إحصائيات المديونية :

إن بداية السبعينات من القرن العشرين كانت مرحلة تحول في الفكر المالي العالمي وشهد العالم تغيرات كثيرة (أزمة النفط الأولى والثانية، فك ارتباط الدولار بالذهب، التضخم الركودي في البلاد المتقدمة، الفوائض المالية المتجمعة في سوق العملات، التغير في هيكل مصادر الاقتراض وشروطه) كلها عوامل ساهمت في وضع جذور أزمة المديونية العالمية. فقد تغير هيكل مصادر الاقتراض بعد عجز مصادر التمويل الرسمية في تقديم العون المالي للدول النامية إلى المصادر الخاصة (البنوك العالمية) المتسمة بشروطها الباهضة التكاليف من حيث ارتفاع اسعار الفائدة، فقد ارتفعت مساهمة الاقراض الخاص من 45% من اجمالي مصادر التمويل عام 1970 الى 63,8 % عام 1980 مقابل ذلك انخفضت مساهمة المصادر الرسمية من 55 % عام 1970 إلى 36 % عام 1980 وكذلك استمر ذلك في عقد الثمانينات، كما ساهم التغير في شروط الاقتراض الخارجي ولاسيما ارتفاع معدلات الفائدة خلال المدة (1970- 1984) في تفاقم مشكلة الديون، حيث ارتفعت متوسط معدلات الفائدة من 5,3 % إلى 9,2 % وهذه الزيادة كانت لدى المصادر الخاصة⁽¹³⁾، وقد تصاعدت مبالغ الديون لدى العديد من الدول النامية التي اقترضت كميات هائلة من المصارف الخاصة، وذلك لتمويل احتياجها للأموال الأجنبية ولتسديد فواتير سعر النفط المرتفعة، وهكذا اضطرت تلك الدول الى الاقتراض الخارجي لتغطية عجز موازين مدفوعاتها ، وخصوصا اقتران ذلك مقابل ارتفاع كبير في اسعار السلع الصناعية التي تستوردها. واستمر ذلك الوضع حتى اعلنت المكسيك عن عجزها لتسديد ديونها صيف عام 1982 وانطلقت الشرارة الأولى للازمة واحدثت ذعراً في الدوائر المالية العالمية، ولا تزال المكسيك اكبر دول العالم مديونية بعد البرازيل، وفي عام 1993 بلغ اجمالي مديونيتها 113 مليار دولار (اكثر من نصفها قصيرة الأجل) والباقي للبنوك الكبرى الخاصة في امريكا وأوروبا ، أما البرازيل فقد بلغت مديونيتها نفس العام حوالي 121 مليار دولار⁽¹⁴⁾ واتسع نطاق الازمة لتشمل دولاً مثل الأرجنتين وفنزويلا والجزائر وبوليفيا وبلغاريا وبولندا والمغرب وغيرها.

إن الازمة وقعت عام 1982 عندما وصلت ديون الدول النامية ودول اقتصاد السوق الناشئة إلى 521,1 مليار دولار. ثم وصلت الى 1236,7 مليار دولار عام 1991، ثم إلى 2919 مليار دولار عام 2004 ثم إلى 3511,6 مليار عام 2006 ثم الى 4892,3 مليار دولار عام 2009 وهذا يعني ان الازمة مازالت موجودة، أما على صعيد التوزيع الجغرافي لإجمالي الديون الخارجية للدول النامية يلاحظ ان الدول النامية الآسيوية تحتل المرتبة الأولى للديون التي بذمتها اما المرتبة الثانية فكانت دول أمريكا اللاتينية ثم دول وسط وشرق أوربا وكما يظهرها الجدول الآتي : 

(*) تضم دول إفريقيا جنوب الصحراء إضافة الجزائر / المغرب/ تونس/ السودان/ الصومال/ وجيبوتي.

(**) الدول المستقلة روسيا ،أوكرانيا، بيلاروسيا ،أذربيجان، أوزبكستان..... الخ.

(***) وتضم مصر ، قطر ، العراق، سورية، المغرب، لبنان ، إيران، ليبيا، اليمن، عمان، الأردن، الكويت، الجزائر، تونس، الأمارات ، فلسطين)..

(****) أمريكا الاتينية: ـ وتضم دول منها : الأرجنتين ، المكسيك، البرازيل، تشيلي، هندوراس، جامايكا، أورغواي وغيرها.

أما على صعيد الدول العربية فيمكن عرض ديونها بالجدول الآتي :  

المصدر : صندوق النقد العربي واخرون ، التقرير الاقتصادي العربي الموحد ، ابو ظبي، 2011 ، ص89.  

ومن الجدول يتضح ان هناك ثلاث عشرة دولة عربية مديونة اضافة إلى العراق الذي لم تحسم ديونه بعد وتفاوتت التقديرات حولها والتي قد تتجاوز 70 مليار دولار في اصعب الظروف، وهناك دولاً عربية هي دول دائنة مثل السعودية والامارات والكويت وقطر وليبيا والبحرين .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

(13) Dominick Salvatore, "International Economic", Fifth Edition Prentice- Hall International Edition, New Jursey, 1995. P353.

(14) صندوق النقد العربي وآخرون ،التقرير الاقتصادي العربي الموحد ابو ظبي، 2010- 2011 .