وأخيراً: هناك عدة استراتيجيات مع الإشارة إلى أن هذه الاستراتيجيات تعد بمثابة قنوات أو منافذ للتسويق الدولي ومنها : 

1- استراتيجية التسويق المباشر: حيث تشير هذه الاستراتيجية إلى قيام الشركة نفسها بعملية ونشاط التصدير الخارجي للسلعة، ومن ثم تسويقها في السوق الدولية، وفي سبيل خدمة هذا الغرض تعمد الشركة إلى إحداث قسم إداري مختص، ضمن إدارة التسويق يتولى هذه المهمة التسويقية، وتسعى الشركة من وراء تبني هذه الاستراتيجية إلى زيادة رقم مبيعاتها وتثبيت أقدامها في السوق الخارجية، ولا شك أنها تحتاج إلى توفير إمكانيات مالية وخبرة في مجال التسويق الدولي لدى الشركة. 

2- استراتيجية التسويق غير المباشر: حيث تشير هذه الاستراتيجية إلى إحجام الشركة عن القيام بمهمة التسويق الخارجي وإسنادها إلى محطات تسويقية خارجية في السوق الدولية كالوسطاء والوكلاء المحليين على اعتبار أن لديهم خبرة ودراية بطبيعة سوقهم المحلية أكثر من الشركة.

3- استراتيجية الترخيص: حيث تشير هذه الاستراتيجية إلى قيام الشركة بإعطاء ترخيص لتصنيع سلعها لشركة أخرى في بلد أجنبي مقابل مبلغ من المال يتفق عليه الطرفان ويدعى هذا الترخيص بحق الامتياز، وتعتبر هذه الاستراتيجية سهلة ولا تعرض الشركة إلى المخاطرة ولا تكلفها مالاً وجهداً وكلفاً إنتاجية.    

4- استراتيجية الإنتاج المشترك: حيث تشير هذه الاستراتيجية إلى سعي الشركة للاتفاق مع شركات أخرى خارجية على إنتاج سلعها بجهود إنتاجية مشتركة بينهما، بحيث تحمل نفس الاسم والعلامة التجارية.  

5- استراتيجية الإنتاج المباشر: حيث تشير هذه الاستراتيجية إلى أن دخول الشركة للسوق الخارجية يعتمد على قيامها منفردة بإنتاج وتسويق السلعة في السوق الأجنبية دون وجود شريك أو وسيط، ومثال ذلك: فروع الشركات الأوروبية في هونج كونج، حيث رخص اليد العاملة فيها، وتساهل القوانين الضريبية والتعرفة الجمركية ككلف النقل والشحن وغيرها. 

6- استراتيجية عقود الخبرة : حيث تشير هذه الاستراتيجية إلى اتفاق الشركة مع شركة خارجية بأن تزودها بالخبرة الكافية الفنية والبشرية اللازمة لإنتاج السلعة في السوق الخارجية، على أن يتم التمويل المالي من الشركة الخارجية ، وتحمل السلعة الاسم والعلامة التجارية للشركة الأم، والتي لا تقوم بمهمة تسويق السلعة في السوق الخارجية، مقابل مبلغ من المال يتفق عليه الطرفان.