الايضاحات المتممة للقوائم المالية:
تضمنت اللوائح التنفيذية الملحق رقم (2) لقانون سوق رأس المال قواعد الإفصاح التي يتعين على صناديق الاستثمار الالتزام بها ضمن الإيضاحات المتممة للقوائم المالية، وتشمل ما يلي:
1- أهم السياسات المحاسبية التي اتبعت في إعداد القوائم المالية، وأي تغيير فيها يؤثر على القوائم المالية حالياً أو مستقبلاً، وعلى الأخص ما يلي:
- الاستثمارات:
ــ سياسة تقييم الاستثمارات قصيرة الأجل.
ــ سياسة تقييم الاستثمارات طويلة الأجل.
ــ سياسة معالجة ناتج التصرف في الاستثمارات بنوعيها.
- الأصول الثابتة وسياسة إهلاكها.
- المصروفات المرسملة: طبيعتها وسياسة إهلاكها.
- سياسة تحقق وإثبات الإيراد.
- سياسة رسملة تكلفة الاقتراض.
- سياسة إثبات وترجمة المعاملات والأرصدة بالعملات الأجنبية، ومعالجة ناتج إعادة التقييم.
2- تفاصيل بنود الإيرادات والمصروفات عن السنوات السابقة.
3- رأس المال المرخص به والمصدّر والمدفوع مع تفاصيل نوعية الأسهم والقيمة الأسمية للسهم.
4- تفاصيل الاحتياطيات وحركاتها.
5- القروض مع الإفصاح عن كل قرض ورصيده في تاريخ الميزانية ومعدل الفائدة عليه ومدته بالسنوات وعدد الأقساط المتبقية والمبالغ المستحقة خلال عام ما لم تكن قد فصلت وأثبتت ضمن الالتزامات المتداولة.
6- صكوك التمويل أو السندات مع توضيح كل إصدار وما هو قابل منها للتحويل إلى الأسهم (إن وجدت) ومعدل العائد أو الفائدة.
7- الارتباطات الرأسمالية المستقبلية.
8- الالتزامات المحتملة.
9- الأطراف ذوي العلاقة، وحجم معاملاتهم بالشركة.
10- الأحداث اللاحقة لتاريخ الميزانية- طبيعتها وأثرها.
11- الموقف الضريبي.
12- في حالة عدم إتباع أياً من الافتراضات الأساسية في المحاسبة، وهي الاستمرارية والثبات والاستحقاق.
13- عدد أو حدود وثائق الاستثمار، وفئاتها، والقيمة الأسمية للوثيقة، وإيضاح عدد الوثائق لحاملها (إن وجدت).
14- أسلوب معاملة الأرباح الرأسمالية.
15- طريقة التقويم الدوري لأصول الصندوق.
هذا، وعلاوة على ما سبق فقد التزم القانون رقم 95 لسنة 92 لسوق رأس المال صناديق الاستثمار بضرورة إعداد قائمة التدفق النقدي وفقاً للنموذج الاسترشادي الوارد بالملحق رقم (ب)، والتي يجب إعدادها طبقاً لمفهوم النقدية المدفوعة والنقدية المحصلة، وبالطريقة غير المباشرة كما وردت ضمن معايير المحاسبة المصرية.
