الفصل العاشر

المخاطر المالية والمصرفية 

مقدمة 

شهدت المؤسسات المالية والمصرفية والأسواق المالية على مستوى العالم العديد من التطورات ولاسيما في العقدين الأخيرين من القرن العشرين الماضي تمثلت بالاتجاهات الحديثة للتمويل الدولي في الأسواق المالية والمصرفية خاصة في ظل التطور الهائل لتكنلوجيا المعلومات والاتصالات، فضلاً عن برامج التحرير المالي والحد من القيود المفروضة على حركة رؤوس الأموال عبر الحدود، ولما كانت المؤسسات المالية والأسواق تمارس عمليات الوساطة المالية المتنوعة وتدوير الأموال بين الوحدات، اضافة إلى وظائف اخرى غير الوساطة.

لقد صاحب الإعمال المتنوعة للمؤسسة المالية والتطورات الحديثة في النظم المالية، تفاقم المخاطر وتنوعها التي تعترض عمل النظم المالية من جهة وعجز سبل التغطية التقليدية في التخلص منها من جهة أخرى، وكل ذلك دفع القائمين على الهندسة المالية إلى تأسيس حقل مصرفي جديد تحت عنوان المخاطر المالية وادارتها لتشكل ركيزة للثقافة المالية الجديدة التي تستلزم وضع استراتيجيات بالاعتماد على الاساليب العلمية في التنبؤ بحدوث الخطر ووسائل قياسه ومواجهته.

وطبيعي ان المؤسسة المالية التي تمنح الائتمانات فهي عرضة لخطر الائتمان ، وعندما نتعامل بمنح القروض فهي معرضة لخطر عدم سداد المقترض ، وهكذا فعندما تتعامل المؤسسة المالية مع سعر الفائدة فهناك خطر تقلبات الفائدة، والأهم من كل ذلك تتعرض المؤسسة المالية لخطر السيولة وهي تؤدي وظيفة قبول الودائع من وحدات الفائض المالي، وهكذا فالمؤسسة المالية اليوم عرضة للعديد من الاخطار سوف يتناولها هذا الفصل. 

اولاً: مفهوم الخطر The Concept of Risk

لما كانت المؤسسات المالية الوسيطة وغير الوسيطة هي بمثابة شركات اعمال تمارس الإعمال المالية ومن خلال تدوير النقد وتوجيهه ما بين وحدات الفائض والعجز ، فضلاً عن التوجيهات الحديثة للعمل المصرفي ولاسيما العمل وفق اسس ومبادئ الصيرفة الشاملة وعدم الاقتصار على القيام بتنوع محدد من الاعمال المالية ، وعملها هذا يستلزم التعامل ومواجهة العديد من الاخطار والمتمثلة باحتمالية حدوث خسائر، وان وقع الخطر فهذا يعني تحقيق خسارة فعلية تظهر في كشوفات تلك المؤسسة او السوق المالي، وقد لا يقع الخطر ويتم تجنبه من قبل ادارة المؤسسة وهذا ما يسمى في حقل الادارة المالية (ادارة الخطر)، ولا توجد حتمية لوقوع الخطر عند المؤسسة او السوق المالية وانما هي توقعات مستقبلية، وما دامت المؤسسات والأسواق المالية تمارس نشاطات عديدة فان مصادر وقوع الخطر هي الاخرى كثيرة، متمثلة بالتغيرات التي تحدث في مناخ البيئة أو المحيط التي تتعامل معها تلك المؤسسات والأسواق، وتلك البيئة ليست ثابتة ولو كان كذلك لكان هنالك حالة تأكد تام من المستقبل وكل شيء معلوم وموثق ويجري وفق ما مخطط له ، ولكن البيئة المالية تتصف بالحركية والتغيير الدائم تماشياً مع التطورات وثورة المعلومات، ولابد للمراكز المالية أن تواكب ذلك بكل اعمالها، وقد تتعرض تلك المراكز المالية للمخاطر المتنوعة نتيجة هذه الحركة في البيئة المالية. ومن كل ذلك يعرف الخطر بانه (احتمال الخسارة او احتمال الحصول على عائد اقل من المتوقع، بمعنى أنها التغير في العائد على الاستثمار بالنسبة للعائد المتوقع منه بمعنى أن العائد غير مضمون)⁽¹⁾.

وقد عرف الخطر ايضاً (امكانية الحصول على عائد فعلي مختلف عن العائد المتوقع، وبمعنى ذلك أن هناك تقلباً في عوائد الاستثمارات)⁽²⁾.  

كما عرف ايضاً (فرصة لتحقيق خسارة مالية او هي احتمال اختلاف العائد المتحقق عن المتوقع)⁽³⁾.

ان مصطلح المخاطرة وكما يراه الاقتصاديون يمثل كل من احتمالية الحصول على مكسب وكذلك التعرض لخسارته، بمعنى البعد او الانحراف عن اليقين في أي من الاتجاهين، فمثلا الورقة المالية ذات العائد الثابت (السند) قد يتصف بان يكون هناك احتمال الخسارة له يساوي صفر، واحتمالية 10% ان يحقق عائد مقداره 2 % واحتمالية 90 % تحقيق عائد  5%، وهذا السند تكون مخاطره اعلى من سند آخر فيه احتمالية 2 % تحقيق خسارة مقدارها 2 %واحتمالية 98 % تحقيق عائد 2%.   

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- د. عبد الكريم جابر شنجار، التمويل الدولي، مدخل حديث، مؤسسة النبراس للطباعة والنشر، النجف الاشرف، 2005، ص 295 .  

2 ـ صندوق النقد الدولي، دليل ميزان المدفوعات ، ط5، واشنطن، 1993، الفقرة 424 .

3- عرفان تقي الحسيني، التمويل الدولي، ط2، دار مجدلاوي للنشر، عمان 2004، ص 236 .