عبد الملك بن عتبة الذي روى عنه علي بن الحكم (1):

روى الكليني (قدس سره) بإسناده عن علي بن الحكم عن عبد الملك بن عتبة (2) قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الرجل عليه دين يستقرض ويحج. قال: ((إن كان له وجه في مال فلا بأس)).

وسند هذه الرواية لا يخلو عن إشكال (3)، وتوضيحه: أنّ (عبد الملك بن

عتبة) اسم لرجلين من أصحابنا: أحدهما النخعي الصيرفي، وهو ثابت الوثاقة، مشخص الطبقة، قد تأكد أن له كتاباً، والآخر الهاشمي اللهبي، وهو موضع إشكال من الجهات الثلاث.

أما وثاقة النخعي الصيرفي فقد نصّ عليها النجاشي (4) ولا معارض لكلامه، وأما طبقته فهي الطبقة الخامسة، لأنه من رواة الإمامين الصادق والكاظم (عليهما السلام) كما نصّ عليه النجاشي وكذلك الشيخ في كتاب الرجال (5) ولا شاهد على خلاف ذلك، وأما أن له كتاباً فهو مما نصّ عليه أيضاً كل من الشيخ والنجاشي (6) ولا يوجد ما ينافيه، وأما الهاشمي فوثاقته محل إشكال، وذلك لأن ابن داود (7) حكى عن الشيخ (قدس سره) أنه وثقه في كتاب الرجال، ولكن النسخ الواصلة إلى المتأخرين خالية عن التوثيق (8).

واستظهر السيد الأستاذ (قدس سره) (9) أنّ ما ورد في رجال ابن داود سهو، ولا سيما مع خلو خلاصة العلامة أيضاً من التوثيق.

ولكن هذا الكلام لا يخلو من مناقشة، فإن ابن داود كان لديه نسخة رجال الشيخ بخط يده الكريمة، وينقل عنها مراراً (10)، فما يورده عن هذا الكتاب ينبغي أن يختلف في الاعتبار عما ينقله الآخرون، فإن النسخة الأصل من أي كتاب لا يقاس بها النسخ المستنسخة عليها بواسطة أو أكثر حيث تكون في معرض الزيادة والنقصان والتصحيف والتحريف كما هو واضح للممارس.

وأمّا عدم وجود التوثيق في الخلاصة (11) فليس بذي أهمية، فإن العلامة (قدس سره) كان يعتمد غالباً في نقل نصوص الرجاليين على كتاب أستاذه ابن طاووس وهو (حلّ الإشكال)، ولذلك وقع في عدة أخطاء نبه على بعضها المحقق صاحب المعالم في هوامشه على التحرير الطاووسي (12) وفي كتابه الآخر منتقى الجمان (13)، ويحتمل أن ابن طاووس غفل عن ذكر التوثيق أو لم يكن التوثيق في نسخته أيضاً فلذلك لم يورده في حل الإشكال، والعلامة (قدس سره) تبعه في ذلك.

هذا ولكن مع ذلك يصعب الاعتماد أيضاً على ما يتفرد ابن داود بنقله عن رجال الشيخ، لأن كتابه كثير الخطأ والتصحيف كما هو واضح للمراجع، ومن هنا فلا اطمئنان بورود التوثيق المذكور في رجال الشيخ.

وأما طبقة الهاشمي فهي أيضاً لا تخلو من إشكال، فقد عدَّه النجاشي (14) ممن روى عن أبي جعفر وأبي عبد الله (عليهما السلام) وحكى ذلك أيضاً عن أبي العباس ابن سعيد وهو ابن عقدة، ومقتضى ذلك أنه من رجال الطبقة الرابعة، ولكن البرقي (15) عدَّه من أصحاب الصادق والكاظم (عليهما السلام) كما أن الشيخ (16) عده في أصحاب الصادق (عليه السلام) فقط. ومقتضى ذلك كونه من رجال الطبقة الخامسة.

وقد يرجح ما ذكره ابن عقدة والنجاشي؛ لأنّهما أكثر خبرة وأزيد دقة.

ولكن مقتضى الشواهد هو صحّة ما ذكره البرقي والشيخ، فإنّه لم تلاحظ رواية للرجل عن الباقر (عليه السلام)، وأما روايته عن الكاظم فهي كثيرة بل لا رواية له عمّن سواه من الأئمة (عليهم السلام)، وأيضاً طبقة الذين يروي عنهم ورووا عنه ــ ومنهم علي بن الحكم (17) ــ تقتضي كونه من الطبقة الخامسة دون الرابعة، فليتدبر.

وأما كون الهاشمي صاحب كتاب أو لا فقد اختلف بشأنه الشيخ والنجاشي، حيث ذكر الشيخ (18) أن له كتاباً ورواه بإسناده عن أبي المفضل عن حُميد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن عبد الملك بن عتبة الهاشمي، ولكن قال النجاشي (19) معرّضاً بما ذكره الشيخ: (ليس له كتاب، والكتاب الذي ينسب إلى عبد الملك بن عتبة هو لعبد الملك بن عتبة النخعي).

ولكن المحدث النوري (رحمه الله) (20) حمل ما ذكره النجاشي على عدم اطلاعه على كتاب الهاشمي وقال: (إنه لا ينافي اطلاع الآخرين عليه كالصدوق والشيخ والسروي في المعالم).

ويلاحظ على هذا الكلام بأن ما نسبه إلى الصدوق من أنه أثبت كتاباً للهاشمي مبني على توهم أن كل من يذكر طريقه إليه في المشيخة ــ ومنهم الهاشمي ــ فهو صاحب كتاب، لأنه ذكر في مقدمة الفقيه (21) أنّ ما فيه مستخرج من الكتب المشهورة.

ولكن هذا ممّا لا أساس له من الصحّة، فإنّ عبارة المقدّمة لا تقتضي كون

الروايات المذكورة في الكتاب مأخوذة من كتب من ابتدأها بأسمائهم، بل مقتضى التتبع أن كثيراً منها مأخوذة من الجوامع المتأخرة، بل إن من المقطوع به أن بعض من ابتدأ بأسمائهم لم يكونوا من أصحاب الكتب والمؤلفات.

وبالجملة: ليس في إيراد الصدوق طريقه في المشيخة إلى راوٍ دلالة على كونه صاحب كتاب إلا بالنسبة إلى من صرح فيه بذلك كعلي بن جعفر ومن ذكر كتبهم في المقدمة، وأما ابن شهر آشوب فهو وإن ذكر للهاشمي كتاباً (22) إلا أن من المعلوم من طريقته اعتماده في مثل ذلك على الفهرست، وليس له مصدر آخر سواه. وأما الشيخ (قدس سره) فلا يبعد أن يكون ما ذكره سهواً كما ذكر ذلك النجاشي. ويشهد لذلك ما رواه الكليني (23) عن حُميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن عبد الله بن جبلة عن عبد الملك بن عتبة النخعي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن أم ولد... فإنّ هذا السند يصلح قرينة على أمرين:

أولاً: تعيين من سقط اسمه من سند الفهرست، فإن الحسن بن محمد بن سماعة من الطبقة السابعة ولا يمكنه الرواية مباشرة عن عبد الملك بن عتبة أياً كان المراد به، بل لا بد من وجود وسيط بينهما، ويعرف من السند المذكور أنه عبد الله بن جبلة.

وثانياً: أن من روى الحسن بن محمد بن سماعة كتابه ــ بواسطة محذوفة الاسم في الفهرست ــ هو عبد الملك بن عتبة النخعي دون الهاشمي.

والحاصل: أن ما ذكره النجاشي من عدم كون الهاشمي صاحب كتاب هو أولى بالقبول مما ذكره الشيخ، فإنه مضافاً إلى أضبطية النجاشي وكونه ناظراً إلى كلام الشيخ يمكن الاستشهاد على خطأ ما ذكره الشيخ بالسند المذكور في الكافي، فليتدبر.

هذا ثم إنه بعد أن تبين أن النخعي والهاشمي من طبقة واحدة، وهي الطبقة الخامسة، وأن الأول موثق دون الثاني، ينبغي البحث عمن يحمل عليه (عبد الملك بن عتبة) في موارد ذكره في الأسانيد من دون تقييد.

قال السيد الأستاذ (قدس سره) (24): إنّه يحمل على النخعي؛ لأنّه صاحب كتاب، فهو المعروف المشهور. واستثنى من ذلك ما إذا كان الراوي عنه علي بن الحكم لأنه روى عن عبد الملك بن عتبة الهاشمي كثيراً.

أقول: قد تقدم مراراً أن كون راوٍ صاحب كتاب لا يقتضي شهرته وانصراف الاسم عند الإطلاق إليه، وكم من صاحب كتاب ليس بمشهور، وكم من مشهور ليس صاحب كتاب. والظاهر أن الهاشمي لم يكن أقل شهرة من النخعي كما يعلم ذلك بمراجعة الأسانيد.

وأما كون من يروي عنه علي بن الحكم هو الهاشمي دون النخعي فإنه صحيح، إذ روى عن الهاشمي في العديد من الموارد (25) ولم ترد روايته عن النخعي في شيء منها، وينبغي أن يضاف إلى هذا أنه إذا كان الراوي عن عبد الملك بن عتبة هو عبد الله بن جبلة ــ كما في موضع من الكافي والتهذيب (26) ــ فهو النخعي دون الهاشمي، فإنه قد وردت روايته عنه موصوفاً بالنخعي في موضع من الكافي (27) كما مرّ قريباً. فلا يبقى إذاً ما يكون مورداً للشك والترديد إلا ما رواه عنه ثعلبة بن ميمون والعباس بن عامر ومحمد بن بشير الدهان وزكريا المؤمن (28)، وهذا قليل جداً في الروايات.

تبقى الإشارة إلى أنّ الصدوق ابتدأ باسم عبد الملك بن عتبة الهاشمي في مورد في الفقيه (29)، وذكر طريقه إليه في المشيخة بهذا العنوان قائلاً (30): (وما كان فيه عن عبد الملك بن عتبة الهاشمي فقد رويته..) وابتدأ باسم عبد الملك بن عتبة من غير تقييد في موردين (31)، والظاهر أنّ المراد في الأول منهما هو النخعي وفي الثاني هو الهاشمي، بقرينة ورود الروايتين في الكافي (32) وكون الراوي عن عبد الملك بن عتبة في الأولى هو عبد الله بن جبلة وفي الثانية هو علي بن الحكم.

وبذلك يظهر أنّ سند الرواية المبحوث عنها في المقام غير خالٍ من الخدش؛ لأنّ الراوي عن عبد الملك بن عتبة هو علي بن الحكم الذي يروي عن الهاشمي.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. بحوث في شرح مناسك الحج ج:3 ص:424، ج:9 ص:22.
2. لاحظ الكافي ج:4 ص:279، ومن لا يحضره الفقيه ج:2 ص:267.
3. تجدر الإشارة إلى أن المحقق الشيخ حسن أورد في منتقى الجمان (ج:3 ص:476) رواية رواها الكليني والشيخ بإسنادهما عن علي بن الحكم عن عبد الملك بن عتبة، ومن المعلوم أن كتابه مخصص لذكر الروايات المعتبرة، ويبدو أنه استند في اعتبار تلك الرواية على أحد وجهين: إما لأنه اعتقد أن عبد الملك هذا هو النخعي الموثق باقتضاء الطبقة ذلك، نظراً إلى أن الراوي عنه في الطريق المذكور هو علي بن الحكم الذي يُعدّ من الطبقة السادسة، وقد حكى النجاشي عن ابن عقدة أن عبد الملك بن عتبة الهاشمي كان من أصحاب أبي جعفر وأبي عبد الله (عليهما السلام)، أي من الطبقة الرابعة، فلا يتيسّر لعلي بن الحكم أن يروي عنه بلا واسطة، وإنما يمكنه أن يروي مباشرة عن عبد الملك بن عتبة النخعي. وإما لأنه كان يرى وثاقة عبد الملك بن عتبة الهاشمي أيضاً، لأن ابن داود نقل توثيقه في رجاله عن كتاب الرجال للشيخ. فعلى كلا الوجهين يصح إيراد الرواية المذكورة في عداد الأحاديث الصحاح والحسان كما صنعه (قدس سره)، ولكن في كليهما نظر كما يتضح مما سيأتي.
4. رجال النجاشي ص:239.
5. رجال النجاشي ص:239. رجال الطوسي ص:238.
6. رجال الطوسي ص:238. رجال النجاشي ص:239.
7. رجال ابن داود الحلي ص:229.
8. رجال الطوسي ص:238.
9. معجم رجال الحديث ج:11 ص:27.
10. لاحظ رجال ابن داود (ص:211): وفيها (كذا ضبطه الشيخ أبو جعفر (رحمه الله) بخطه في كتاب الرجال). و(ص:466) وفيها: (رأيته بخط الشيخ أبي جعفر (رحمه الله) في كتاب الرجال له). و(ص:280) وفيها: (كذا رأيته بخط الشيخ أبي جعفر في رجال الصادق (عليه السلام)). و(ص:352) وفيها: (كذا في خط الشيخ أبي جعفر في رجال النبي (صلى الله عليه وآله وسلّم)). ونحو ذلك ما في ص:224، 226، 273، 395، 421، 470.
11. خلاصة الأقوال في معرفة الرجال ص:115.
12. لاحظ التحرير الطاووسي ص:17، 102، 209، 283، 613، 653، 662.
13. لاحظ منتقى الجمان في الأحاديث الصحاح والحسان ج:1 ص:18، وفيه: الذي تحققته من حال العلامة (رحمه الله) أنه كثير التتبع للسيد بحيث يقوى في الظن أنه لم يكن يتجاوز كتابه في المراجعة لكلام السلف غالباً، ثم نقل ما وقع له في ترجمة محمد بن إسماعيل بن بزيع من الاشتباه تبعاً للسيد ابن طاووس. ولاحظ ج:1 ص:19، 38.
14. رجال النجاشي ص:239.
15. رجال البرقي ص:48.
16.  رجال الطوسي ص:238.
17. فقد تكررت روايته عن عبد الملك الهاشمي معرفاً بلقبه في موارد من الكافي (ج:4 ص: 116، 134، ج:5 ص:245) وغيره. وعلي بن الحكم ممن لا يسعه الرواية عمن هو من الطبقة الرابعة إلا إذا كان قد أدرك الطبقة الخامسة أيضاً، ولا يوجد مؤشر على أن عبد الملك الهاشمي كان من رجال الطبقتين الرابعة والخامسة معاً.
18. فهرست كتب الشيعة وأصولهم ص:110.
19. رجال النجاشي ص:239.
20. مستدرك الوسائل (الخاتمة) ج:4 ص:449.
21. من لا يحضره الفقيه ج:1 ص:3.
22. معالم العلماء ص:80.
23. الكافي ج:5 ص:245.
24. معجم رجال الحديث ج:11 ص:27.
25. لاحظ الكافي ج:4 ص:116، ج:5 ص:134، 245، وتهذيب الأحكام ج:1 ص:372، 436.
26. لاحظ الكافي ج:4 ص:229، وتهذيب الأحكام ج:7 ص:115.
27. الكافي ج:5 ص:532.
28. لاحظ الكافي ج:5 ص:307، والغيبة للنعماني ص:130، وجمال الأسبوع بكمال العمل المشروع ص:242، وإقبال الأعمال ج:1 ص:28.
29. من لا يحضره الفقيه ج:2 ص:85.
30. من لا يحضره الفقيه ج:4 (المشيخة) ص:87.
31. من لا يحضره الفقيه ج:2 ص:164، 267.
32. الكافي ج:4 ص:229، 279.