الفصل العاشر

قواعد جديدة للحوكمة

(قانون اوكسلي وساربنيز)

New Governance Rules

مع إصدار قانون Sarbanes Oxley سنة 2002، أصبح بلا منازع، هو القانون الفيدرالي الأكبر دراميًا فيما يتصل بحوكمة الشركة، منذ صدور القوانين الأولية في الثلاثينيات عن الأوراق المالية. كذلك لاحظ الاقتصاديون والسياسيون في (US) غالبًا ما تستجيب للتشريعات الجديدة عندما يكون الرأي العام عن الأعمال هابطاً .  في هذه الحالة شعر المشرعون كذلك بالضغط السياسي المهم للاستجابة السريعة لأزمة ثقة المستثمر. ومع هذا، فالعمل السريع يمكن غالباً أن يكون على حساب العمل الحريص فكرياً ومنطقياً. وبناء على ما سبق، يتناول هذا الفصل أولاً فكرة عامة، ثم مناقشة قانون (Sarbances-Oxley)، ثم التعرض لفكرة عامة على الـ Nyse الجديدة و Nasdaq لقواعد حركة الشركة المفروضة على المنشآت المسجلة، مع تاريخ مختصر عن التوثيق، وكيف أن ظروف السوق تؤدي إلى تقوية وإضعاف لوائح الأوراق المالية (US)، ثم ينتهي الفصل بتصوير كيف أن الاتجاه نحو زيادة معايير حوكمة الشركة اتجاه عالمي عام.

قانون أوكسلي وساربنيز لسنة 2002

SARBANES-OXLEY ACT OF 2002

هو مشروع قانون قدمه السيناتور الديمقراطي (بول ساربنيز) ورجل الكونجرس الجمهوري (منجاتل أوكسلي) ووقعه الرئيس جورج w بوش كقانون في 30 يوليو سنة 2002 وقد أنشأ القانون جهازا جديدًا للإشراف وتنظيم المراجعين، وأوجد قوانين خاصة بمسئولية الشركة، وزاد من العقوبات عن جرائم ذوي الياقات البيضاء والمحاور التالية تصف كل مكوناته :
مجلس الإشراف على محاسبة الشركات العامة:

Public Company Accounting Oversight Board

يعمل هذا المجلس على الإشراف على عملية المراجعة للشركات العامة من أجل تحسين دقة تقارير المراجعة، ويعمل المجلس تحت تقدير الـ sec وواجباته هي:

1- تسجيل المنشآت المحاسبية العامة.

2- وضع أو الأخذ برقابة جودة المراجعة والأخلاقيات والاستغلال والمعايير الأخرى.

3 ـ إجراء تفتيش على المنشآت العامة.

4- إجراء تحقيقات، وأخذ إجراءات تأديبية، وعقوبات على المنشأت المحاسبية إذا كان هذا مبرراً.

5- ترويج معايير مهنة عالية، وتحسين جودة خدمات المراجعة.  

6- تقوية التطابق مع قواعد المجلس والمعايير المهنية، وقوانين الأوراق المالية بالنسبة للمراجعة.

7- الإشراف على الموازنة وإدارة عمليات المجلس.

والأعضاء الخمسة للمجلس يعينون كل الوقت بواسطة المجلس، ويجب أن يكونوا مستقلين عن منشآت المحاسبة العامة (فقط عضوان من المجلس يمكن أن يكونا (CPA).

مسئولية الشركة : Corporate Responsibility

يعمل قانون Sarbanes-Oxley على زيادة قدرة الرصد ومسئوليات مجالس الإدارة، وتحسين الجدارة - وبصفة خاصة يعمل القانون على ما يلي:

1- جعل لجنة المراجعة لمجلس الإدارة أكثر استقلالاً عن الإدارة، وأكثر مسئولية عن التعيين والإشراف على خدمات المراجعة، وعملية شكاوى المحاسبة.

2- إلزام الـ CFOS-CEOS باعتماد سلامة القوائم المالية الموزعة مع الـ SEC .

3 ـ اعتبار عدم الشرعية أو التضليل أو القهر أو التأثير الاحتيالي مسئولية المحاسب المرتبط بخدمات المراجعة.

4- إلزام المديرين التنفيذيين للمنشأة بأن يمنعوا أي ربح من البوانص أو مبيعات الأوراق المالية نتيجة المكاسب التي في حاجة إلى إعادة صياغة نتيجة سوء السلوك. 5 ـ منع المديرين التنفيذيين من إجراء صفقات أوراق مالية خلال الوقت، حيث خطة معاشات العاملين تمنع صفقات الأوراق المالية.

الإفصاحات المالية المعززة Enhanced Financial disclosures

يحاول القانون الجديد جعل الأعمال التنفيذية أكثر شفافية للمساهمين خاصة أن القانون جاء بما يلي:

1- يتطلب الإفصاح عن الصفقات خارج الميزانية العمومية تصحيحات في التقارير المحددة بواسطة المراجعين.

2- تقليل الوقت اللازم للتقرير عن الأوراق المالية للشركة (وحقوق الملكية الأخرى) إلى يومين.

3 ـ منع إقراض الأموال بواسطة الشركات العامة إلى المديرين التنفيذيين إلا فيما يتعلق بالقروض المنزلية.

4 - يتطلب زيادة الرقابة المالية الداخلية والمراجعة بواسطة مجلس الإدارة.

5- تشجيع وجود ميثاق أخلاقي لكبار المسئولين بالشركة، والتقرير عن التغيرات والإعفاءات.

6- يتطلب وجود خبير مالي بلجنة المراجعة التابعة لمجلس الإدارة.

تعارض مصالح المحللين Analysts Conflicts of Interests

عرضنا بالتفصيل دور محللي الأوراق المالية، وفشلهم في رصد الشركة (في الفصل الخامس، والاعتراف بهذا الفشل طبقاً لما جاء بقوانين للـ SEC لوضع قواعد للتأكيد من أن المحللين منفصلون عن الأنشطة المصرفية الاستثمارية، وأن أي تعارض للمصالح يفصح عنه كاملاً.

موارد وسلطة SEC Resources and Authority  ; SEC

أحد القيود التي كانت على sec على مدى سنين، هو أن المنظمة صغيرة بالنسبة للصناعة التي تنظمها. إن sec تنظم عشرات الآلاف من الشركات العامة، وبنوك الاستثمار، والمراجعين والمشاركين الآخرين في الاستثمار في الأوراق المالية وأسواق السندات. وحتى يمكن مساعدة الـ sec في التوسع في رصدها ورفع قدرتها على التحقيقات، فإن القانون خصص أموالاً أكثر كلجنة sec، وأمر بتعيين على الأقل (200) عامل إضافي أكثر من العاملين الموجودين.

الشركة والغش الجنائي والمسئولية والعقوبات

Corporate and Criminal Fraud, Accountability, and Penalties

لجعل تجريم السلوك الجنائي للمديرين التنفيذيين أكثر وضوحاً فـــي المستقبل، فإن القانون الجديد يضع تعريفاً جديدًا أو معدلاً للسلوكيات الجنائية وزيادة العقوبات.

فمثلاً، أي تلاعب أو كذب في المستندات، يمكن أن يعاقب عليه بغرامة أو سجن يصل إلى عشر سنوات. والتلاعب في المستندات في مواد المراجعة يعاقب عليه بغرامة أو سجن يصل إلى خمس سنوات. والتشريع للقيود عن غش الأوراق المالية تغيرت إلى سنتين بعد اكتشاف الوقائع أو خمس سنوات بعد المخالفة. والشكل التالي يوضح موازنة CES حتى عام 2005.

كما يحمي المشروع المستخدم الذي يشهد على واقعة التلاعب أو الغش في المستندات والعقوبات عن ارتكاب جرائم ذوي الياقات البيضاء، فزادت عموماً من خمس سنوات كحد أقصى إلى (20) سنة سجناً في معظم الحالات، وبينما هذا يتصل فقط بالحد الأقصى للحكم، فإن توجيهات الأحكام الفيدرالية عدلت هي الأخرى. أي أن القصد هو زيادة المتوسط الفعلي لسجن ذوي الياقات البيضاء، ورؤساء مجالس الإدارات المطلوب منهم أن يعتمدوا صحة القوائم المالية. فإذا هم خالفوا متعمدين سلامة الإفصاحات يمكن أن يغرموا حتى (1) مليون دولار والسجن حتى (10) سنوات.