ثانياً: الالتزامات غير المتداولة Non-Current Liabilities
وهي الالتزامات التي : 
ـ لا يتم تسديدها أو تسييلها خلال الدورة التشغيلية العادية للمنشأة، أو 

ـ التي تستحق خلال فترة أكثر من 12 شهراً، أو
ـ التي لا يتم إقتنائها لأغراض المتاجرة، أو
ـ تلك التي يكون للمنشأة حق غير مشروط بتأجيل سدادها لأكثر من 12 شهراً. 

هذا المعيار لا يحظر إستخدام أي توصيفات بديلة للالتزامات غير المتداولة طالما كان المعنى واضحاً.
وتشمل الإلتزامات غير المتداولة ما يلي:
ــ الإلتزامات الناشئة عن هيكل التمويل طويل الأجل للمنشأة، مثل إصدار السندات طويلة الأجل، وأوراق الدفع طويلة الأجل، والتزامات عقود الإيجار التمويلي طويلة
الأجل.
ــ الإلتزامات الناشئة عن العمليات غير الإعتيادية أو التشغيلية للمنشأة، مثل التزامات التقاعد، والمخصصات طويلة الأجل، والضرائب المؤجلة.
ــ أما الإلتزامات الطارئة Contingent Obligations فلا يتم الإعتراف بها كإلتزامات لأنها التزامات محتملة أي لا يوجد تأكيد معقول بحدوثها أو لأنها لا تلبي شروط الاعتراف بها كإلتزام من حيث عدم القدرة على تقدير قيمتها بموثوقية أو كون التدفقات النقدية الخارجة غير محتملة. ويتم الإفصاح فقط عن هذه الإلتزامات وفق متطلبات معيار المحاسبة الدولي رقم (37) .
إعادة تصنيف الإلتزامات غير المتداولة إلى إلتزامات متداولة : 
يتطلب المعيار رقم (1) إعادة تصنيف الإلتزامات غير المتداولة إلى التزامات متداولة في الحالات التالية:
كما سبق وبينا يصنف الإلتزام على أنه متداول عندما تخل المنشأة بشروط اتفاقية قرض طويل الأجل في تاريخ الميزانية العمومية أو قبل ذلك بحيث يصبح ذلك الإلتزام واجب الدفع عند الطلب، وحتى في حالة موافقة المقرض بعد تاريخ الميزانية العمومية وقبل التصريح بإصدار القوائم المالية على عدم المطالبة بالدفع نتيجة لإخلال المنشأة بالدفع. 
- إذا تم تصنيف قروض كإلتزامات متداولة ووقعت واحدة من الأحداث التالية بين تاريخ الميزانية العمومية وتاريخ التصريح بإصدار القوائم المالية (الأحداث اللاحقة لتاريخ الميزانية) فيطلب من المنشأة الإستمرار في تصنيف الإلتزام كمتداول، نظراً لان هذه الأحداث مؤهلة ليتم الإفصاح عنها كأحداث غير معدلة ، أي تبقى كإلتزامات متداولة بتاريخ الميزانية وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم (10): "الأحداث اللاحقة لتاريخ الميزانية":
ـ تحويل اتفاقية الاقتراض قصير الأجل الى طويل الأجل.
ـ معالجة الإخلال باتفاقية قرض طويل الأجل.
ـ منح المقرض فترة إمهال للمنشأة لمعالجة الإخلال باتفاقية قرض طويلة الأجل.
ـ تنتهي على الأقل بعد 12 شهراً من تاريخ الميزانية العمومية.