المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19



تمييز الأجنبي من غيره من المصطلحات  
  
972   01:58 صباحاً   التاريخ: 2023-03-15
المؤلف : سيف غانم مصطفى يونس
الكتاب أو المصدر : المركز القانوني للاجئين في ظل اقامة الاجانب رقم 76 لسنة 2017
الجزء والصفحة : ص 9-14
القسم : القانون / القانون الخاص / القانون الدولي الخاص /

إن الجنسية هي الرابطة السياسية والقانونية التي تقوم بين الفرد والدولة، وبموجبها يصبح الفرد مكون الأحد عناصر الدولة الا وهو الشعب، ويُدعى من يحمل جنسية دولة ما بالوطني.

وكذلك تستخدم مصطلحات أخرى للتعبير عن الرابطة ما بين الفرد والدولة، ولكل منها مدلولها الخاص بها والتي تختلط بمدلولها بالجنسية، لذا نجد من الأهمية تحديدها وتمييزها عن مصطلح الجنسية حتى نتبين المقصد الحقيقي من الجنسية وهذه المصطلحات هي: الوطني ، المواطن ، الرعوية المحلية التابع )(1).

أولا: الوطني: وهو مصطلح يطلق على الأشخاص الذين يتمتعون بجنسية دولة معينة، فيعد كل شخص يحمل جنسية دولة ما وطنياً بالنسبة لتلك الدولة، حيث إن الجنسية رابطة سياسية وقانونية وروحية بين الفرد والدولة، ويُسمى من يتمتع بهذه الرابطة وطنيا (2) ولهذه الرابطة اثار مادية حيث بموجبها يتم انتماء الشخص بالدولة وتتولد عنها حقوق والتزامات متبادلة ومن الناحية المعنوية يتولد عنها الشعور بالانتماء والولاء للدولة  (3).

ثانيا: المواطن أما مصطلح المواطن فقد تم تعريفه بموجب قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية لسنة 2004 الملغي حيث نصت المادة ( 11/أ) منه على أنه : ( كل من يحمل الجنسية العراقية يعد مواطنا عراقيا ، وتعطيه مواطنته كافة الحقوق والواجبات التي نص عليها هذا القانون وتكون مواطنته أساسا لعلاقته بالوطن والدولة)  (4).

ثالثا : الرعوية المحلية اما الرعوية المحلية فيراد بها رابطة انتساب فرد الى ولاية من الولايات او دويلة من الدويلات منظمة الى أتحاد ولايات او دول كما هو الحال في الولايات المتحدة الامريكية او سويسرا او اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية سابقا (5). فيقال ان شخصاً ما رعية محلية لولاية نيويورك او كاليفورنيا أو لأحدى الكانتونات السويسرية مثلاً، وليس للرعوية المحلية اثر على جنسية الشخص إذ يظل متمتعا بجنسية الولايات المتحدة الامريكية او الجنسية السويسرية (6).

رابعا: التبعية وهو اصطلاح يُطلق على الخاضعين سياسيا لدولة معينة ولو لم يكن بعضهم متمتعا بجنسيتها، فهو بهذا المفهوم يشمل الوطني وسكان الأقاليم التابعة للدولة عن طريق الانتداب او الحماية والوصاية.

ويكثر استخدام مصطلح التابعين كثيرا في المعاهدات والذي يُعاب عليه غموضه لأنه وضع مواطني الدولة المحمية واهل البلد المشمول بنظام الانتداب او الوصاية والمتمتعين بالحماية في بلد خاضع لنظام الامتيازات جنبا الى جنب مع مواطني الدولة الأصليين في نطاق واحد وهو اصطلاح التابعين (7).

 نخلص مما تقدم إن صفة المواطن والرعوية المحلية) هما مصطلحان مترادفان لمسمى واحد وهو (الوطني) الذي يحمل جنسية الدولة، وأما مصطلح (التبعية) فيتسع في دلالته ليشمل الوطنيين والأجانب على حدٍ سواء فعلى سبيل المثال إن الوطنيين في تونس قبل استقلالها كانوا تابعين لفرنسا دون أن يحملوا جنسيتها.

____________

1-  د. حسن الهداوي الجنسية ومركز الاجانب واحكامهما في القانون العراقي، مصدر سابق ، ص 18.

2-  د. شمس الدين الوكيل ومركز الاجانب منشاة المعارف الاسكندرية ، الطبعة الاولى 1960 ، ص 72

3-  د. عبد الرسول عبد الرضا الاسدي القانون الدولي الخاص ، مكتبة السنهوري، بيروت ، 2015 ، ص 29.

4- نشر قانون ادارة الدولة للمرحلة الانتقالية لسنة 2004 في الوقائع العراقية العدد (3981) في 2003/12/31 والغي بموجب دستور جمهورية العراق لسنة 2005 النافذ.

5-  د. حسن الهداوي، الجنسية ومركز الاجانب واحكامهما في القانون العراقي ، مصدر سابق، ص 18 – 19.

6-  د. عز الدين عبد الله ، القانون الدولي الخاص الجزء الأول في الجنسية والموطن وتمتع الاجانب الحقوق (مركز الاجانب)، ط3، مطبعة جامعة القاهرة، 1945 ص90

7- د. د جابر جاد عبد الرحمن ، القانون الدولي الخاص، مطبعة شركة النشر ، بغداد، 1949، ص 56.




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .