المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية

حقوق النفس
26-9-2016
الخليفة المعتصم
19-9-2017
أساس المسؤولية المدنية الناشئة عن الطعون الكيدية في نطاق نظرية المسؤولية التقصيرية
4/10/2022
مشاهدة هلاك العدو
2023-04-20
ارتياد الفضاء
2023-02-14
تعريف القرار الإداري وبيان خصائصه
12-6-2016


مشروع دعم تطبيق اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في الدول العربية  
  
1150   01:30 صباحاً   التاريخ: 19/12/2022
المؤلف : نضال محمد رشيد صالح الحمداني
الكتاب أو المصدر : دور المنظمات الدولية في مكافحة الفساد الاداري والمالي
الجزء والصفحة : ص 108-109
القسم : القانون / القانون العام / القانون الدولي العام و المنظمات الدولية / المنظمات الدولية /

في إطار مبادرة الإدارة الرشيدة لخدمة التنمية في الدول العربية و التي تم أطلاقها بدعم من برنامج أدارة الحكم في الدول العربية التابع لبرنامج الأمم المتحدة الانمائي(UNDP)  في شباط عام 2005في البحر الميت (الأردن)،بهدف تحسين أدارة الحكم في الدول العربية وتعزيز التنمية الاقتصادية فيها(1).تم أطلاق مشروع دعم تطبيق اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في الدول العربية (2). وسعى المشروع إلى تعزيز قدرات الدول العربية وتحسين آليات التعاون فيما بينها لتطبيق اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد, وتعزيز قدراتها من اجل مساعدتها للإيفاء بالتزاماتها بموجب اتفاقية الأمم المتحدة من جهة ، ولتعزيز الحكم الرشيد لخدمة الأهداف الإنمائية للألفية, وزيادة الوعي وبناء المعرفة والقدرات لصانعي السياسات في الدول العربية عبر مجموعة من النشاطات الإقليمية التي سيتم تنفيذها عبر هذا المشروع(3).

___________

1- الورقة الخلفية للمؤتمر الإقليمي حول تعزيز التعاون بين هيئات مكافحة الفساد وتطوير الآليات الوقائية في المنطقة العربية, عمان, الأردن, 29-30تموز, 2008, منشورة على الموقع الالكتروني www.pogar.org .

2- ورشة عمل تدريبية إقليمية حول منهجيات التقييم الذاتي (المراجعة الوطنية) الخاص باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد, مشروع دعم تطبيق اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد, , ورقة خلفية, عمان, الأردن, 16-18/ كانون الأول, 2007,  منشورة على الموقع الالكتروني الآتي:-                                  www.pogar.org

3- الورقة الخلفية للمؤتمر الإقليمي حول تعزيز التعاون بين هيئات مكافحة الفساد وتطوير الآليات الوقائية في المنطقة العربية, عمان, الأردن, 29-30تموز, 2008, منشورة على الموقع الالكتروني www.pogar.org .

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .