الفصل الأول  

طبيعة التحليل المالي

The Nature of Financial  Analysis   

مقدمة : Introduction

تعتبر قائمة المركز المالي (الميزانية) والحسابات الختامية مخرجات نظام المحاسبة المالية والتي تظهر نتيجة أعمال الوحدة من ربح أو خسارة وتوضح كذلك المركز المالي للوحدة وحقوق أصحاب الوحدة . ونتيجة للتطورات الاقتصادية لم تعد النتائج التي تظهرها تلك القوائم كافية لأغراض الاستثمار والتمويل وصناعة القرارات المختلفة ولذلك كان لابد من خضوع تلك البيانات للفحص والتدقيق والتحليل بهدف الوقوف على حقيقة وضع الوحدة ودراسة أسباب نجاحها وفشلها، خاصة وأن النجاح والتقدم يجب أن لا يكون وليد الحظ أو الصدفة أو نتيجة مؤثرات خارجية ليس للوحدة عليها أية تأثير كالأحوال الاقتصادية وتغيرات مستويات الاسعار ، ولذلك لابد للوحدة الاقتصادية من تخطيط نشاطاتها للفترة المقبلة ويحتاج التخطيط طبعاً الى رقابة التنفيذ وتقييم الأداء وتحديد الانحرافات .

وهذا يعني عدم إتخاذ أي قرار اداري إلا بعد دراسة معمقة وتحليل رقمي لكل ما يتعلق بالقضية موضوع القرار .  

العوامل التي ساهمت في زيادة أهمية التحليل المالي

يرجع تغير النظرة الى القوائم المالية بالشكل المجرد لما تحتويه من معلومات إلى ضرورة تحليلها ودراستها الى عدة أسباب يمكن تلخيصها بما يلي :

1- التطور الصناعي الكبير :

لقد أدى التطور الصناعي الكبير الى ظهور الحاجة الى رأس المال ضخم من أجل إنشاء الصناعة وتجهيزها وهذا يتطلب توفير مبالغ كبيرة من الأموال عجزت المنشآت الفردية وشركات الاشخاص على توفيرها وكان لابد من ظهور الشركات المساهمة للتغلب على مشكلة توفير الاموال وبالتالي تم الفصل بين الادارة والملكية أي أصبح من الضروري الاعتماد على طبقة مهنية من المديرين تدير الوحدات نيابة عن المساهمين .

وقد أدى هذا إلى ضرورة تقييم اداء المديرين وبالتالي زاد إهتمام المساهمين بالقوائم المالية التي توفر الفرصة والاساس في تقييم الأداء المالي لهؤلاء المديرين.

2 ـ الإئتمان :

الإئتمان هو عصب الحياة الاقتصادية والإئتمان سلسلة من الحلقات المتصلة بشكل يؤدي فيه إنقطاع أو تأخر أية حلقة الى التأثير على بقية الحلقات فتأخر بعض المدينين عن السداد سيؤثر على الاطراف الأخرى ويؤدي إلى خلق مشكلة مالية . ولذلك تهتم بيوت المال والاقراض المتخصصة كالبنوك إهتماماً خاصاً بدراسة المركز المالي للجهات الطالبة للإقتراض قبل منحها ، ولذا نرى أن الاهتمام ينصب على دراسة وتحليل القوائم المالية .

3 - أسواق الاوراق المالية ( الاسهم والسندات) :

تمثل الشركات المساهمة في الدول الرأسمالية الشكل القانوني السائد لتكوين واستثمار الأموال على نطاق واسع ، ولقد تدخلت الهيئات المسيطرة على أسواق الأوراق المالية في هذه الدول وخاصة في الولايات المتحدة بوضع اللوائح التي تهدف الى ضمان نشر القوائم المالية للشركات بأسلوب واضح وأمكنها أن تفرض هذه المستويات على الشركات التي ترغب في الحصول على ترخيص بتداول أسهمها في البورصة .

ويعتبر هذا التدخل إعترافاً من هذه الهيئات في أحقية المستثمر في المفاضلة بين الشركات بشكل موضوعي من واقع قوائم مالية معبرة وقادرة على أن توضح له كفاءة أداء الشركات التي يرغب الاستثمار فيها . 

4- تدخل الحكومات في طريقة عرض البيانات بالقوائم المالية :

إن نجاح الشركات المساهمة كوسيلة لاستثمار المدخرات يتوقف على حماية المستثمر من تلاعب المديرين والمؤسسين . لذا فقد اهتمت الحكومات بإصدار القوانين لضمان هذه الحماية سواء بالنص على ضرورة تعيين مراجعين للحسابات أو نشر القوائم المالية على الجمهور إعترافاً منها بأحقية إطلاع الاطراف الخارجية (المساهمين وغيرهم ) عليها .