قائمة توزيعات الأرباح:
هي قائمة توضح كيفية التصرف في صافي الربح الخاص بالصندوق، وفيما يلي نموذج لهذه القائمة كما وردت ضمن المحلق (3/أ) للائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة92:
قائمة المركز المالي:
هي قائمة توضح أرصدة والتزامات الصندوق في تاريخ محدد، ويلاحظ عليها ما يلي:
أ- إعداد قائمة المركز المالي وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية على شكل تقرير وليس وفقاً للشكل التقليدي. وقد استهدف المشرع من ذلك إظهار قيمة صافي رأس المال العامل، وكذا رأس المال المستثمر، ومصادر تمويله كما لهذه البيانات من فائدة كبرى لمتخذي القرارات سواء داخل أو خارج صندوق الاستثمار.
ب- يتم ترتيب بنود الاستثمارات حسب درجة السيولة بدء من النقدية بالخزينة والبنوك، ثم الاستثمارات المالية، فالأرصدة المدينة والدائنة، وأخيراً الأصول طويلة الأجل. ويتفق هذا الترتيب مع طبيعة كافة المنشآت المالية.
ج- تنحصر مصادر الأموال في صناديق الاستثمار في نوعين هما:
* مصادر أموال خارجية، وتتمثل في الأموال التي تعد التزاماً على الصندوق من حملة الوثائق والغير. وتشمل أموال حملة الوثائق قيمة وثائق الاستثمار التي تصدرها الصناديق لتجميع المدخرات بموجبها، وتكون هذه الوثائق موحدة القيمة بحيث لا تقل القيمة الأسمية للوثيقة عن عشرة جنيهات ولا تزيد عن ألف جنيه. وبشرط ألا تزيد قيمة الوثائق المصدرة عن عشرة أمثال رأس المال المدفوع لشركة الصندوق. وأن لا تزيد عن عشرين مثل المبلغ المخصص لمباشرة النشاط لصناديق البنوك أو شركات التأمين. أما أموال الغير فتشمل الأرصدة المستحقة فكل من البنوك والدائنون ومدير الاستثمار والكيان المنشئ للصندوق وأي حسابات أخرى دائنة.
* مصادر أموال ذاتية، تتمثل في رأس مال شركة الصندوق، أو المبلغ المخصص من قبل البنك أو شركة التأمين لبدء مباشرة نشاط الصندوق، وفي كلا الحالتين ينبغي ألا يقل هذا المبلغ عن خمسة ملايين جنيه طبقاً للقانون ويتم بهذا المبلغ إصدار وثائق الاستثمار غير قابلة للاسترداد، بمعنى أن يتم الاحتفاظ بها حتى نهاية حياة الصندوق باعتبارها ضماناً لأموال حملة الوثائق من صغار وكبار المدخرين.
د- يتم استثمار الأموال المتوافرة للصندوق في مجالات محددة تتضمن:
- النقدية السائلة بالخزائن وكذا الحسابات الجارية بالبنوك. وذلك لاستخدامها في رد قيمة الوثائق التي يطلب أصحابها استرداد قيمتها، وكذا الوفاء بمصروفات التشغيل.
- الودائع لأجل بأنواعها المختلفة.
- الاستثمارات في الأوراق المالية بأنواعها المختلفة، ويتم فيها توظيف الكم الأكبر من أموال الصندوق.
- الأصول طويلة الأجل، وتكون قيمتها عادة ضئيلة بالمقارنة بالأصول المتداولة، وتنحصر غالباً في كل من الأصول الثابتة والنفقات الإيرادية المؤجلة.
وفيما يلي نموذج المركز المالي كما وردت في اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة92:
