• سياسات الاصلاح الاقتصاديـة  

السياسة التي اتبعها خروشوف والانفتاح الواسع على الدول الرأسمالية وانتقاد ستالين في كل المواقع لم يتوافق مع سياسة اللجنة المركزية للحزب الشيوعي في موسكو ، مما ادى الى تنحية الرئيس السابق خروشوف وجاء بديله ليونيد برجنيف ، وقد وضعت الأسس العامة للإصلاح والتغيير منذ فترة خروشوف عام 1962 ، فتم الرجوع الى استخدام سياسة التخطيط المركزي لعمليات الانتاج ، اي الرجوع الى سياسة ستالين والذي حصل بفضله تطور هائل في مجال الانتاج ولكن الغلو في مركزية التخطيط امر غير مرغوب فيه وله آثار سلبية ، وقد فقد التخطيط اهميته بسبب المركزية وبدل من ان تكون الإجراءات الصناعية سهلة لإنسيابية البضائع المنتجة اصبحت هذه الطرق صعبة بسبب الإجراءات الادارية المعقدة والمعتمدة على مركزية القرار بدل من إعطاء المجال للفنيين لغرض الابداع وتشجيع الفنيين من خلال تقديم الحوافز ، بدأ الاقتصاديين في الاتحاد السوفيتي برسم سياسة الاصلاح وضمن التوجه العام وقد اتبعوا طرق معينة لتأشير الفساد الاداري في النظام الاشتراكي ، لقد كانت السياسات التخطيطية غير حقيقية من خلال إعطاء صورة مضللة للقيادة اي تضلل القيادات السياسية من خلال التلاعب بالمعلومات وإخفاء الحقائق والمبالغة في المطالب ، وتحديد اهداف يمكن الوصول اليها ، بإتباع اسلوب رفض التقنيات الحديثة كنظام الحاسوب مثلاً لكونه يشخص حالة الخلل وهي المطلوب تواجدها لدى المخططين لكي يحصلوا على ارباح تخصهم خارج نطاق ارباح الانتاج (انخفاض المردود في المكافئة) .

لقد وضع الاقتصاديون افكار مقترحة جديدة للتغيير والاصلاح في جوانب ادارة الدولة حددوا فيها اهم مفاصل العمل الجديد والمتضمن تخطي البيروقراطية وابعاد الروتين وعليه فقد انتقد ليبرمان والاقتصاديين الآخرين الذين عاشوا المرحلة ذلك الغلو في مركزية التخطيط وقد فقد التخطيط اهميته عندما اصبح الاقتصاد يشكل صناعات معقدة الصنع يعتمد على المبادرة الفورية برئاسة السكرتير الاول للحزب الشيوعي السوفيتي خروشوف لغرض إصلاح تسيير المؤسسات ، ووضحت القيادات العامة للبلد .

وضمن التوجه العام تأشير مجال الفساد الذي يحصل في اطار رسم سياسة التخطيط العام للبلد حيث يضلل راسمي السياسات التخطيطية للبلدان السوفيتية وكذلك المؤسسات ذات الشأن قيادات البلدان الاشتراكية ومسؤوليها في الإدلاء بالحقيقة وعن اظهار الإمكانات الحقيقية ، بل يضعون ضمن سياساتهم حاجات غير صحيحة وإخفاق الحقائق والمبالغة في المطالب وتحديد أهداف يسهل الوصول اليها ، ومن الاساليب التي يتبعونها هو رفض التقنيات الحديثة التي تشخص الانحراف وحينما لا يجدون ما سيترتب على ذلك من مصالح شخصية تخصهم كأرباح غير شرعـية خاصة بهم خارج مجال أرباح الانتاج او في مرحلة اولى انخفاض المردود في الايراد غير الشرعي المحصل عليه .

لقد حاول الكثير من المصلحين وضع صيغ وافكار مقترحة وجديدة للتغير والاصلاح في جوانب ادارة الدولة حددوا فيها اهم مفاصل البيروقراطية وابعاد الروتين وتذليل الصعاب امام مجالات التطور في العمل الجديد لغرض الانطلاق نحو التطور ، واقترحوا اعادة النظر في انسيابية العمل واستخدام الطرق العلمية التي تناسب بيئة البلد من الآلات والمعدات والطرق للتغلب على طريقة استخدام القوالب وترك المجال للابداع وحرية الافراد في اختراع الافضل والمناسب ، وادخال كل ما هو حديث من وسائل وادوات انتاج وادارات حديثة مستخدمين فيها الجودة والاعتمادية ووسائل الابداع في الادارات الحديثة بدلاً من الوسائل الادارية والادوات القديمة لتحقيق المعدلات الاقتصادية المرغوبة على مستوى الاقتصاد ككل ، ثم الاهتمام بالمبدعين من العناصر البشرية والاهتمام بالوازع الشخصي للكوادر المبدعة من خلال إشراكهم في ارباح المنشأة الاقتصادية وتخصيص مكآفئات خاصة بهم بما يتناسب مع الارباح ، وجعل الربح هو هدف المنشأة الاقتصادية ولا سيما في مجال الاستهلاك ، ان هذا الامر يتبع في الدول الرأسمالية وتطور الانتاج من خلاله وليس له علاقة في الستراتيجيات الاشتراكية ولا يؤثر على الايديولوجيات المتبعة من قبل الحزب الحاكم وعليه فإن نظام الحوافز هو الطريق لجعل العمال يهتمون في نوعية الانتاج وكميته ويربط مصالحهم باستخدام التطوير والبحث العلمي لتحقيق الانتاج الاكبر وزيادة انتاجية العامل وتعظيم الربح في المنشأة وهو هدف المنشأة الانتاجية وهدف العامل ، من خلال استقدام واستخدام الخبراء ووضع النتاجات بصيغة جديدة تتلاءم مع المفهوم الاشتراكي وتحويلها الى نظريات جديدة في مجال الكفاءة الانتاجية وتحسين نظام الاسعار بما يتلائم مع المفهوم الاشتراكي ، من خلال تخطي الروتين والعمل على ايجاد مرونة في الأسعار للمواد الأولية بدرجة متساوية لمرونة الاسعار التي يضعها المنتج بما يوافق رغبات المستهلكين.

تلك هي الاتجاهات التي وضعها المفكرون راسموا السياسة السوفيتية الجديدة والتي اطلق عليه الاصلاح الاقتصادي في الاتحاد السوفيتي عام 1965م ، والتي أقرها الحزب الشيوعي السوفيتي وأكد على مجال تطبيقها تحسين ادارة الصناعة وتطوير التخطيط وتعزيز الحوافز الاقتصادية وقد تمت المصادقة على تحفيز المشاريع بالاضطلاع بالالتزامات المثلى ، والترشيد في المجالات الرأسمالية والموارد البشرية ، واتباع اسلوب التقدم العلمي والتقني ونمو انتاجية العمل وتسيير المسعى الثابت المنسق من اجل الارتفاع بجودة الانتاج⁽¹⁾ .

ادركت البلدان الرأسمالية خطورة الموقف لو تم تطبيق هذه المخططات ، فرسمت البلدان الرأسمالية استراتيجياتها بإفشال مخططات البلدان الاشتراكية فأعلنت الحرب الباردة واطلقت عليها حرب النجوم مما جعل من جمهوريات الاتحاد السوفيتي تنحرف عن مسارها التنموي وتوجه كل امكانياتها في سبلق التسلح النووي وبهذا لم تطبق الخطط التي رسمت من اجل الاصلاح والتغيير .  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1ـ جورج بوليتزر ، جي بيس ، موريس كافيين ، اصول الفلسفة الماركسية ، ترجمة شعبان بركات ، ج1 ، المكتبة العصرية 1972 ، بيروت ، لبنان ، ص4 .