رابعاً) : المخاطر المترتبة على إدارة الأرباح 

من المعلوم أن اهتمام مستخدمي ومحللي القوائم المالية ينصب على صافي الدخل ؛ باعتباره المؤشر الدال على المقدرة الايرادية للشركة ، والذي يؤدي ارتفاعه الى زيادة تلك المقدرة الايرادية وزيادة أسعار أسهمها ؛ لذلك تهتم الإدارة بتعظيم صافي الدخل الذي ينعكس على شكل توزيعات أرباح على المساهمين ، مما يجذب مساهمين جدد ويؤدي الى زيادة سعر سهم الشركة ؛ لذلك تلجأ الإدارة الى العديد من الممارسات التي تؤدي الى زيادة صافي الدخل الموجود في قائمة الدخل ، إلا أن هذه الممارسات لا ينتج عنها أية تدفقات نقدية تشغيلية داخلة أو خارجة . و على الرغم من توجهات الإدارة في ممارسة إدارة الارباح وتحقيق منافع للمنشأة في الأجل القصير ، إلا أن الأساليب المستخدمة فيها مثل ( الاستحقاقات الاختيارية ، التقديرات المحاسبية ، والتغيرات المحاسبية الاختيارية البديلة )لأغراض التأثير على أرقام  القوائم المالية زيادة أو نقصاً الى جانب توفر عنصر التعمد ، يجعل من تلك الممارسات أمراً غير مقبول أخلاقياً ويؤدي الى تضليل مستخدمي تلك القوائم ، ويؤدي في الأجل الطويل الى حدوث مشاكل خطيرة ، من أهمها :    

أ) الإضرار بالكفاءة الاقتصادية للمنشأة ؛ مما يؤدي الى تخفيض قيمة المنشأة . إذ أن تأجيل الاعتراف بالنفقات ، أو تأخير إجراؤها كنفقات بحوث التطوير أو إجراء الصيانة يؤدي الى فشل الأداء الإنتاجي وخسارة حصة المنشأة في السوق ، كما أن تعجيل الإيرادات قد يفقد المنشأة تحقيق شروط تصريف منتجاتها بصورة أفضل .

ب) إخفاء مشكلات الإدارة التشغيلية ؛ إذ ان لجوء هذه الإدارة الى ممارسة إدارة الأرباح بغرض الحصول على مزايا إضافية والفوز بالترقيات وتجنب الانتقاد يؤدي الى إبقاء الأخطاء كما هي بدون تصحيح وترحيل المشكلات لفترات زمنية طويلة . 

ج) التعرض لعقوبات اقتصادية شديدة ؛ ومن الأمثلة على ذلك ما قامت به بورصة الأوراق المالية الأمريكية من فرض عقوبات صارمة على الشركات التي مارست إدارة الأرباح ، ومنها شركة W.R. Grace ، إذ وقعت عليها غرامة قدرها مليون دولار، وطلب منها إعادة احتساب أرباحها والإعلان عنها بشكل واضح بين عام 1990 - 1992 ؛ وذلك لأن الشركة قامت بتخفيض أرباحها المعلنة وتسجيل احتياطيات بقيمة 55 مليون دولار ، ثم قامت بين عامي 1993 و 1995 بإعادة تلك الاحتياطيات الى الأرباح . 

د) تلاشي المعايير الأخلاقية : إن الوضع الأخلاقي لإدارة الأرباح هو موضع خلاف ، ويعتمد على ما إذا كانت ممارستها مبررة أخلاقياً من عدمه، وما إذا كانت الإدارة تقصد من وراء ذلك تحسيناً جوهرياً لبعض الجوانب المتعلقة باستراتيجيتها المستقبلية ، أم لغرض التضليل المتعمد للجهات ذات العلاقة ، وفي هذه الحالة فان عنصر التعمد الذي تلجأ اليه الإدارة من خلال استخدام بعض الأساليب والمتغيرات المحاسبية يهدف بالدرجة الأولى الى التأثير على اتجاه مستخدم القوائم المالية.

إن ممارسة إدارة الأرباح عادة ما تكون ممارسة مشكوكاً فيها ، وتتعارض مع المعايير الأخلاقية للأداء ، إذ انها ترسل رسالة للعاملين ، بأنها تخفي الحقيقة وتضلل الغير؛ مما يولد مناخاً غير أخلاقياً لدى العاملين ويتيح لهم ممارسة أنشطة غير مقبولة ، وتؤدي في النهاية الى مخالفات جوهرية في القوائم المالية .