المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية

المطلــــــق والمــــــــقيد
30-8-2016
كيف يمكن أن تكون رؤيا إبراهيم حجّة ؟
6-4-2016
المتحابين في الله
12/9/2022
الكلام فيما إذا تعقّب العام ضمير يرجع إلى البعض
29-8-2016
فقد الولد يصدع كبد الوالدين
2-2-2018
تفسير آية (37) من سورة النساء
10-2-2017


سرية التحقيق مع الموظف  
  
1616   01:25 صباحاً   التاريخ: 14/9/2022
المؤلف : فلورانس محسن
الكتاب أو المصدر : ضمانات التأديب في الوظيفة العامة
الجزء والصفحة : ص 46-47
القسم : القانون / القانون العام / القانون الاداري و القضاء الاداري / القانون الاداري /

من بين الضمانات التي كسها المشرع أيضأ ضمانة سرية التحقيق، وتهدف ابتداء للمحافظة على سلامة التحقيق، وثانية للحفاظ على سمعة الموظف وعلم التشهير به.

وقد ورد في الفقرة الأولى من المادة 17 من المرسوم الاشتراعي رقم 115 القاضي بإنشاء التفتيش المركزي أن : المفتشين ملزمين بالمحافظة على سرية التحقيق. ولا يجوز لهم أن يطلعوا على سيره ونتائجه إلا الوزراء المختصين، ورئيس إدارة التفتيش المركزي، ورئيس مجلس الخدمة المدنية، ورئيس ديوان المحاسبة والمدعي العام لدى الديوان إذا كان الأمر يتعلق بقضايا مالية.

نلاحظ أن التحقيق في القضايا التأديبية قد سار على خطى التحقيق في الأصول الجزائية لا سيما قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ

8/2/ 2011 حيث ورد في المادة 42 ما مفاده أن الضابط العدلي يلتزم في جميع الإجراءات التي يقوم بها بالسرية التامة. وكذلك نصت المادة 53 من ذات القانون ما حرفتيه: "يبقى التحقيق سرية ما لم تحل الدعوى على قضاء الحكم .

أما الأسباب التي تبرر الحفاظ على سرية التحقيق فهي:

أولا : الحفاظ على كرامة الموظف، لأن من شأن إطلاع الغير أن يخل بهيبته وكرامته.

ثانيا: الحفاظ على سرية المعلومات التي قد يشكل الكشف عنها إجهاض لنتائج التحقيق.

ثالثا : إن غاية التحقيق في كشف الحقيقة، وليس مجالا للاطلاع عليه من قبل الغير.

رابعا: تتجلى أهمية السرية في النأي عن ضغط الرأي العام لا سيما في المخالفات التي يكون لها صدى جماهيرية واعلاميا (1).

_____________

1- عمار الحسيني، التجريم والعقاب في النظام التأديبي ، منشورات الحلبي الحقوقية ، بيروت لبنان 2015  ، ص 146

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .