الفصل الثالث

أدلة الاثبات في التدقـيق 

محتويات الفصل

أولاً: مفهوم أدلة التدقيق.

ثانياً: القرارات الأربعة المتعلقة بأدلة التدقيق.

ثالثاً: خصائص أدلة التدقيق.

رابعاً: الفحص المادي كأحد انواع أدلة التدقيق.

خامساً : المصادقات كأحد انواع أدلة التدقيق.

سادساً: التوثيق كأحد انواع أدلة التدقيق.

سابعاً: الإجراءات التحليلية كأحد انواع أدلة التدقيق.

ثامناً: الملاحظة كأحد انواع أدلة التدقيق.

تاسعاً: إعادة التشغيل كأحد انواع أدلة التدقيق.

عاشراً: الإستفسار من العميل كأحد انواع أدلة التدقيق.

أحد عشر: قواعد الحكم على أدلة الاثبات في التدقيق الأكثر مصداقية.

اثنا عشرة: أدلة التدقيق الإلكترونية.

أولاً: مفهوم أدلة التدقيق.

أدلة الإثبات في التدقيق هي في كافة المعلومات التي يستخدمها المدقق للوصول إلى الاستنتاجات التي تمكنه من ابداء رأيه وتشتمل هذه المعلومات على المعلومات المدرجة في السجلات المحاسبية المؤيدة للقوائم المالية والمعلومات الأخرى، ويتم الحصول عليها من خلال إجراءات المراجعة التي يقوم بها المدقق، وتتأثر كمية أدلة التدقيق التي يحتاجها المدقق بأمرين هما : خطر التحريف حيث يزداد احتمال طلب أدلة تدقيق إضافية في حالة زيادة خطر التحريف، وجودة الأدلة حيث تقل الحاجة إلى الأدلة الاضافية كلما زادت جودة الأدلة.

ثانياً: القرارات الأربعة المتعلقة بأدلة التدقيق.

هناك أربعة قرارات هامة يجب على المدقق اتخاذها فيما يتعلق بإختيار كمية وطبيعة أدلة الإثبات ، وهذه القرارات الأربعة هي :

1. اختيار إجراءات التدقيق الملائمة :

يجب على المراجع اختيار إجراءات تتلائم مع البند موضوع التدقيق بما يمكن من الحصول على دليل ملائم، فمثلاً من المناسب استخدام أسلوب الفحص المادي لبنود المخزون ، واستخدام المصادقات للتأكد من أرصدة الزبائن، كما أن توقيت اجراء الدليل يجب ان يكون ملائمة أيضاً لتكوين رأي. ويلعب التقدير الشخصي للمراجع دوراً هاماً في تحديد طبيعة وتوقيت الدليل الملائم.

2. اختيار التوقيت المناسب لإجراءات التدقيق : 

على الرغم من أن تدقيق القوائم المالية يغطي عادة فترة زمنية هي السنة ، ولا يتم الإنتهاء من التدقيق إلا بعد عدد من الأسابيع أو الشهور التي تلي تاريخ إصدار القوائم المالية وتسمى بفترة الأحداث اللاحقة، وبالتالي يمكن أن يتنوع توقيت إجراءات المراجعة من بداية الفترة المحاسبية إلى ما بعد انتهائها، إلا أنه قد يكون هناك توقيت أفضل لتدقيق بند معين ، مثلاً تدقيق بند المخزون يفضل أن يتم بالفترة الحدية وهي الفترة التي تمتد قبل نهاية العام بشهر وبعد نهاية العام بشهر، نظراً لأن التحريفات في هذا البند يتوقع أن تتم بهذه الفترة. 

3. اختيار حجم العينة المناسب :

يتوقف حجم العينة التي يختارها المدقق لإجراء الفحص على عدة اعتبارات أهمها مثلاً بنية الرقابة الداخلية لدى العميل، فإذا كان هناك ضعف في نظام الرقابة الداخلية يتطلب زيادة في إجراءات المراجعة الواجبة الإتباع وبالتالي زيادة حجم العينة الإحصائية التي ستطبق عليها هذه الإجراءات.

4. اختيار مفردات العينة الإحصائية التي ستخضع للتدقيق:

بعد تحديد حجم العينة الخاص بإجراءات المراجعة ، يجب تحديد العناصر التي سيتم  اختيارها من المجتمع، فإذا قرر المدقق مثلا اختيار 300 شيك من الشيكات الملغاة من مجتمع مكون من 700 شيك للمقارنة مع يومية المدفوعات النقدية ، يمكن استخدام وسائل مختلفة لإختيار الشيكات المحددة التي سيتم اختبارها، ويمكن للمراجع اختيار أسبوع ما وفحص الشيكات المائتين الأولى ، أو اختيار 200 شيك من الشيكات ذات المبالغ الكبيرة ، أو اختيار الشيكات على نحو عشوائي ، أو اختيار الشيكات التي يعتقد المراجع وجود احتمال أكبر للأخطاء فيها ، أو اختيار مزيج من هذه الوسائل.