التجارة الإلكترونية في الوطن العربي    

إن سيادة التجارة الإلكترونية في المنطقة العربية يعني تعميقاً لتواجد شبكة الإنترنت في الدائرة الاقتصادية الوطنية، بحيث يسري حجم كبير من أنشطة التجارة والأعمال  ضمن البيئة الرقمية للإنترنت، ويتم بيع السلع، وعرض الخدمات من خلال الشبكات المعلوماتية .

وستبرز على ساحة الاقتصاد جملة من الصفقات التجارية، بين فئات التجارة والأعمال B2B، وأخرى بين فئة التجارة، والأعمال، والمستهلكين B2C، وفئات التجارة، والأعمال، والحكومة B2G، بصورة عامة فإن التجارة الإلكترونية تفرض مجموعة من الخصائص الفريدة في مجموعة من قطاعات محددة، تمتلك أهمية بالغة بالنسبة لأقطار وطننا العربي بصورة عامة، وبيئة التجارة، والأعمال، ومجتمع المستهلكين بصورة خاصة .  

إن توفر الموارد الطبيعية في أقطار وطننا العربي، وبالخصوص منطقة الخليج العربي، وقيام كثير من الصناعات التحويلية التي تستثمر هذه الموارد في إنتاج مواد جديدة ، سيجعل من هذا القطاع ميداناً خصباً لأنشطة التجارة الإلكترونية بمختلف مستوياتها، سيشكل هذا النوع من الموارد الحصة الكبرى، بينما تأتي بعده بقية الأنشطة، مثل قطاع الاتصالات والمعلومات، والصفقات التجارية التقليدية. 

تحاول العديد من الدول العربية متابعة المستجدات العالمية في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وما تعززه من متغيرات جديدة من خلال تطوير وتحديث اقتصادها؛ لتواكب التطورات السريعة والمتلاحقة من تكنولوجيا المعلومات، وبدأت هذه الدول في الاعتماد على الأعمال الالكترونية ( E - Business)، والتجارة الإلكترونية كمنطق للتعامل في الأسواق التي تتعامل فيها شركات هذه الدول ، ومن بين هذه الدول دولة الإمارات، والمملكة العربية السعودية، ومصر، والأردن. وتواجه الدول العربية تحديات واسعة في هذا المجال، أهمها الفجوة الرقمية المتسعة في اقتصادها، تلك الهوة الفاصلة التي خلقتها ثورة المعلومات والاتصالات في مجال النفاذ إلى مصادر المعلومات والمعرفة ، والقدرة على استغلالها، وهي فجوة واسعة ومتعددة الجوانب ، وباتت أمراً "واقعاً"، وهي آخذه بالاتساع بينها وبين الدول المتقدمة، إضافة لوجودها بين الدول العربية ذاتها، وفي داخل كل دولة على حدة . 

الانطلاقة رغم كل المصاعب : 

لا أحد ينكر بأن التجارة الإلكترونية في المنطقة العربية انطلقت رغم العديد من المصاعب، وما زالت ليومنا هذا تواجه العديد من العقبات. يمكن تلخيص معوقات التجارة الإلكترونية الحالية في المنطقة العربية بما يلي :

عدم وجود الأطر القانونية، والتشريعات اللازمة، التي تنظم عمل التجارة الإلكترونية، وتضمن حقوق البائع والمشتري عبر الأنترنت، وتنظم العلاقة بينهم.

وجود التعرفة الجمركية بين الدول العربية بنسب متفاوتة ومرتفعة، وهذا أمر يؤدي إلى حصول ارتفاع سعر السلعة المراد شرائها عبر الأنترنت في كثير من الأحيان.

قلة الاستثمار وجذب الاستثمارات في الأسواق الإلكترونية الناشئة ، وهذا أمر أدى إلى السير بخطى بطيئة في هذا المجال لعشرات من الأسواق الإلكترونية الناشئة.

التمسك في الثقافة التقليدية في الشراء، والخوف من الشراء عبر الإنترنت، والدفع إلكترونياً في كثير من الأحيان.

الدول العربية المتصدرة في مجال التجارة الالكترونية : 

1- دولة الإمارات العربية المتحدة :

تبين الإحصائيات أن سكان دولة الإمارات الذين يقارب عددهم العشرة ملايين نسمة، حوالي تسعين بالمائة منهم يستخدمون الإنترنت، وأكثر من ثلاثين بالمائة منهم يشترون عبر الإنترنت، وهناك الكثير من المنتجات التي يتم التسوق لها بواسطتهم.

2 - المملكة العربية السعودية : 

تأتي المملكة العربية السعودية في المركز الثاني بعدد سكان يقدر بثمانية وعشرون مليون نسمة، ما يقارب الخمسون بالمائة منهم يستخدمون الإنترنت ، وما يقارب العشرة بالمائة يستخدمون التجارة الإلكترونية.  

3- جمهورية مصر العربية : 

في المرتبة الثالثة تأتي جمهورية مصر العربية الأكثر كثافة من حيث السكان عربياً بما يقارب التسعين مليون نسمة، أقل بقليل من نصفهم يستخدم الإنترنت! وحوالي عشرة بالمائة منهم يشترون ويبيعون عبر الإنترنت!

4- دولة الكويت : 

تأتي في المرتبة الرابعة دولة الكويت بعدد سكان يقدر بثلاثة ملايين وثلاثمائة ألف نسمة، حوالي تسعون بالمائة منهم من مستخدمي الإنترنت، وحوالي أربعين بالمائة منهم على التجارة الإلكترونية .