* عوامل الوفـرة في استثمارات محفظة الاوراق المالية : 

تعزى عوامل الوفرة في استثمارات محفظة الأوراق المالية في العقدين الأخيرين إلى مزيج من عوامل داخلية وخارجية. وكما هو معروف ان الفروق الجوهرية بين الاستثمار المباشر والاستثمار غير المباشر تتعلق في الادارة للرساميل المستثمرة، ففي الاستثمار المباشر يمارس المستثمرون السيطرة على الادارة، بينما في الاستثمار غير المباشر يوفر المستثمرون راس مال التمويل ولا يتدخلون في الادارة، وهي عبارة عن مؤسسات استثمارية مثل (ميريل لينش ، مورغان ستانلي.... الخ)، وعادة ما يكون الاستثمار المحفظي قصير المدى يمتد من عدة اسابيع إلى سنتين ويكون هذا الاستثمار سريع الدخول عند الشراء وسريع الخروج عند تصفية الاستثمارات وبيع الأسهم، ولذلك يطلق عليها (الأموال سريعة التنقل) بينما يعتمد الاستثمار الأجنبي المباشر على استثمارات طويلة الأجل تتضمن رساميل لا يسهل تصفيتها كالمعدات والمصانع... الخ، وكلا النوعين من الاستثمارات تعتمد على درجة الاستقرار السياسي، إلا أن التباين النسبي في تدفق استثمارات المحفظة المالية في الأسواق المالية هو أعلى بكثير من تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر، وعلى هذا الأساس فان الوفرة في استثمارات محفظة الأوراق المالية تعود إلى التقلبات السريعة في حركة رؤوس الأموال الهائمة، ويمكن ان تعزى عوامل الوفرة في الاستثمارات غير المباشرة في العقدين الأخيرين إلى مزيج من عوامل داخلية وخارجية نستعرض أهمها :

1- انخفاض معدلات الفائدة العالمية:

ان الانخفاض النسبي في معدل عائد الاستثمارات في الدول المتقدمة الرئيسية مقارنة مع الأسواق الناشئة، دفع المستثمرين في الدول المتقدمة للبحث عن أسواق بديلة لاستثماراتهم في الدول النامية التي تحقق عائد اعلى.

2- تخفيف والغاء القيود التنظيمية لحركة الرساميل في الدول المتقدمة:

ان عولمة الأسواق المالية يدفع باتجاه الإلغاء السريع للقيود الإدارية والتنظيمية المفروضة على حركة رؤوس الأموال غير المباشرة في الأسواق المالية نتيجة التنافس الدولي، فكانت أولاً: عولمة أسواق العملات الأجنبية في السبعينات، تليها عولمة أسواق السندات في الثمانينات ثم عولمة أسواق الأسهم العادية في التسعينات.

لقد لعب التقدم الكبير في الحقل التكنولوجي وخاصة في مجال الاتصالات والمعلومات دوراً مساعداً في عولمة الأسواق المالية ، ويظهر تأثير التطورات التكنولوجية في تخطي الحواجز الطبيعية في الزمان والمكان بأجلى صوره في عولمة الأسواق المالية حيث التجارة على مدار الساعة ممكنة هذه الايام.

3- انفتاح وتحرير الأسواق المالية في الدول النامية 

ان عولمة الأسواق المالية والغاء القيود التنظيمية جزءً مهماً من برامج التصحيح الهيكلي الذي يدعمها صندوق النقد والبنك الدوليين ، فتم الغاء الحواجز والقيود على التعامل بالعملات الأجنبية وتدفق رؤوس الأموال العالمية لتسهيل تكامل الأسواق المحلية مع الأسواق المالية العالمية ، أن تقديم الدول النامية تنازلات على صعيد الضرائب والارباح ساهم بشكل كبير باجتذاب استثمارات محفظة الأوراق المالية ، كما أن جزءاً هاماً من التمويل الأجنبي بالأسهم العادية مرتبط بخصخصة شركات القطاع العام في الدول النامية وهذا يمثل عنصر مهم في برامج التصحيح الهيكلي. وبالإضافة إلى ذلك ان اتفاقية الخدمات المالية التي ابرمتها منظمة التجارة العالمية تضمنت تدابير احتياطية لتسوية الخلافات بين المستثمرين والدول المضيفة عبر آليات تراعي المساوات بين الفريقين، وقد ادى ذلك إلى تحسين ثقة المستثمرين الأجانب بالدول النامية.

ان العوامل المذكورة سابقاً لم تسهل التدفق المالي من الدول المتقدمة إلى الدول النامية فحسب، ولكن ساهمت في السنوات الأخيرة بظهور حالة التدفق المالي من الدول النامية مثل المكسيك، الأرجنتين، تايلند ، ...... الى باقي دول العالم وهكذا فان الأسواق المالية في الدول النامية هي الان في حالة تكامل مع الأسواق المالية العالمية.