محمد بن أحمد النهديّ (1):

وقع بهذا العنوان في سند أحاديث كثيرة، وهو محمد بن أحمد خاقان بن النهدي المعروف بحمدان القلانسي، وهو من رجال الطبقة السابعة، قال النجاشي (2): كوفي مضطرب، وقال ابن الغضائري (3) كوفي ضعيف يروي عن الضعفاء. ولكن حكى الكشي (4) عن العيّاشي أنّه قال بشأنه: (كوفي فقيه ثقة خيّر).

وذكر جمع أنَّ كتاب الكشي يشتمل على تمجيد العيّاشي لحمدان القلانسي في موضع آخر أيضاً، ومنشأ ذلك أنّه ورد فيه (5) تحت عنوان (محمد بن إبراهيم الحضيني الأهوازي هكذا: (ابن مسعود - أي محمد بن مسعود العيّاشي - قال: حدثني حمدان بن قال: حدثني معاوية بن حكيم عن أحمد أحمد القلانسي محمد بن أبي نصر عن حمدان الحضيني قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام): إنَّ أخي مات. فقال لي: ((رحم الله أخاك فإنّه كان من خصيص شيعتي)). قال محمد بن مسعود: حمدان بن أحمد من الخصّيص. قال: الخاصّة الخاصة.

قال السيّد الداماد (6): (فاعل قال الثاني أيضاً ابن مسعود، يعني: أبو عمرو الكشي قال: قال ابن مسعود: حمدان بن أحمد من الخصيص ثم أكّد ذلك وبيّنه فقال: الخاص الخاص).

ثم حكى عن الشهيد الثاني (قده) في حاشية الخلاصة: (كون قوله: حمدان ... من الخصّيص استفهاماً، وأنّ الآخر جوابه) وعلى ذلك (فالمجيب مجهول، فلا دلالة فيه على ما يوجب الترجيح) إلا أنّه تعجّب من هذا الكلام غاية التعجّب، وادّعى وضوح ما ذكره في معنى العبارة الذي مقتضاه هو شهادة العيّاشي على كون حمدان من الخصيصين.

ولكن الصحيح هو ما تنبّه له المحقّق التستري (قده) (7) من وقوع التحريف في الموضع المذكور من كتاب الاختيار وأنّه كان في الأصل بهذه الصورة: قال محمد بن مسعود: قلت لحمدان بن أحمد ما الخصيص؟ قال الخاصة الخاصة. والمراد أنَّ العيّاشي سأل أستاذه حمدان القلانسي عن معنى قول أبي جعفر الجواد (عليه السلام) لحمدان الحضيني أخي محمد بن إبراهيم الحضيني: إنّ أخاك من خصيص شيعته، فأخبره أنّ معناه أنّه من الخاصة الخاصة.

هذا، وقد ورد في رجال ابن داود (8) عن الكشي أنّه قال في حمدان بن أحمد (هو من خاصة الخاصة، أجمعت الصحابة على تصحيح ما يصح عنه والإقرار له بالفقه في آخرين).

قال السيد الداماد (قده): (كتاب الكشي ساذج، ولسانه ساكت عن ادّعاء هذا الإجماع، إلا أن يقال: إنّ المعهود من سيرته والمأثور من سنّته أنّه لا يُطلق القول بالفقه والثقة والخيريّة والعدّ من خاص الخاص، إلا فيمن يحكم بتصحيح ما يصح عنه، وينقل على ذلك الإجماع؛ فلذلك نسب الحسن بن داود هذا الادّعاء إليه.

أو يقال: لعلّ ابن داود يكون قد ظفر بهذا الادّعاء في أصل الكتاب الذي هو كتاب أبي عمرو الكشي في معرفة الرجال والشيخ رحمه الله تعالى لم يورده في اختياره الذي هو المعروف في هذا الزمان من كتاب الكشي) .

أقول: كلا الوجهين ضعيف جداً، أمّا الأول فظاهر، إذ إنّ مجرّد كون شخص فقيهاً ثقة بشهادة العياشي لا يقتضي كونه ممّن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه فكيف يجتهد ابن داود وينسب ذلك إلى الكشي؟! مع أنّه لا يعهد منه نظيره في سائر الموارد ، وأما الثاني فلأن من المؤكد أن نسخة الأصل من رجال الكشي لم تصل إلى ابن طاووس أستاذ ابن داود فضلاً عن وصولها إليه، وإلا لنقل عنها في موارد كثيرة أخرى ما لا يوجد في اختيار الشيخ من كتاب الكشي.

والصحيح كما تنبّه له المحقق التستري (9) أنّ جملة: (أجمعت العصابة ..) كانت في كتاب ابن داود تكملة لترجمة حمّاد بن عيسى المذكورة قبل ترجمة حمدان بن أحمد، ولعلّها كانت مكتوبة في الهامش فأخطأ المستنسخ والحقها بغير موضعها، ويحصل مثله غير قليل كما لا يخفى على الممارس.

هذا، وحكى السيد الداماد عن الاستبصار توثيق حمدان القلانسي قائلا: إنّ الشيخ أيضاً رحمه الله تعالى قال في الاستبصار في باب عدد التكبيرات على الميت: محمد بن أحمد الكوفي حمدان ثقة).

ولكن نسخ الاستبصار (10) الموجودة اليوم خالية عن لفظ التوثيق، فإنّ المذكور فيها هكذا: (.. ما رواه علي بن الحسين عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد الكوفي ولقبه حمدان عن محمد بن عبد الله..)، حتى النسخة التي هي بخط جعفر بن علي المشهدي المقابلة على نسخة الشيخ بخط يده ولعلّها أقدم نسخ الاستبصار في هذا العصر إذ أنّها مؤرخة في سنة 573هـ (11).

ومهما يكن، فقد بنى السيد الأستاذ (قده) (12) على وثاقة حمدان القلانسي لعدم اعتداده بما ورد في كتاب ابن الغضائري، وأمّا قول النجاشي (مضطرب) ففسّره بعدم الاستقامة في نقل الحديث، أي أنّه كما يروي عن الثقة يروي عن غيره.

ولكن هذا التفسير غير تام فإنّ الاضطراب تارة يكون في المذهب وتارة يكون في الحديث كما يعرف ذلك من قول النجاشي (13) في المعلّى بن محمد: (مضطرب الحديث والمذهب)، والظاهر أنّ اضطراب الحديث ينافي الوثاقة؛ لأنّ المراد به هو الاختلاف في النقل والحكاية، ويرشد إليه قول ابن الغضائري (14) في إسماعيل بن مهران السكوني: ليس حديثه بالنقي يضطرب تارة ويصلح أخرى، فإنّه يدل بقرينة المقابلة على أنّ المراد باضطراب الحديث هو الخلل في النقل وعدم سلامته.

ويؤيّده قول النجاشي (15) في الحسين بن أحمد البوشنجي: (كان مضطرب المذهب وكان ثقة فيما يروي، فإنّه يعرف بقرينة المقابلة أنّه قصد بالتنصيص على وثاقته نفي كونه مضطرب الرواية كما كان مضطرب المذهب.

وعلى ذلك، فقول النجاشي: (مضطرب) إن أراد به كون حمدان مضطرب المذهب والرواية فهو معارض لما نصَّ عليه العيّاشي من كونه ثقة خيّرًا، فإنّه نفى عنه الاضطراب في المذهب بقوله: (خيّر) والاضطراب في الرواية بقوله: (ثقة)، وإن أراد به كونه مضطرب الرواية دون المذهب فهو معارض للتوثيق المذكور، فلا يمكن التعويل على روايته لذلك، وأمّا احتمال أن يكون مراده هو أنّه مضطرب المذهب دون الرواية - لئلّا يعارض توثيق العيّاشي ـ فهو بعيد جداً، فإنّه لا يحسن إطلاق القول في الراوي بأنّه مضطرب وإرادة الخدش في مذهبه مع سلامة روايته، وأمّا عكس ذلك فليس بذلك البعد.

والحاصل: أنّ توثيق العيّاشي معارض بقول النجاشي، ويضاف إليه تضعيف ابن الغضائري فإنه معتبر على المختار، كما مرّ مرارًا.

هذا، والملاحظ أنّ المحقّق التستري (16) بنى على وثاقة حمدان لوجه آخر، حيث قال: إنّه يمكن ترجيح قول العيّاشي - وإن قالوا الجارح مقدّم ـ بأنّ العيّاشي كان تلميذه، وحينئذٍ فهو كالشاهد والشاهد يرى ما لا يرى الغائب، وقد قرّره الكشي مع أنّ الظاهر أنّ النجاشي إنّما تبع في تضعيفه ابن الغضائري).

ويلاحظ على ما أفاده:

أولاً: أنّ كون العيّاشي معاصرًا لحمدان لا يقتضي ترجيح شهادته على شهادة النجاشي وابن الغضائري، ولا محل لتطبيق كبرى (يرى الحاضر ما لا يرى الغائب) بالنسبة إلى توثيقات الرجاليّين وتضعيفاتهم.

أمّا بناءً على ما سلكه السيد الأستاذ (قده): من أنّ توثيق المتأخّر أو تضعيفه ينتهي إلى ما صدر من المتقدّم المعاصر للراوي وذلك بنقل كابر عن كابر.. فالأمر واضح، إذ مقتضاه في المقام أنّ طعن النجاشي في حمدان ينتهي إلى بعض معاصريه من الأكابر فيكون معارضًا لتوثيق العيّاشي لا محالة.

وأمّا بناءً على أنّ جملة من توثيقات وتضعيفات النجاشي وابن الغضائري تستند إلى الحدس وإعمال النظر والاجتهاد، كملاحظة كتب الرواة وتتبّع أخبارهم من حيث كونها نقيّة من المنكرات والأباطيل وعدمه، ومدى الدقّة والضبط في نقلهم للروايات بالقياس إلى نقل غيرهم من الثقات الأثبات، فلأنَّ الشهادة بالوثاقة أو الضعف من المخالط تستند أيضاً في الغالب إلى مقدّمات حدسيّة وإن كانت قريبة من الحس، فليس هناك ثمّة فرق شاسع بين شهادة المعاصر وشهادة المتأخّر إذا كان على درجة عالية من الخبرة والتتبّع والمعرفة بالأحاديث ومصادرها وأحوال الناقلين لها، بل في حالات غير قليلة يكون المتأخّر ملمًّا ومحيطًا بما خفي على المعاصر من حال الراوي ومدى وثاقته وضبطه، ولعلّ مقتضى السيرة العقلائيّة في أمثال ذلك تقديم شهادة المتأخّر، فليتأمّل.

وثانياً: أنّ كون العيّاشي تلميذًا لحمدان لا يعني كونه أعرف بحاله، فإنَّ علقة التلمذة قد تحجب عن التلميذ بعض نواقص الأستاذ وعيوبه - كما لوحظ ذلك في الكثير من الموارد - ولعلَّ رواية ابن همام والزراريِّ الثقتين الجليلين عن جعفر بن محمد بن مالك مع ما كان عليه من الضعف كما نصَّ عليه النجاشي وابن الغضائري (17) ـ وهو مقتضى الشواهد والقرائن - إنّما كان بسبب اعتقادهما بصلاحه ووثاقته، ولعلّه هو مستند توثيق الشيخ (18) إيّاه.

وأمَّا دعوى أنَّ الكشي قرّر العيّاشي على ما قاله بشأن حمدان فهي غريبة، إذ ليس في كلامه ما يلوح منه ذلك.

وثالثاً: أنّ ما أفاده (قده) من أنّ الظاهر أنّ النجاشي إنّما تبع ابن الغضائري في تضعيفه لحمدان غير واضح الوجه، فإنّ ابن الغضائري ضعّفه وأضاف أنّه يروي عن الضعفاء، والنجاشي اقتصر على الشهادة بكونه مضطربًا، فمن أين علم (قده) أنّه اعتمد في ذلك على كلام ابن الغضائري؟!

مع أنّه لمّا كان النجاشي مستقلاً في الرأي والنظر ويبدي أحياناً مخالفته لابن الغضائريّ في بعض آرائه، فإنّ موافقته له في أصل الطعن في حمدان ـ مع اطّلاعه بطبيعة الحال على ما ورد في كتاب الكشي؛ لأنّه كان من مصادره - ينبغي أن يعدَّ مؤكّدًا للخدش في اعتبار روايات الرجل، والله العالم.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) بحوث في شرح مناسك الحج ج16 (مخطوط).

(2) رجال النجاشي ص 341.

(3) رجال ابن الغضائريّ ص 96.

(4) اختيار معرفة الرجال ج2 ص 812.

(5) اختيار معرفة الرجال ج2 ص 835.

(6) الرواشح السماويّة ص 117.

(7) قاموس الرجال ج9 ص 10.

(8) رجال ابن داوود الحليّ ص 133.

(9) قاموس الرجال ج9 ص 60.

(10) يلاحظ: الاستبصار ج:1 ص: 573 ط: النجف الأشرف.

(11) مضافًا إلى أنّه ليس من دأب الشيخ (قده) أن يوثّقَ راويًا في أثناء السند بل لم يعثر على مورد من هذا القبيل في كتابه، فمن المطمأن به أنّ لفظة (ثقة) أضافها بعضهم في نسخته فوق كلمة حمدان أو في الهامش ثم أدرجها في المتن من استنسخ على تلك النسخة بظن أنّها منه.

(12) معجم رجال الحديث ج14 ص 350.

(13) رجال النجاشي ص 418.

(14) رجال ابن الغضائريّ ص 38.

(15) رجال النجاشي ص 68.

(16) قاموس الرجال ج9 ص 60.

(17) رجال النجاشي ص 122.

(18) رجال الطوسي ص 418.