المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19

الشروط المناخية المناسبة لزراعة الاناناس
13-7-2016
الانزيمات المثيلة القاصرة Orphan Methylases
14-6-2019
هل كان حكم تقسيم الوقت في حقّ كلّ نساء النّبي
13-10-2014
وإن جهنم لموعدهم أجمعين
20-7-2017
de Bruijn Constant
22-2-2020
أسئلة حول حديث المنزلة
24-09-2014


نطاق سريان العفو الضريبي من حيث الزمان  
  
1106   11:19 صباحاً   التاريخ: 19-1-2023
المؤلف : سرى علي حسين
الكتاب أو المصدر : العفو الضريبي في التشريع العراقي
الجزء والصفحة : ص12-13
القسم : القانون / القانون العام / القانون المالي /

الأصل أن تفرض الضريبة بقانون، وهو ما يعبر عنه بقانونية الضريبة، ففي المجال الجنائي يطبق مبدأ الأثر الفوري لقانون العقوبات الضريبي، أو مبدأ عدم رجعية هذا القانون الذي يقضي بتطبيق التشريع الضريبي على الجرائم التي تقع بعد سريانه مالم ينص القانون على خلاف ذلك ، (1) ولما كان قانون العفو من العقوبات الضريبية رقم (9) لسنة 2019 نص على أنه ينفذ من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، (2) وأن الأصل في نفاذ القوانين يكون وفقاً لما نص عليه دستور جمهورية العراق لسنة 2005 النافذ على أن تنشر القوانين في الجريدة الرسمية ويعمل بها من تاريخ نشرها مالم ينص على خلاف ذلك (3) أي أن القوانين تصبح نافذة من نشرها في جريدة الوقائع العراقية طبقا لقانون النشر في الجريدة الرسمية رقم (78) لسنة 1977 النافذ وبما أن قانون العفو من العقوبات الضريبية نص على ان ينفذ هذا القانون من تأريخ نشره في ( 2019/8/19 ) فيعد نافذاً من التاريخ المذكور.

وبالرجوع الى نص المادة (1) الفقرة أولا من قانون العفو من العقوبات الضريبية نجد أن القانون يسري خلال سنة من تاريخ نفاده أي ان المكلف يقدم طلب العفو من العقوبة الضريبية خلال سنة من تاريخ نفاذ القانون، (4) ولكن ولأسباب تتعلق بالوضع الوبائي الذي تعرض له العالم بسبب وباء فايروس كورونا وتأثير الأخير سلباً على جوانب الحياة كافة وفرض حظر التجوال لفترات معينة فقد تم تمديد العمل بقانون العفو من العقوبات الضريبية في قانون الموازنة العامة الاتحادية المالية رقم (23) لسنة 2021، (5) أن يقدم المكلف أو من ينوب عنه قانوناً طلباً الى السلطة المالية خلال مدة سنة من تاريخ نفاذ القانون (قانون الموازنة العامة (الاتحادية والتي تبدأ مدته من تاريخ 2011/1/1 ولغاية 2021/12/31 وعليه تسدد الضريبة بدون فوائد (6).

____________

1- د. حسني الجندي، القانون الجنائي الضريبي، جزء 1 ، دار النهضة العربية، ط 1، 2006، القاهرة، ص 34.

2- المادة (4) من قانون العفو من العقوبات الضريبية رقم (9) لسنة 2019 ، المنشور في جريدة الوقائع العراقية بالعدد 4551 بتاريخ 2019/8/19

3-  ينظر المادة (129) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005.

4-  المادة (1) الفقرة أولا من قانون العفو من العقوبات الضريبية رقم (9) لسنة 2019.

5- نصت المادة (18) / رابعاً من قانون الموازنة العامة الاتحادية رقم 23 لسنة 2021 : (تمديد العمل بقانون العفو من العقوبات الضريبية رقم (9) لسنة 2019 لتزامن نفاذ هذا القانون مع أنتشار جائحة كورونا).

6- بموجب أعمام الهيئة العامة للضرائب الصادر بتمديد العمل بقانون العفو من العقوبات الضريبية رقم (9) لسنة 2019 بالعدد (1174/5) في 2021/4/19.




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .