرق الشمسين الأمور الموجبة لحكم القدماء بصحة الحديث (وعدّ منها) وجود الحديث في كثير من الأصول الأربع منه المشهورة المتداولة عندهم (ومنها) تكرّر الحديث في أصل أو أصليين منها بأسانيد مختلفة متعدّدة (ومنها) وجوده في أصل وجل واحد معدود من أصحاب الاجماع. كما قال المحقق الداماد - وليعلم أن الأخذ من الأصول المصححة المعتمدة أحد أركان تصحيح الرواية» (15).

 وهكذا تتضح مكانتها عند العلماء ومالها من اعتماد عند الشيعة، فكانت مصدرهم في استنباط الاحكام الشرعية ومرجعهم مع مكانة بقية التصانيف، ولكن ما أصاب الشيعة من نكبات ومصائب وضغوط من قبل الولاة أدى إلى هجرة كثير من أصحاب الأصول مع اخفاء مؤلفات كثيرة مع إصابة بعض مكتبات الشيعة بالحرق والتمزيق أو إلقاؤها في الماء «وأول تلف وقع فيها - الأصول الأربعمئة - إحراق ما كان منها موجودا في مكتبة سابور بكرخ / بغداد فيما أحرق من محال الكرخ عند ورود طغرل بيك أول ملوك السلجوقيّة إلى بغداد سنة 448 ه‍. كما ذكره في معجم البلدان بعد ما مر من كلامه وذلك كان بعد تأليف شيخ الطائفة التهذيب والاستبصار وجمعهما من تلك الأصول التي كانت مصادر لهما بعد التاريخ المذكور هاجر هو من الكرخ وهبط النجف الأشرف وصيرها مركز العلوم الدينية إلى اثنتي عشرة سنة وتوفي بها سنة 460 ه‍. وكان أكثر تلك الأصول باقيا بالصورة الأولية إلى عصر محمد بن إدريس الحلي وقد استخرج من جملة منها ما جعله مستطرف السرائر وحصلت جملة منها عند السيد رضي الدين بن طاووس المتوفى سنة 664 ه‍. كما ذكرها في كشف المحجة ونقل عنها في تصانيفه الأخرى ثم تدرج التلف وتقليل النسخ في أعيان هذه الأصول إلى ما نراه في عصرنا هذا ولعله يوجد منها في أطراف الدنيا ما لم نطلع عليه والله العالم» (16) وبسبب انتشار الأصحاب في البلدان وكثرة الضغوط عليهم ضاع كثير من الكتب.

ذكر شيخ الطائفة في (الفهرست): «وانّي لا أضمن استفاء؛ لأنّ تصانيف أصحابنا وأصولهم لا يكاد تنضبط لكثرة انتشار أصحابنا في البلدان» وانّ الحياة التي يعيشها العلماء وذكر أجدادنا - قدس الله اسرارهم - السيرة التي مروا بها في حفظ التصانيف وأن الولاة كم حرقوا من تصانيف وكتب وحرقوا من دور وقتلوا من العلماء مضافا إلى منع كتبهم من الطبع والقراءة يعلم ما أصاب تصانيف والأصول والعلماء الشيعة سابقا من أذى وجور كما وأن من مزايا الأصول كانت غير مبوبة ومرتبة على ترتيب الأبواب الفقهية وإدخال الأصول ضمن مجاميع مبوبة ومرتبة قلت الرغبات في استنساخ أعيانها لمشقة الاستفادة منها فقلت نسخها وتلفت النسخ القديمة تدريجيا.

كما نراه في عصرنا الحالي حيث كان الاعتماد في الرجوع إلى أحاديث الأصول الأربعة - الكافي والتهذيب والاستبصار ومن لا يحضره الفقيه - وبعد حصر الحر العاملي (قدس سره) في الوسائل الأحاديث الفقهيّة في استنباط الاحكام اعتمدوا عليه في الاستخراج الأحاديث، وقلّ اخراجها من الكتب الأربعة منه فوصل في زماننا هذا القدر القليل من الأصول الأربعمئة لاعتماد العلماء في العصر على الكتب الأربعة. وتركهم للأصول كما أصبح مبنى صحة سند الحديث ثقة رجاله وكونهم من الامامية فكان مبنى المعاصرين في استنباط الحكم الشرعي هو سند الحديث من توثيق أو ضعف الراوي ان كان صحيحا أو حسنا أو ضعيفا فيكون مبنى الاستنباط على قوة السند وضعفه وهل يؤخذ ببناء القدماء في استنباط الاحكام الشرعية في قولهم إذا ذكر الحديث في أصل أو أصول يكون صحيحا؟ هذا ما سنبحثه في الفصل الخامس وبعد عصر الحر العاملي قدس سره أعتمد الفقهاء على كتاب (الوسائل) الذي صنّفه الشيخ المذكور - الحر العاملي - وجمع فيه أحاديث الكتب الأربعة مرتّبة على الأبواب ممّا يسهل الحصول على الحديث المطلوب في أدنى وقت وهذا الاعتماد على - الوسائل - كان من أسباب قلة رجوعهم إلى الكتب الأربعة... الخ لا كما في مبنى القدماء من أن يكون في أكثر من أصل وهذا يقلّل من الاهتمام بالأصول في عصر المتأخرين ففي عصر المتأخرين أصبح الاعتماد على الكتب الأربعة أو الجوامع الأربعة لما تضمنت الأصول الأربع مئة وكتب القدماء.

هذا ما بوسعنا ذكره من الملحمة التاريخية وأنّ المصنفات الكثيرة كتبت تفصيلا عن المراحل التي مرّت على الشيعة وتصانيفهم ومن أهم هذه الكتب هو كتاب (أدوار علم الفقه وأطواره) لشيخنا الوالد (قدس الله سره) ففيه يجد طالب العلم فوائد جمّة في معرفة المراحل التي مرت بها الشيعة بصورة خاصة والاسلام بصورة عامة.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. يعني كتاب فتح الباري في شرح صحيح البخاري للحافظ ابن حجر العسقلاني المتوفى سنة 852.
2. المراجعات/ السيد عبد الحسين شرف الدين ص 291.
3. المصدر السابق، ص 292.
4. المصدر السابق، ص 292.
5. معالم العلماء/ ابن شهرآشوب.
6. الذريعة/ الشيخ أغا برزك الطهراني ص 132.
7. المراجعات/ السيد الحسين شرف الدين ص 290.
8. الذريعة/ أغا برزك طهراني ص 132.
9. الوسائل/ الحر العاملي ص 29.
10. الذريعة/ أغا برزك طهراني ص 128.
11. تهذيب المقال في تنقيح كتاب الرجال/ السيد علي الموحد الأبطحي ص 90.
12. نقلًا عن الذريعة ص 127.
13. المصدر السابق.
14. الرواشح/ الداماد.
15. نقلًا عن صاحب الذريعة.
16. الذريعة/ أغا برزك طهراني ص 128.