مشكلة مياه الصرف الصحي Water Sanitary Disposal

تتمثل بالسوائل الناتجة عن الاستعمالات المنزلية والصناعية والنشاطات البشرية الأخرى، وتحتوي هذه السوائل على نسب متباينة منها: 99.94٪ مياه و0.05 مواد صلبة ومعلقة تضفي عكورة لهذه السوائل بسبب تركيزها الذي يتراوح بين 100 و350 ملغم/ لتر.(1) إن الحصول على خدمات الصرف الصحي الأساسية هو في حد ذاته أحد الأهداف بالغة الأهمية للتنمية البشرية، كما يعد الصرف الصحي أيضاً إحدى وسائل تحقيق غايات التنمية البشرية. ويقترن الانتقال من الصرف الصحي غير المحسن إلى الصرف الصحي المحسن بانخفاض وفيات الأطفال بنسبة تربو على 3%(2). تعاني مناطق واسعة في المدن من غياب شبكة نظامية متكاملة لصرف مياه المجاري. وربما تحتوي أغلب المدن، لاسيما في الدول النامية، على شبكات قديمة متآكلة، تتخلل الأحياء السكنية وتصب في مبزل رئيس أو إلى النهر مباشرة أو إلى المناطق الزراعية. كما أن معظم المناطق المخدومة بشبكة مياه المجاري تعاني هي الأخرى من مشاكل تتعلق بسوء صيانة هذه الشبكات وانسدادها المتكرر خلال فترات زمنية متقاربة، لذا بات طفح منظومة أنابيب الصرف الصحي من المشاكل التي تعانيها المدن. ومما زاد المشكلة تعقيداً هو التضخم السكاني وما يرافقه من زيادة في مياه الصرف الصحي تفوق القدرة الاستيعابية للمنظومة.

وتستعمل الأجزاء القديمة من المدينة شبكة صرف مياه الأمطار لأغراض صرف مياه المجاري. هذا ولا توجد محطات لمعالجة مياه المجاري، إذ ترتبط شبكة مياه المجاري مباشرة بالأنهار الرئيسة، حيث تقوم بطرح حمولاتها وفضلاتها، وهذا من شأنه أن يلوث مياه النهر الذي تعتمد عليه المناطق الحضرية والريفية في الاستعمالات الحضرية والزراعية.

ان الآثار البيئية المترتبة على عدم توفر خدمات الصرف الصحي أو تآكلها أو عجزها عن أداء دورها يؤدي إلى طغيان تلك المياه وانسيابها في الشوارع، وارتفاع مستوى المياه الجوفية وتلوثها، فضلاً عن احتمالية اختلاطها بشبكات مياه الشرب، ومن ثم التأثير على صحة الإنسان وارتفاع الرطوبة وتأثر جدران الأبنية وأساساتها، فضلاً عن آثارها السلبية على المنظر الجمالي للمدينة وعلى البيئة السكنية بشكل عام. ويعد معدل الصرف الصحي من المقاييس المهمة المستعملة في هذا المجال:

وتعد مشكلة الصرف الصحي مشكلة عالمية تعاني منها أغلب مدن العالم، لاسيما في الدول النامية، إذ يفتقر حوالي 2.6 بليون نسمة إلى خدمات الصرف الصحي. كما تعد هذه المشكلة مشكلة عالمية توليها المنظمات الأممية أهمية خاصة بسبب انعكاساتها الصحية. والفجوة في أنظمة الصرف بين البلدان المتقدمة والنامية خير دليل على عدم المساواة في التنمية البشرية بين بلدان العالم(3). وهذا ما يوضحه (الجدول 4) الذي يبين نسبة السكان الذين يحصلون على خدمات الصرف الصحي المستدام بحسب دول العالم، ومنه يظهر التباين الكبير بين الدول والأقاليم. ولاشك أن هذا التباين انعكس على مشاكل الصحة العامة التي تعانيها البلدان التي تعاني نقصاً في هذا المجال، فقد انتشرت فيها الأمراض والأوبئة، لاسيما تلك التي تصيب الأطفال دون الخامسة.

وبحسب تقارير الأمم المتحدة لعام 2011، فإن حوالي نصف سكان البلدان النامية تفتقر إلى خدمات الصرف الصحي، وهذا النقص يؤدي إلى جملة من المشاكل الصحية، حيث يتعرض مليارات البشر للإصابة بأمراض بسبب الطفيليات، ففي العالم 1.5 مليار مصاب بدودة الإسكارس و740 مليون مصاب بالدودة الصنارية و200 مليون مصاب بداء المنشقات و40-70 مليون مصاب بنخر الكبد(4)، لذا فإن توسيع خدمات الصرف الصحي يسهم في تحسين مباشر في الصحة وفي تحسين غير مباشر في الإنتاجية، ويسهم أيضاً في صون كرامة الإنسان واحترام الذات فضلاً عن السلامة الجسدية.

أما في العراق، فقد أظهرت النتائج أن ما نسبته 23.8% من سكان العراق مخدومون بشبكات الصرف الصحي، وأن 59.5% يعتمدون على نظام المعالجة المستقلة (سبتك تانك)، في حين بلغت نسبة السكان المخدومين بشبكات المجاري %3،28 وبنظام المعالجة المستقلة 51.2% في عام 2005 (5)، وقد أسهم عدم الاهتمام بهذا القطاع في تلوث البيئة، وأصبح يشكل خطورة حقيقية على صحة المواطنين، حيث أن أغلب مياه الصرف الصحي يلقى في الأنهار والجداول التي تستخدم مياهها للشرب من قبل العديد من سكان القرى والأرياف التي لا تكون مخدومة بشبكات المياه الصالحة للشرب (6). علماً بأن الحصول على خدمات مشاريع الصرف الصحي لا يمكن عدها مستدامة لأن أغلبها قديمة ومتآكلة وتتعرض للتلف من حين لآخر.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) عبد القادر عابد وآخرون، أساسيات علم البيئة، ط2، دار وائل للطباعة والنشر، الاردن، 2004، ص226.

(2) الأمم المتحدة، تقرير التنمية البشرية لعام 2010، (ما هو أبعد من الندرة القوة والفقر وأزمة المياه العالمية)، ص111.

(3) برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، مؤشرات التنمية البشرية لعام 2006، ص128.

(4) الأمم المتحدة، تقرير التنمية البشرية لعام 2011، ص58.

 (5) جمهورية العراق، وزارة التخطيط، الجهاز المركزي للإحصاء، المسح البيئي في العراق لسنة 2010، 2012.

(6) جمهورية العراق، وزارة التخطيط، خطة التنمية الوطنية للسنوات 2010-2014، ص114