للمجتمع المدني معان متنوعة ومتعددة حيث عرفها البعض بأنها مجموعة من التنظيمات التطوعية الحرة التي تملأ المجال العام بين الأسرة والدولة لتحقيق مصالح أفرادها (1) وعرفها  البعض الآخر تعريف أجرائي بأنها " المؤسسات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تعمل في ميادينها المختلفة في استقلال عن سلطة الدولة لتحقيق أغراض متعددة ، منها أغراض سياسية كالمشاركة في صنع القرار على المستوى الوطني والقومي، ومثال ذلك الأحزاب السياسية، ومنها أغراض نقابية كالدفاع عن مصالح أعضائها، ومنها أغراض ثقافية كما في اتحادات الكتاب والمثقفين والجمعيات الثقافية التي تهدف إلى نشر الوعي الثقافي، وفقاً لاتجاهات أعضاء كل جماعة ومنها أغراض للإسهام في العمل الاجتماعي لتحقيق التنمية "(2) ويعد أصحاب هذا التعريف منظمات المجتمع المدني قوام المجتمع انطلاقا من مبدأ الاستقلالية الإدارية لمنظمات المجتمع المدني. إذ إن تنظيم المجتمع المدني يختلف عن المجتمع بصورة عامة إذ انه ينشأ نهج معين من المنظمات التي تعمل بصورة منتظمة وبالخضوع لمعايير معينة منظمة دوليا ومحليا ينظم إليها الأفراد والجماعات بمحض إرادتهم (3)، لكن بشروط معينة تضعها التشريعات الداخلية للدول ومنها المشرع العرقي (4)  .

وعلى الرغم من أن مصطلح منظمات المجتمع المدني أكثر تداولا فإنه يوجد إلى جانبه العديد من المفردات التي تتعلق بواقع عمل هذه المنظمات مثل المنظمات غير الحكومية تمييزا لها عن المنظمات الحكومية بل أنها ليست محل اتفاق حتى في الدول المتقدمة إذ يطلق عليها في فرنسا الجمعيات أو الاتحادات وتعد الرقابة المستقلة للانتخابات من أهم الآليات الحديثة التي أنتجها التطور الذي حصل في دور منظمات المجتمع المدني في الحياة السياسية بوصفها أهم الركائز المنظمة والفاعلة داخل المجتمع التي تسعى من اجل تحقيق التغير داخل المجتمع عن طريق التعبير عن الإرادة بكل حرية وبدون إي ضغوط أو عوائق، (5) كونها أداة هامة وفعالة في تعزيز نزاهة الانتخابات من خلال قيام فرقها الرقابية بجمع المعلومات وتحليل السلوك الديمقراطي للعملية الانتخابية وتقييم الانتخابات ونشر النتائج (6) وتعد ركيزة أساسية لتعزيز شفافية ودقة إجراءات العملية الانتخابية ومن ثم الاسهام في زرع الثقة العامة في عملية التصويت (7) كون رقابة منظمات المجتمع المدني تتصف بالحياد وعدم التحيز إذ إنها أكثر تقلنا من السلطة الحكومية ، وتعمل على كشف الظواهر السلبية وينصب تركيزها على العملية الانتخابية من أجل أعداد تقارير أكثر ثقة مقارنة  مع تقارير المفوضيات والهيئات الانتخابية ، حيث تقوم بجمع المعلومات حول تقسيم النظام الانتخابي ووضع آليات تقييمه ووضع كل ما يتعلق بإدخال تعديلات و إصلاحات على النظم الانتخابية، ورصد ايجابيات وسلبيات العملية الانتخابية (8) وتقوم بوضع مقارنة بين قانون الانتخابات والمعايير القانونية للتشريع بالمقارنة مع المعايير الدولية ومن تم التوصل إلى استنتاج نهائي وتقييم العملية الانتخابية (9).

وتقوم منظمات المجتمع المدني برصد ومتابعة العملية الانتخابية بإتباع القوانين والأنظمة المتبعة في الدولة المعنية المستمدة من القانون الذي ينظم الانتخابات الذي يوضح الإجراءات المتبعة و المحظورات (10) ، ومن واجب منظمات المجتمع المدني مراقبة التزام الإدارة الانتخابية والأفراد بهذه القوانين والعمل على تقديم المساعدة الانتخابية للمواطنين والعمل مع المنظمات غير الحكومية على المستوى الدولي (11).

ولقد شهدت العقود الماضية حركة عالمية غير حزبية لمراقبة عمليات التصويت حيث حشد ملايين المواطنين للمشاركة في العملية الديمقراطية في بلادهم كمراقبين(12)، وتقوم منظمات المجتمع المدني بمراقبة الانتخابات وفقا للقوانين والأنظمة المتبعة في كل دولة ، وعلى المراقب أن يلتزم بالتعليمات الواردة في القانون (13). ومن التشريعات التي أخذت بمراقبة منظمات المجتمع المدني للعملية الانتخابي المشرع الفرنسي عندما نص على حرية تكوين الجمعيات  والأحزاب السياسية في المادة (4) من دستور 1958، إلا أن المجلس الدستوري اصدر قرارا بين فيه أن حرية تكوين الجمعيات تعود إلى ديباجة الدستور. وليس المادة (4) بوصفها خاصة بالجمعيات ذات النشاط السياسي، كما نص في قانون الانتخاب في المادة 85 منه على أنشاء لجان مراقبة عمليات الاقتراع تتولى مهمة التأكد من انتظام مراكز التصويت وكذلك عمليات الفرز وعد الأصوات. ويتمتع المواطنين بوضع جيد لمراقبة عملية لتصويت نتيجة لتجهيزهم بالبيانات المطلوبة للانتخابات ، كونهم يسهمون في تعزيز الثقة في العملية الانتخابية ومنع التزوير وتقديم تقييم دقيق للانتخابات ومع منحهم أمكانية الوصول إلى بيانات محطات الاقتراع مما يمنحهم تقييم دقيق عن يوم الانتخاب ما يسهم في تخفيف توتر الانتخابات وتعزيز ثقة الناخبين وكذلك توعية الناخبين حول آلية التسجيل وكيفية التصويت في يوم الانتخابات (14).

وسار على نهج المشرع الفرنسي نظيره المصري عندما اخذ بهذا النوع من الرقابة ، فبعد ثورة الخامس والعشرين من يناير لسنة 2011، وموجة التحول الديمقراطي دخلت مصر مرحلة جديدة في شتى المجالات مما تطلب اتخاذ عدد من الإجراءات من أجل التحول نحو الديمقراطية، والانتخابات إحدى الأدوات الهامة لتحقيق الديمقراطية، ومن أجل الحصول على انتخابات نزيهة نجده حرص على وجود رقابة محلية لتحقيق الشفافية (15) عندما أعطى للجنة العليا للانتخابات صلاحية الترخيص لمنظمات المجتمع المدني بمراقبة الانتخابات (16).

وفي هذا المجال توسع نشاط منظمات المجتمع المدني المصرية ونقط عدد من المنظمات في مجال مراقبة الانتخابات على غرار المجلس القومي لحقوق الإنسان ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان المفوضية المصرية للحقوق والحريات فضلا عن تشكيل ائتلافات شبابية عدة لمراقبة الانتخابات (17) ، ولقد اشترطت الهيئة الوطنية لمراقبة الانتخابات على منظمات المجتمع المدني أن تكون حسنة السمعة ومشهود بالنزاهة وعدم التحيز ويكون ضمن برنامج عملها مراقبة الانتخابات ودعم الديمقراطية وان يكون مندوبو المنظمات الراغبون في مراقبة عملية التصويت مقيدين بقاعدة بيانات الناخبين (18) ويكون دورها رصد ومتابعة الانتخابات بعد أن يتم قيدهم بوقت كاف قبل موعد الانتخابات إذ يحق لهم الدخول إلى مراكز الاقتراع والفرز والعد بموجب التصاريح الحاصلين عليها من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات إلا أن المشرع المصري جعل ذلك متوقفا على سماح رئيس اللجنة الانتخابية للمراقبين بالدخول (19).وهذه تغرة تحسب على المشرع المصري فكيف يقوم المراقب بدوره كاملا دون أن يتم السماح لهم بدخول مراكز الاقتراع بحرية وبدون قيود ماعدا قيد الحياد والمصداقية والشفافية . وحظر على منظمات المجتمع المدني الإعلان عن أي بيانات أو بلاغات قبل موعد إعلان النتائج الرسمي من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات ، وبعد الانتهاء تصدر المنظمات تقريرها عن عملية تصويت ناخبي الخارج تسلم نسخة منه إلى الهيئة الوطنية خلال خمسة عشر يوما من إعلان النتيجة النهائية للاستفتاء أو الانتخاب متضمن ما شاهدته وما تقترحه من توصيات للانتخابات(20).

ونجد المشرع اللبناني قد أعطى منظمات المجتمع المدني ذات الاختصاص صلاحية مراقبة عمليات التصويت تحت أشراف الهيئة الوطنية ومواكبة مجريات الانتخابات على أن تتوفر في المنظمات عدد من الشروط ومنها أن تكون الجمعية لبنانية غير سياسية حائزة على بيان العلم والخبرة في المجال الرقابي قبل سنتين على الأقل من موعد تقديم الطلب وان تكون غير مرتبطة بأي جهة أو طرف سياسي وأن لا تضم في هيئتها أي مرشح للانتخابات ، وأن يتضمن النظام الأساسي للمنظمة قبل سنتين على الأقل أهدافا ترتبط بالديمقراطية أو حقوق الإنسان أو بالانتخابات أو الشفافية أو التدريب على تلك الموضوعات مع ضرورة بيان الهيئة مصادر تمويلها مع إيداع الهيئة قطع حسابها الخاص بنشاط مراقبتها للانتخابات بعد العملية الانتخابية بمهلة شهر على الأكثر، وان يكون عدد المنتسبين في المنظمة وقت إيداع الطلب مئة منتسب على الأقل، وتقوم الهيئة الانتخابية بدراسة طلبات الاعتماد الواردة إليها وتدفق في تحقق الشروط الواردة أعلاه (21) ومن تم تصدر تقريرها الخاص.

عليه راقبت العديد من منظمات المجتمع المدني تصويت ناخبي الخارج من اللبنانيين ومنها الجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية الانتخابات لادي (LADE) التي أصدرت تقريرها المتضمن تقييم المرحلة الأولى لتصويت ناخبي الخارج التي أجرت يوم الجمعة 6 أيار 2022 في عدد من الدول العربية وإيران، إذ انتشر مراقبو الجمعية في عدد من مراكز الاقتراع في كل من المملكة العربية السعودية وقطر والكويت كما تابع مراقبون من لادي العملية الانتخابية من داخل غرفة العمليات في وزارة الخارجية، وتبتوا كل تفاصيل يوم التصويت وسجلت الجمعية التنظيم الجيد الذي اتسمت به عملية التصويت مع توثيقهم بعض المخالفات الانتخابية  (22).

أما في العراق فإن منظمات المجتمع المدني ليست حديثة النشأة إنما يعود تشكيلها لأول مرة في القانون الأساسي لسنة 1925 فقد نص على أن للعراقيين حرية أبداء الرأي والنشر والاجتماع وتأليف الجمعيات والانضمام إليها ضمن حدود القانون (23) ، وهذه تعد أول بادرة إلى تكوين منظمات المجتمع المدني، بعدها شهد العراق أنشاء العديد من المنظمات إلا أنها كانت خاضعة بشكل أو بأخر الرقابة الدولة تم أصبحت امتدادا لمؤسسات السلطة السياسية . (24) . وبعد عمليات التحول الديمقراطي وعدم الاستقرار السياسي التي شهدها العراق بعد 2003 شهد العراق ظهور العديد من منظمات المجتمع المدني وتم إنشاء وزارة الدول لشؤون المجتمع المدني من اجل نشر ثقافة المجتمع المدني في العراق وتعمل على تنظيم منظمات المجتمع المدني وازداد نشاطها بعد نص دستور العراق 2005 على حرية تكوين الجمعيات (25) وبهذا يعد الدستور العراقي من الدساتير القليلة التي أشارت صراحة إلى حرية تأسيس منظمات المجتمع المدني . وصدر بناء على ذلك قانون المنظمات غير الحكومية رقم (12) لسنة 2010 مما أدى إلى زيادة اسهام منظمات المجتمع المدني بالعديد من النشاطات السياسية وتقديم الدعم من خلال تثقيف الناخبين على الحقوق السياسية ومنها حق التصويت وتعريفهم بالمفاهيم المهمة، ومارست  الضغط على مجلس النواب والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات من أجل تغير قانون الانتخابات وتقديم أفضل دعم للمواطنين. ونتيجة للأهمية التي تتمتع بها منظمات المجتمع المدني ومن أجل الحصول على انتخابات حرة نزيهة وكسب ثقة الناخبين والمواطنين كافة بإجراءات عملية تصويت ناخبي الخارج والنتائج المترتبة عليها نجد المشرع العراقي أخذ بهذا النوع من الرقابة عندما أعطى للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات صلاحية إصدار الأنظمة والتعليمات المنظمة لسير العملية الانتخابية (26) وبناء على أصدرت العديد من الأنظمة ومنها نظام اعتماد مراقبي الانتخابات المحليين رقم (2) لسنة 2020 الذي اشترط لتسجيل المراقبين المحليين ان يكون حاصل على شهادة نافذة من الجهات المختصة مع عدم وجود أي مانع قانوني، ويكون اعتماد فرق المراقبة حصرا ولا يقبل الأفراد ويكونوا معتمدين لدى المفوضية ، ويشترط أيضا التوقيع على قواعد سلوك المراقبين والتقييد بها (27) ويقوم المراقب بعملة بمهنية وشفافية ويدون ملاحظاته بتقارير تسلم إلى الفريق التابع له ولا يجوز للمراقب التدخل أو رفع شكوى عنها وله أن يبلغ موظفي المفوضية بقضايا حدثت أثناء تواجده ويريد أثارتها لاتخاذ الأجراء المناسب بخصوصها على يتم تقديم التقرير من قبل فرق المراقبة خلال 30 يوما معززا بالأدلة والقرائن (28) ونلاحظ ان من الأجدر أن يوسع المشرع العراقي صلاحيات المراقب المحلي أثناء مراقبة عملية التصويت من خلال أعطاء صلاحية تحريك الشكوى ضد مرتكب المخالفة أمام مجلس المفوضين وجعل ملاحظاته محل نظر بالنسبة لموظف المركز. ونرى من الفضل ان يتم النص على مراقبة الانتخابات بواسطة منظمات المجتمع المدني في قانون الانتخابات ويخصص له محور خاص يبين فيه آلية تسجيل المنظمات التي تقوم بمهمة الرقابة وتوضيح آليات عملها وشروط قبولها فضلا عن تحديد الحالات التي تعطي للمفوضية صلاحية سحب ترخيص الرقابة من المنظمة .

ومن المنظمات المحلية التي مارست الرقابة على تصويت ناخبي الخارج وأصدرت تقريرها عنه منظمة تموز للتنمية الاجتماعية التي أصدرت العديد من التقارير حول العملية الانتخابية منها تقريرها الأولي لمراقبة انتخابات مجلس النواب العراقي 2018 ومنها تصويت ناخبي الخارج وشبكة عين العراق لمراقبة الانتخابات وشبكة شمس لمراقبة الانتخابات، ومن المنظمات المحلية التي راقبت الانتخابات منظمة راصد - الحياة وهي من منظمات المجتمع  الأردنية التي أصدرت تقريرها النهائي لمراقبة الانتخابات البرلمانية العراقية 2018 التي أجريت في الأردن لتصويت ناخبي الخارج، حيث راقب الانتخابات التي أجريت في ثلاث محافظات أردنية ، وقد ركز راصد على متابعة الالتزام بالمبادئ والمعايير الدولية للانتخابات وهي الشفافية والعدالة والنزاهة وربطها مع الإطار القانوني المنظم للعملية الانتخابية الذي يحكم عملية التصويت ، وعمل على مراقبة مجريات عملية التصويت وأعداد تقرير عنها من خلال نشر 64 فريقا ثابتا على كافة محطات عملية التصويت واعتماد غرفة عمليات لمتابعة مجريات عملية المراقبة . وخلصت إلى إصدار عدد من التوصيات منها تحديد حد أعلى للناخبين في مركز الاقتراع الواحد ، مع ضرورة أيجاد إلية ونظام متكامل لتلقي الشكاوى ومتابعتها وإصدار القرارات مع ضرورة العمل على ضمان سرية التصويت ومنع مظاهر الدعاية الانتخابية داخل مراكز الاقتراع (29).

يتبين مما تقدم الدور المهم والفعال لمنظمات المجتمع المدني في مراقبة العملية الانتخابات والعمل على الحفاظ على نزاهة وسلامة عملية التصويت ، ونتيجة للدور المهم للمنظمات في الحفاظ على نزاهة عملية التصويت نقترع على مشرعنا العراقي ضرورة النص على دور منظمات المجتمع المدني الرقابي في صلب القانون وتحديد شروط قبول المنظمات وحقوق وواجبات المراقب المحلي .

ولا تقتصر الرقابة المحلية على منظمات المجتمع المدني بل يوجد إلى جانبها رقابة الرأي العام المتمثلة برقابة وسائل الأعلام والأحزاب السياسية .

____________

1- د. صالح حسين علي العبد الله الحق في الانتخاب، ط1، دار الكتب والوثائق القومية، 2012 ، ص 360.

2- سعيد بنسعيد العلوي و آخرون المجتمع المدني في الوطن العربي ودوره في تحقيق الديمقراطية بحوث ومناقشات الندوة الفكرية التي نظمها مركز دراسات الوحدة العربية 2 مركز دراسات الوحدة العربية ، بيروت، 2001، ص 37.

3- د. بطرس حلاق ، الرأي العام وطرق قياسه ، الجمعية الافتراضية السورية ، 2020 ، ص 79.

4-  نظم المشرع العراقي هذا النوع من المنظمات عندما أصدر قانون المنظمات غير الحكومية رقم (12) لسنة 2010، وتعليمات تسهيل تنفيذ قانون المنظمات غير الحكومية رقم (12) لسنة 2010 المعدل

5- مختاري علي لعلاوي عيسى دور منظمات المجتمع المدني المحلية في الرقابة المستقلة للانتخابات (دراسة مقارنة ، مجلة الأستاذ الباحث للدراسات القانونية والسياسية ، مجلد 07 ، عدد 01، الجزائر، 2022، ص66.

6- علاء شلبي ، الديمقراطية والانتخابات في العالم العربي أعمال المؤتمر الدولي حول الديمقراطية والانتخابات في العالم العربي ، ط1، الناشر المنظمة العربية لحقوق الإنسان ، القاهرة ، 2014، ص 193.

7- منظمات المجتمع المدني ، مقال منشور على  ACE ElectoralKnwledge Network على الموقع الإلكتروني https://aceprojwct.org/ace-ar/topics/em/emh/mobile-browsing تاريخ الزيارة /2022/8/30

8- م. د زانا جلال سعيد، م. د إسماعيل نجم الدين زنكه ضمانات الانتخابات البرلمانية ، مجلة دراسات قانونية وسياسية ، العدد 9 السنة الخامسة كلية القانون كمب ،جيهان سليمانية، 2017، ص 129

9- د. محمد علي محمود ، أثر إشكالية مكانة ودور المجتمع المدني في دوره الرقابي على الانتخابات . المجلة السياسية الدولية ، كلية العلوم، جامعة النهرين ص 72,73.

10- مختاري علي لعلاوي عيسى دور منظمات المجتمع المدني المحلية في الرقابة المستقلة للانتخابات (دراسة مقارنة ، مجلة الأستاذ الباحث للدراسات القانونية والسياسية ، مجلد 07 ، عدد 01، الجزائر، 2022 ، ص68.

11- كيف تقوم المنظمات المحلية بمراقبة الانتخابات، دليل المعهد الديمقراطي الوطني للشؤون الدولية ، ترجمة شريف يوسف جيد ، ط1، واشنطن ، 1997، ص 15.

12-  LintegriteElectorale Le Role de lObservationElectorale Lnitiative de donneeselectoralesouvertes, https://openelectiondata.net, vaster Date 30/8/2022.

13- علاء شلبي ، الديمقراطية والانتخابات في العالم العربي أعمال المؤتمر الدولي حول الديمقراطية والانتخابات في العالم العربي ، ط1، الناشر المنظمة العربية لحقوق الإنسان ، القاهرة ، 2014 ، ص 196.

        14- S- LintegriteElectorale Le Role de lObservation Electorale, Lnitiativededonneeselectoralesouvertes, https://openelectiondata.net, vaster Date 30/8/2022.

15- خلود خالد ، رقابة المجتمع المدني على الانتخابات المصرية بين الواقع والتحديات ، بحث منشور على الموقع الإلكتروني .https://www.afalebanon.org/ar تاريخ الزيارة 202218125.

16- ينظر الفقرة (9) من المادة (7) من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية المصري رقم (45) لسنة .2014

17- مختاري علي ، مصدر سابق، ص78.

18- ينظر المادة (4) من قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم (40) لسنة 2020 بشأن مراقبة منظمات المجتمع المدني المحلية والأجنبية والدولية وغيرها لمتابعة انتخابات مجلس الشيوخ .

19- ينظر المادة (15) من قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم (40) لسنة 2020 بشأن منظمات المجتمع المدني المحلية والأجنبية والدولية وغيرها لمتابعة انتخابات مجلس الشيوخ .

20- ينظر المادة (38) من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية المصري رقم (45) لسنة 2014.

21- ينظر المادة (20) من قانون انتخاب أعضاء مجلس النواب اللبناني رقم (44) لسنة 2017.

22-  ينظر تقرير مراقبة انتخابات الخارج اللبنانية 2022 ، الجمعية اللبنانية من أجل الديمقراطية ، 2022،ص1.

23- ينظر المادة (12) من القانون الأساسي العراقي لعام 1925.

24- منظمات المجتمع المدني في العراق وأثرها في التحولات الديمقراطية مقال موجود على موقع منظمة حمورابي لحقوق الإنسان ، على الموقع الإلكتروني https://www.hhro.org تاريخ الزيارة 20221912.

25-  نص المادة (39) من دستور العراق لسنة 2005 (أولا) : حرية تأسيس الجمعيات والأحزاب السياسية أو الانضمام اليها مكفولة وينظم ذلك بقانون ثانيا : لا يجوز أجبار احد على الانضمام إلى أي حزب أو جمعية او جهة سياسية ، أو أجبارة على الاستمرار في العضوية فيها . والمادة (45) نصت على أولا : تحرص الدولة على تعزيز دور مؤسسات المجتمع المدني ودعمها وتطويرها واستقلاليتها بما ينسجم مع الوسائل السلمية لتحقيق الأهداف المشروعة لها ، وينظم ذلك بقانون .

26- ينظر المادة (10) فقرة (8) من قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم (31) لسنة 2019 .

27-  ينظر المادة (3) من نظام اعتماد مراقبي الانتخابات المحليين رقم (2) لسنة 2020.

28- ينظر المادة (11) من نظام اعتماد مراقبي الانتخابات المحليين رقم (2) لسنة 2020

29- التقرير النهائي لمراقبة الانتخابات البرلمانية العراقية 2018 انتخابات الخارج – الأردن ، صادر عن مركز راصد - الحياة ، 2018، ص 33,34