إن إمكان (المعاد) عقلا واضح ؛ لأنّ أحد المثلين إذا كان ممكنا كان الآخر أيضا ممكنا ، وإلاّ لم يكن مثله ، مضافا إلى عدم وجود مانع ذاتي أو عرضي يتصوّر بالنسبة إليه. وأنّ مادّة الأجساد والأرواح ـ أعني النفوس الناطقة ـ باقية ولا تعدم إلاّ الصورة ، ففي المعاد تتعلّق مثل تلك الصورة بالبدن المعاد ، فتتعلّق الأرواح الباقية إلى ما أعيد من الأجساد. وتغيّر مجرّد الصورة لا ينافي كون الثاني عين الأوّل ، كما في الشيخ الذي هو عين الطفل مع تغيّر الصورة ، بل زيادة الأجزاء المادّية الزائدة عن الأصليّة أيضا ، فلا يلزم إعادة المعدوم بعينه ، ولا كون المثاب غير المطيع ، ولا كون المعاقب غير العاصي كما يفهم من اعتبار كون البدن الثاني عين الأوّل أو مثله.

أو يقال : إنّ المعدوم بسبب الموت وافتراق أجزاء البدن هو الحياة المشروطة باجتماع الأجزاء، فعند الاجتماع بعد الافتراق تعود الحياة ، ويكون الثاني عين الأوّل ؛ بناء على أنّ تفرّق أجزاء الجسم لا دخل له في التشخّص. ومن لا يقول بامتناع إعادة المعدوم فهو في سعة ممّا ذكر.

وأمّا الدليل النقلي على ما ذكر فقوله تعالى : {أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ بَلَى وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ} [يس: 81]. وقوله تعالى : {أَيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَلَّنْ نَجْمَعَ عِظَامَهُ *بَلَى قَادِرِينَ عَلَى أَنْ نُسَوِّيَ بَنَانَهُ } [القيامة: 3، 4]. ونحو ذلك من الآيات والأخبار.

وما يقال : من أنّه لو وجد عالم آخر لكان كرة مثل هذا العالم ، ولا يمكن ذلك إلاّ بتحقّق فرجة بين الكرتين ، فيلزم الخلاء ، وأنّه لو وجد عالم آخر مثل هذا العالم لكان فيه العناصر الأربعة ، فإن لم تطلب أمكنة عناصر هذا العالم لزم اختلاف متّفقات الطبائع في مقتضائها ، فإن طلبت لزم أن تكون في الأمكنة الأخر دائما.

فالجواب عنه أوّلا : أنّ ما ذكر أوّلا يلزم لو كان الكرويّة لازمة.

وثانيا : أنّه يلزم لو كان الكرتان موجودتين معا.

وثالثا : أنّه يلزم لو كان ما بينهما موجودا ولم يكن مثل ما وراء الفلك الأعظم.

ورابعا : أنّه يلزم لو كان العالم الآخر خارجا ـ بأن كان المراد إيجاد سماوات وأرضين مثل هذه، ولم يكن المراد مجرّد إعادة الأرواح إلى الأبدان ـ وكان كلّ منهما في حيّز على حدة ولم يكوّن في جسم آخر. وجميع ذلك ممنوع.

مضافا إلى كونه في مقابل قول خالق العالم وأمنائه المستلزم لكون قائله من أعدائه ، وأنّ مقتضى المماثلة أن يقتضي كلّ عنصر في عالمه مكانا مماثلا لمكان مماثله. مثلا : أرض كلّ عالم تقتضي مركزه ، وناره محيط ، فلا يلزم اختلاف متّفقات الطبائع ، فيكون ما ذكره ثانيا فاسدا ، مع أنّ وروده مبنيّ على خروج كلّ من الأجزاء ومعيّتهما في الوجود وهما ممنوعان ، مضافا إلى ما ذكر في كونه في مقابلة النصّ الإلهي والأخبار النبوي والإمامي.

وحيث كان العالم ممكنا والممكن يجوز له العدم كما يجوز له الوجود ، فيجوز عدم العالم كما يقتضيه قوله تعالى : {كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ} [الرحمن: 26] و {كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ } [القصص: 88]. ونحوهما.

والمعقول من الفناء المذكور في الآيات وأخبار أئمّة الأنام التي يجب حمل ألفاظها على ما يفهم في العرف العامّ ليس إلاّ العدم الحاصل عن الإعدام لا شيء يفني به الأجسام ، ولكن العدم في الأغلب كالمكلّفين بتفريق الأجزاء كما تشهد به قصّة إبراهيم عليه السلام حيث قال : {رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِ الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ مِنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا } [البقرة: 260] فإنّها تدلّ على أنّ إحياء الموتى إنّما يكون بتأليف الأجزاء المتفرّقة بالموت.

وهكذا قوله تعالى : {قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ} [يس: 79].

وقوله تعالى : {أَيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَلَّنْ نَجْمَعَ عِظَامَهُ *بَلَى قَادِرِينَ عَلَى أَنْ نُسَوِّيَ بَنَانَهُ } [القيامة: 3، 4] ونحو ذلك ، تدلّ على بقاء المادّة وعدم الانعدام بالكلّيّة ، فلا يلزم من طريان العدم على العالم مع القول بالمعاد إعادة المعدوم كما توهّم.

وأمّا وجوبه عقلا ؛ فلأنّ أفعال الله تعالى معلّلة بالأغراض لئلاّ يعدّ عبثا ، وليست عائدة إليه ؛ لاستحالة استكماله تعالى ، بل عائدة إلى المخلوقات ، وليست هي النعم الدنيويّة ؛ لأنّها على تقدير كونها نعما وعدم كونها دفع آلام كالجوع والعطش ونحو ذلك فهي مشوبة بالآلام الكثيرة التي توجب عدم صلاحيّتها لأن تكون أغراضا لأفعاله تعالى ، كما أنّ عدم بقائها وفنائها أيضا كذلك ، فهي عبارة عن النعيم الأبدي.

ولا ريب أنّ اللذّة الروحانيّة والجسمانيّة معا أولى لأن تكون أغراضا لأفعاله تعالى ؛ لأنّ المجموع أفضل من البعض ولا مانع منه ... فيلزم أن يكون هو الغرض ؛ لئلاّ يلزم ترجيح المرجوح القبيح على الله تعالى ، مع أنّ ذات الفيّاض يقتضي كمال الفيض مع عدم المانع ، ففعل الناقص مع إمكان الكامل خلاف مقتضى ذاته.

وهكذا الألم الروحاني والجسماني فإنّهما معا أشدّ من أحدهما ، فلو استحقّ أحد ذلك الأشدّ بسبب الظلم الكثير على مظلوم ـ كما ظلم يزيد الحسين بن عليّ بن أبي طالب عليه السلام ـ ولم يفعل الله بالنسبة إليه ذلك الأشدّ لزم الظلم عليه تعالى وعدم عدله ، وهو في حقّه محال ... فيجب على أشدّ المعاقبين في مقام النكال والنقمة أن يفعل أشدّ العذاب عند استحقاقه ، وهو المركّب من الروحاني والجسماني كما لا يخفى.

مضافا إلى أنّ العوض ـ أعني النفع المستحقّ الخالي عن التعظيم والإجلال بإزاء إنزال الألم بالعبد من غير استناد إلى فعله كالمرض وغيره ـ واجب عليه تعالى ، وإلاّ لكان ظلما وهو قبيح. وهكذا عوض تفويت المنافع إذا كان من المصلحة للغير.

وكذا إنزال الغموم المستندة إليه تعالى بالعلم الضروري كنزول مصيبة ، أو كسبيّ ، أو بظنّ ، كأن يغتمّ عند إفازة وصول مضرّة أو فوات منفعة إذا كان من الله.

وكذا عوض تمكين غير العاقل كالسباع على الإيلام بخلاف الإحراق عند الإلقاء في النار والقتل عند شهادة الزور ؛ فإنّ العوض واجب علينا لا على الله وفيما سبق واجب على الله تعالى ، ولا يتحقّق غالبا في الدنيا بالوجدان والعيان ، فيجب أن يكون في الآخرة ، ولا يتمّ ذلك إلاّ بالمعاد الجسماني.

وأيضا إنّه تعالى وعد المكلّف بالثواب على الإطاعة ، وتوعّد على العقاب بالمعصية بعد الموت ، وجعل كلاّ منهما جسمانيّا كما في قوله تعالى : {كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْنَاهُمْ جُلُودًا} [النساء: 56] فيجب العود إيفاء للوعد والوعيد ؛ لئلاّ يلزم الكذب المحال عليه تعالى ...

وأيضا فإنّه تعالى كلّف بالأوامر والنواهي ، فيجب الثواب على الطاعة والعقاب على المعصية ؛ لئلاّ يلزم العبث والظلم ، ولا يمكن ذلك إلاّ بالمعاد الجسماني ؛ إذ الروحاني المحض ليس إلاّ بالالتذاذ بالكمالات العلميّة ، وأمّا العمليّة فلا فائدة لها إلاّ الالتذاذ الجسماني.

وأمّا [ وجوبه ] نقلا ؛ فلقوله تعالى : {قَالَ مَنْ يُحْيِ الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ * قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ} [يس: 78، 79] ؛ لأنّه يدلّ على إثبات المعاد الجسماني بحيث لا يقبل التأويل ، فلو لم يقع يلزم الكذب على الله تعالى وهو محال ، فيجب وقوعه.

وقوله تعالى : {فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَى رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ * قَالُوا يَا وَيْلَنَا مَنْ بَعَثَنَا مِنْ مَرْقَدِنَا هَذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ } [يس: 51، 52].

وقوله تعالى : {أَيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَلَّنْ نَجْمَعَ عِظَامَهُ *بَلَى قَادِرِينَ عَلَى أَنْ نُسَوِّيَ بَنَانَهُ } [القيامة: 3، 4].

 وقوله تعالى {إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ} [العاديات: 9].

وقوله تعالى : {يَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ} [فصلت: 19]ـ إلى قوله تعالى : ـ {وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا} [فصلت: 21] الآية.

وقوله تعالى : {كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ } [النساء: 56]. إلى غير ذلك ممّا لا يكاد يحصى.

فالمعاد الجسماني من ضروريّات دين نبيّنا صلى الله عليه وآله ، فلمّا أخبر به الصادق فيجب التصديق والإيمان ، مضافا إلى الدليل العقلي السابق.

فلا وجه لما يقال : من أنّ عود الروح إلى البدن في عالم العناصر مستلزم للتناسخ ، وفي عالم الأفلاك مستلزم لخرقها ، وهما محالان. ومن لزوم تولّد البدن من غير توالد. ومن امتناع كون جنّة يكون عرضها السماوات والأرض ، كما في كتاب الله (1) في عالم العناصر والأفلاك ، فلا بدّ أن تكون فوقها ، وهو مناف لكون المحيط محدّد الجهات وما به انتهاء العالم الجسمانيّات. ومن امتناع دوام الحياة مع الاحتراق :

لأنّ جميع ذلك مع أنّها في مقابل ما أخبر به ، فجعل الكلّ إنكارا لقدرة الواجب ، مع أنّ إمكان الفلك المستلزم لجواز العدم عليه مستلزم لجواز الخرق عليه ، والتناسخ لا يلزم عند عود الروح إلى بدنه في أيّ عالم كان ، وأنّ السماوات والأرض تحت الكرسيّ ؛ إذ وسع كرسيّه السماوات والأرض ، وفرش الجنّة وسقفها عرش الرحمن مع إمكان الفوقيّة أيضا.

وبالجملة ، لمّا كان كون إيجاب التكاليف شكرا للنعم التي أنعم الله تعالى بها قبيحا ، وكانت المشقّة من غير عوض أيضا قبيحة وجب إعطاء العوض على ما وعد في الآخرة بالبعث بشرط تحصيل شرطه لتصديق النبيّ ونحوه ، ولهذا لا يثاب من كان عارفا بالله فقط ، ويجب أن يكون خالصا من الشوائب ؛ لئلاّ يكون العوض أنقص  ... وذي مرتبة لا يطلب أزيد من مرتبته فلا يكون مغتمّا لمشاهدة من هو أعظم من درجته درجة.

__________________

(1) آل عمران (3) : 133 ؛ الحديد (57) : 21.