4- أسلوب النسب المالية :    

يقوم أسلوب النسب المالية على أساس أن فحص أي رقم من أرقام القوائم المالية لا يدل في حد ذاته على شي مهم، ولا يقدم لنا معلومات مفيدة ولكن تظهر أهميته إذا تم مقارنته بغيره من الأرقام أو نسب إليها، كما أنه باستخدام النسب يمكن التحقق من مدى وجود تناسب بين الأصول والخصوم والإيرادات والمصروفات، وبالتالي التحقق من مدى وجود مركز مالي سليم من عدمه، كما يمكن بمساعدة النسب وباستخدام بعض الأساليب الإحصائية التنبؤ بمدى استمرارية الشركة أو فشلها (أو إفلاسها) لذلك تعتبر طريقة النسب من أكثر الطرق شيوعاً واستخداماً في التحليل المالي.  

وهنا سنهتم بها من وجهة نظر المصرف كمقترض أو دائن، والتي قد تختلف عن وجهة نظر الإدارة في أهمية بعض النسب.

وتمثل النسبة كما سبق أن ذكرنا علاقة بين بندين من بنود القوائم المالية مرتبطين ارتباطا وثيقاً ، ولذلك يجب الأخذ في الحسبان ما يلي:

1- إن كلا العنصرين المكونين للنسبة متساويان في الأهمية مع الاهتمام بكليهما إذا كانت النسب غير ملائمة أو غير مرضية. 

2- إن النسبة التي يتم احتسابها لا قيمة لها إلا إذا تم مقارنتها مع نفس النسبة عن سنوات سابقة (تحليل الاتجاه العام) أو مع نسب الشركات المماثلة (متوسط نسب الصناعة).

وتختلف النسب المالية المستخدمة من محلل ائتماني لمحلل آخر اعتماداً على نوع القرض والعميل طالب القرض وموقف القرض من النسب كأداة للتحليل . وليس من الضروري استخدام جميع النسب في كل المواقف حيث يستخدم المقرضون بعض النسب الأساسية في جميع الأوقات مع إضافة نسب أخرى إذا تطلب الأمر ذلك.        

ولا يوجد اتفاق بين الكتّاب حول عدد النسب التي يمكن استخدامها في التحليل المالي وتبويبها وطرق احتساب بعضها، ويمكن تقسيم النسب المالية التي يمكن استخدامها في هذا الصدد حسب الوظائف التي تخدمها في التحليل المالي ومغزى النسبة إلى أربع مجموعات هي :    

أ- نسب السيولة :  

و تقيس هذه النسب مدى مقدرة المنشأة على سداد التزاماتها قصيرة الأجل وتشتمل على نسيتين هما :  

1- نسبة التداول : نظراً لأن سداد الخصوم المتداولة أو الالتزامات قصيرة الأجل يتم عن طريق الأصول المتداولة فإن نسبة التداول تقيس مقدار الأصول المتداولة المتاحة للالتزامات قصيرة الأجل أو بمعنى آخر تقيس إلى أي مدى يمكن أن تنخفض قيمة الأصول المتداولة عند تحويلها إلى نقدية ، وذلك قبل أن تصبح المنشأة غير قادرة على سداد التزاماتها قصيرة الأجل وتُحتَسب كما يأتي :     

نسبة التداول = اصول متداولة / خصوم متداولة

الأصول المتداولة تشمل : ( نقدية + عملاء + أ . قبض + المخزون + استثمارات قصيرة الاجل + مصروفات مقدمة + ايرادات مستحقة) .

الخصوم المتداولة تشمل : ( موردين + أ . دفع + قروض قصيرة الأجل + مصروفات مستحقة + ايرادات مقدمة + الجزء المستحق من القروض طويلة الاجل) .      

ويرى بعض المحللين أن نسبة التداول 2 : 1 تعتبر نموذجية ولكننا نحذر من استخدام مثل هذه النسب المطلقة حيث يجب ضرورة أخذ طبيعة الصناعة (أو متوسط نسبة الصناعة) في الحسبان وتطور نسبة الشركة من سنة لأخرى .    

2- نسبة السيولة السريعة :  قد يصعب تصريف المخزون وتحويله إلى نقدية من خلال فترة تتناسب مع تواريخ استحقاق الديون، وذلك بسبب تقادمه أو عدم وجود طلب عليه. لذلك يتم استبعاده من الأصول المتداولة للتوصل إلى نسبة السيولة السريعة و التي تحتسب كما يأتي :     

ويعتقد البعض أنه اذا كانت النسبة السابقة 1:1 فإنها تعتبر نموذجية ولكن كما سبق أن ذكرنا يجب أخذ طبيعة الصناعة بعين الاعتبار، كما يفضل استبعاد المصروفات المقدمة أيضاً من بسط النسبة السابقة باعتبارها لن تتحول إلى نقدية ولكننا سوف نحصل على خدمات مقابلها مستقبلاً .