ب- أهداف النظام المالي في النظام الاشتراكي :  

يتميز النظام الاشتراكي بمحدودية دور السوق في تحديد الاسعار وتوزيع الموارد على الانشطة الاقتصادية ، أي أن السوق لا تترك لتعمل بدون قيود أو توجيه كما هو الحال في النظام الرأسمالي.    

ويتميز النظام الاشتراكي أيضاً بسيطرة الدولة عل النشاط الاقتصادي بصفة عامة ، وعلى وسائل الانتاج والانشطة والمشروعات الاستراتيجية بصفة خاصة . حيث يتم تعبئة كافة الموارد على المستوى القومي ، وتوزيعها أو تخصيصها وفقاً لأولويات موضوعة في الخطة الاقتصادية والاجتماعية لتحقيق أهداف التنمية.  

والنظام المالي في ظل النظام الاشتراكي يعتبر جزءاً من نظام شمولي قائم على التخطيط الاقتصادي . ومن ثم تتحدد أهداف النظام المالي وفقاً للأهداف الموضوعة في الخطة، حيث يتم ترجمة الاهداف العينية أو الخطة العينية الى خطة مالية . وتكون تلك الخطة المالية جزءاً من الخطة القومية التي تتميز بصفة الالتزام .     

1- المقصود بالتخطيط المالي :     

تتكون الخطة الاقتصادية من خطة عينية (أو مادية) واخرى مالية ، حيث تتحدد في الخطة العينية أهداف عينية للإنتاج والاستهلاك والعمالة في كل فرع من فروع النشاط الاقتصادي مع مراعاة أن تكون هذه الاهداف متوازنة خاصة العلاقة بين السلع الانتاجية والسلع الاستهلاكية . ولضمان تحقيق التناسق والتكامل في الخطة تستخدم بعض الموازين السلعية وموازين القوى العاملة ، والنقد الاجنبي وغيرها بحيث تبين هذه الموازين في احد جانبيها مصادر الحصول على الموارد وفي الجانب الآخر استخدامه معبراً عن ذلك بوحدات مادية أو عينية .  

والترجمة المالية لهذه الموازين تمثل التخطيط المالي أي استخدام الاموال ومصادر الحصول عليها سواء كانت الموارد  المالية محلية أو أجنبية وضمان توزيعها على المشروعات وفقاً للأولويات التي تحقق أفضل استخدام للموارد المتاحة . 

وتتخذ المشروعات التي تتم في ظل التخطيط الاشتراكي إما صورة المشروعات العامة أو صورة التعاونيات ، ولذلك يلزم إعداد خطط  فرعية لكل منها ترتبط بالخطة الاقتصادية . وتتكون الخطة المالية الاجمالية من خطط المشروعات العامة  والتعاونيات مخططة للائتمان والسيولة النقدية وخطة النقد الاجنبي بالإضافة الى ميزانية الدولة . وتعكس الخطة المالية بذلك العلاقات النقدية والمالية بين كل من :

- الدولة والمشروعات .

- بين المشروعات وبعضها البعض .

- بين المشروعات والقطاع العائلي . 

ومن ثم يتضح لنا أن التخطيط المالي يحدد الموارد المالية اللازمة لمقابلة الحاجات المتزايدة للاستثمارات والاستهلاك وحسن استخدام الموارد المالية النقدية بما يتفق مع أهداف وتوزيع الدخل القومي .  

كما تعتبر الخطة المالية اداة للرقابة على المشروعات لضمان تحقق الكمية والمالية . بالإضافة الى أنها  وسيلة لمتابعة التنفيذ وتصحيح الانحرافات .   

2- العلاقة بين ميزانية الدولة والخطة المالية : 

تتميز ميزانية الدولة الاشتراكية بضخامتها لان الجزء الأكبر من الانفاق أو الموارد يتم عن طريق الميزانية العامة حيث أن مجال النشاط الاقتصادي الخاص يكون محدوداً للغاية .   

ويتحدد دور الميزانية في تجميع الموارد المالية وتوزيعها على الاوجه المحددة في الخطة . وعن طريقها يتم تمويل الاستثمارات الانتاجية والاجتماعية وتحصل على مواردها من فائض المشروعات العامة والتعاونية بصفة أساسية والضرائب بدرجة أقل . ومن خلال الميزانية يتم إعادة توزيع الدخل القومي بين فئات المجتمع لصالح الفئات الفقيرة وكذلك بين الفروع الاقتصادية المختلفة والاقاليم المختلفة . وتمارس الوظيفة الرقابية للميزانية عن طريق تحديد مخصصات كل مشروع من ايرادات أو فائض يجب تحويله للميزانية أو نفقات يتم تحويلها منها. 

3- العلاقة بين مالية المشروعات والميزانية : 

تسهم المشروعات بالجزء الاكبر من موارد الميزانية العامة كما أن ميزانية الدولة يُوجّه جزء منها للاستثمارات الجديدة في المشروعات . وأهم مبادئ التنظيم المالي تتلخص فيما يلي : 

- التمييز بين المشروعات ذات التمويل الذاتي أو المقترض لضمان الانتظام في عملية الانتاج ودوران رأس المال وتجنب الاختناقات أو المشكلات المالية . 

- المحاسبة الاقتصادية لضمان الادارة المخططة لنشاط المشروع وحفزه نحو الاستخدام الكفء لموارده .

- التطور المخطط بمعنى تحديد النفقات والايرادات النقدية من قبل في خطة الصناعة المالية وفي اطار الخطة القطاعية التي هي جزء من خطة الدولة . 

ويلاحظ أن المشروعات تكون لها شخصيتها المستقلة الا أن حريتها في تحديد أسعار منتجاتها قد لا تكون مطلقة حيث توجد الاسعار المخططة التي قد تزيد أو تقل عن التكلفة. وفي جميع الحالات فإن ما يتحقق من ربح أو خسارة تكون مخططة ، واذا ما تحقق فائض بين التكلفة وسعر البيع يسمى الفرق فائض القيمة أو التراكم المالي وهذا يُوزَع كالآتي : 

- الجزء الاول : يوزع لتمويل رأس المال العامل في المشروع وصندوق خدمات العاملين ، وجزء الى ميزانية الدولة كضريبة على الارباح .  

- الجزء الثاني : وهو ما يزيد عن الربح المخطط ويوجد بصفة عامة في الصناعات الاستهلاكية فقط ، ويحول لميزانية الدولة كضريبة على رقم الاعمال .