3- البيئة السياسية والقانونية  Political-Legal Environment  

على الرغم من أن البيئة السياسية والقانونية ترتبط بتصرفات الحكومة إلا أن الفلسفة السياسية والاعتقادات التي تؤثر على مسار شركات الأعمال قد لا تكون جزءاً من تشكيل سياسة الحكومة، ومثال ذلك ما يدعى بالقومية، والتي يمكن وصفها بأنها نتيجة لقوى مجتمعة في اتجاه وطني، فالسياسات التسويقية الدولية التي تتخذها شركات الأعمال تتأثر بتصرفات وسلوك الحكومات على جميع المستويات الإدارية، وإن مدى تدخل الحكومات في التأثيرات على استراتيجيات التسويق الدولي وطبيعة هذه التدخلات تعتمد جزئياً على النظام الاقتصادي في الدولة (رأسمالي - اشتراكي - إسلامي)، وعلى شكل ونوع تنظيم الحكومة (ملكي، جمهوري، أميري) وعلى التشريعات القانونية (عام، دستوري، تجاري، دولي).  

إن الاختلاف في الأنظمة الوطنية تعتبر مهمة لرجل التسويق، ولأن الأنظمة والتشريعات القانونية في دولتين ليست هي نفسها، لذلك على رجال الأعمال دراسة كل سوق أجنبي على انفراد مع وضع التفاصيل القانونية المناسبة ، وكقوة بيئية تؤثر على أعمال التسويق الدولي تتدخل الحكومة في الاقتصاد بأشكال مختلفة كالمشاركة والتخطيط والمراقبة والتشجيع وهي تصنف في ثلاث مجموعات أساسية . 

- نشاطات تدخل ، تسهل عمليات التوسع الدولي.

- نشاطات تعيق عمليات التسويق الدولية.

- نشاطات تتنافس أو تحمل مكان الشركات في العمليات التسويقية الدولية .. 

وتمارس هذه الأنشطة بدرجات متفاوتة ، فعلى المستوى فوق الوطني فإن هدف الحكومة من هذه الأنشطة هو تشجيع وتسهيل عمليات التبادل التجاري الدولي، وذلك من خلال الاتفاقيات التي تعقدها الحكومة مع دول أخرى ، ومثال ذلك الاتفاقيات الثنائية عام 1987م ، والتي عقدت بين الأردن والعراق، وفيها تم الاتفاق على تصدير 125 سلعة ومنتجاً أردنياً إلى العراق بواسطة المركز التجاري في بغداد على أن يقوم المركز العراقي في عمان بتصدير حوالي 54 سلعة للأردن.

إن أشكال التدخل الحكومي في التجارة الخارجية تتمثل بما يلي :

- متطلبات الحصول على الرخصة License Requirement.

- التعرفة الجمركية Tariff : ويقصد بها مجموعة الرسوم الجمركية المطبقة في دولة ما وفي فترة زمنية معينة على الصادرات والواردات، هذا وقد عرفها قانون الجمارك الأردني بأنها الجداول المتضمنة تسميات البضائع ومعدلات الرسوم الجمركية التي يخضع لها، والقواعد والملاحظات الواردة فيها لوائح وأصناف البضائع .  

- نظام الحصص Quotas : ويقصد به تحديد كمية أو قيمة السلع الأجنبية المستوردة خلال فترة زمنية معينة، وفي بعض الدول تفرض أيضاً على صادراتها كجزء من التخطيط القومي وهذا النظام يهدف إلى حماية الصناعة المحلية في فترة ما، وتحقيق توازن في ميزان المدفوعات وتوجيه التصدير إلى بلدان معينة فيها عملات صعبة.  

- الضرائب الإضافية Extra Taxes : تفرض بعض الدول ضرائب إضافية على أنواع معينة من المنتجات، ورغم أنها تزيد من الدخل الحكومي المحلي إلا أنها تحد من الاستيراد وتؤثر على التصدير.

- الرقابة على الصرف Exchange Control : وهذا يعني رقابة الدولة على العرض أو الطلب من العملات الأجنبية، ويستخدم هذا بفعالية لتقييد نشاطات التسويق الدولي، وهو يهدف إلى حماية الإنتاج الوطني وتحديد أولويات الاستيراد من السلع المختلفة وحسب حاجة الدولة منها.  

- القيود النوعية : على الرغم من أنها تحدد ربحية التصدير، ومن أشكالها اشتراط الحصول على شهادة المنشأ وافتراض كلف عالية على خزن البضاعة.

- صور أخرى  :منها سياسة الحظر والمنع لأسباب صحية أو اقتصادية واحتكارية.