ثانياً- الأدوات المالية وإدارة المخاطر المتعلقة بها : 

1- الأدوات المالية :   

أ- تتمثل الأدوات المالية للمصرف في الأصول والالتزامات المالية ، وتتضمن الأصول المالية أرصدة النقدية والحسابات الجارية والودائع لدى المصارف والاستثمارات المالية والقروض للعملاء والمصارف. وتتضمن الالتزامات المالية وودائع العملاء والمستحق للمصارف، كما تتضمن الأدوات المالية والحقوق والتعهدات للغير المدرجة بالالتزامات العرضية.

ب- القيمة العادلة للأدوات المالية : طبقاً لأسس التقييم المتبعة في تقييم أصول والتزامات المصرف والواردة بالإيضاحات المتممة للقوائم المالية ، فإن القيم العادلة للأدوات المالية لا تختلف اختلافاً جوهرياً عن قيمتها الدفترية في تاريخ المركز المالي، بالنسبة للاستثمارات المالية بخلاف تلك المقتناة بغرض المتاجرة فقد سبق الإشارة إليها ضمن الإيضاحات المتممة للقوائم المالية للقيم العادلة في تاريخ المركز المالي.

ج – العقود الآجلة: طبقاً لتعليمات المصرف المركزي، فإن المصرف لا يدخل عمليات العقود الآجلة إلا بالقدر اللازم لتغطية متطلباته من العملات الأجنبية أو متطلبات عملائه لمواجهة التزاماتهم بالعملات الأجنبية الناتجة من تعاملاتهم من خلال المصرف، وتتميز جميعهاً بأنها عمليات قصيرة الأجل.

2- إدارة المخاطر المتعلقة بالأدوات المالية :

أ- خطر سعر العائـد:

تتعرض قيم بعض الأدوات المالية للتقليات نتيجة تغير أسعار العائد عليها، ويقوم المصرف بعدة إجراءات من شأنها خفض آثار مثل هذا الخطر للحد الأدنى ومن أهمها:

ــ ربط سعر العائد على الاقتراض مع السعر على الإقراض . 
ــ الاسترشاد بأسعار الخصم للعملات المختلفة عند تحديد أسعار العائد.
ــ مراقبة توافق تواريخ استحقاقات الأصول والالتزامات المالية مع أسعار العوائد المرتبطة بها. 

ب- خطر الائتمان :

تعتبر القروض للعملاء والمصارف والاستثمارات المالية في صورة سندات وكذلك أرصدة الحسابات الجارية والودائع لدى المصارف والحقوق والتعهدات من الغير المدرجة ضمن الالتزامات العرضية من الأصول المالية المعرضة لخطر الائتمان، والمتمثل في عدم قدرة تلك الأطراف على سداد جزء أو كل المستحق عليهم في تواريخ الاستحقاق. 

وتقوم المصارف باتباع الإجراءات التالية بما يؤدي إلى خفض الخطر الائتماني إلى الحد الأدنى، ومن أهمها :

- إعداد الدراسات الائتمانية عن العملاء والمصارف قبل التعامل معهم وتحديد معدلات الخطر الائتماني المتعلقة بذلك.

- الحصول على الضمانات الكافية لتخفيض حجم المخاطر التي تنشأ في حالة تعثر العملاء أو المصارف.

- المتابعة والدراسة الدورية للعملاء والمصارف بهدف تقييم مراكزها المالية والائتمانية، وتقدير المخصصات المطلوبة للديون والأرصدة غير المنتظمة.

- توزيع محفظة القروض والأرصدة لدى المصارف على قطاعات مختلفة تلافياً لتركيز المخاطر. 

ج- خطر تقلبات سعر صرف العملات الأجنبية : 

نظراً لتعامل المصارف في عدد كبير من العملات الأجنبية طبقاً لطبيعة نشاطه، فإن ذلك الأمر قد يعرضه لخطر التقلبات في أسعار صرف العملات الأجنبية، ولأغراض تخفيض ذلك الخطر إلى الحد الأدنى، فإن المصرف يراعي التوازن في مراكز العملات الأجنبية وفقاً للتعليمات الصادرة من المصرف المركزي في هذا الشأن.