ﻭﻓﻴﻪ ﺃﺑﺤﺎﺙ:

ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻷﻭﻝ: ﻓﻲ ﺗﻌﺮﻳﻔﻬﻤﺎ ﺃﻣﺎ ﺍﻷﻟﻢ ﻓﻘﺪ ﺳﺒﻖ، ﻭﺃﻣﺎ ﺍﻟﻌﻮﺽ ﻓﻬﻮ ﺍﻟﻨﻔﻊ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻖ ﺍﻟﺨﺎﻟﻲ ﻋﻦ ﺗﻌﻈﻴﻢ ﻭﺗﺒﺠﻴﻞ. ﻭﻓﺼﻠﻨﺎﻩ ﺑﺎﻟﻤﺴﺘﺤﻖ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﻔﻀﻞ، ﻭﺑﺎﻟﺨﺎﻟﻲ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﻌﻈﻴﻢ ﻋﻦ ﺍﻟﺜﻮﺍﺏ، ﻓﺈﻧﻪ ﻣﺴﺘﺤﻖ ﻳﻘﺎﺭﻧﻪ ﺍﻟﺘﻌﻈﻴﻢ ﻭﺍﻻﺟﻼﻝ.

ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ: ﻓﻲ ﺃﻗﺴﺎﻡ ﺍﻻﻳﻼﻡ ﺇﻧﻪ ﺇﻣﺎ ﺣﺴﻦ ﺃﻭ ﻗﺒﻴﺢ، ﻭﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﺨﺘﺺ ﺑﻔﻌﻠﻨﺎ ﻭﺍﻟﻌﻮﺽ ﻓﻴﻪ ﻋﻠﻴﻨﺎ، ﻭﺍﻷﻭﻝ ﻓﺄﻣﺎ ﻣﻦ ﻓﻌﻠﻨﺎ ﻭﻫﻮ ﺇﻣﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺒﺎﺡ ﻛﺬﺑﺢ ﺍﻟﺤﻴﻮﺍﻥ ﻟﻸﻛﻞ ﺃﻭ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻨﺪﻭﺏ ﻛﺬﺑﺤﻪ ﻟﻸﺿﺤﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻮﺍﺟﺐ ﻛﺪﻡ ﺍﻟﻨﺬﺭ ﻭﺍﻟﻜﻔﺎﺭﺓ، ﻭﺍﻟﻌﻮﺽ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺜﻼﺛﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ.

ﻭﺃﻣﺎ ﻣﻦ ﻓﻌﻞ ﺍﻟﻠﻪ، ﻓﺈﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﺟﻬﺔ ﺍﻻﺳﺘﺤﻘﺎﻕ ﻛﺎﻟﻌﻘﺎﺏ ﺃﻭ ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺀ ﻛﺎﻻﻳﻼﻡ ﺍﻟﻮﺍﺻﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﺍﺳﺘﺤﻘﺎﻕ ﻭﻫﻮ ﺣﺴﻦ، ﻭﻭﺟﻪ ﺣﺴﻨﻪ ﺃﻣﺮﺍﻥ:

(ﺃﺣﺪﻫﻤﺎ) ﻛﻮﻧﻪ ﻣﻘﺎﺑﻼ ﺑﻌﻮﺽ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﺿﻌﺎﻓﺎ، ﺑﺤﻴﺚ ﻟﻮ ﻣﺜﻞ ﺍﻟﻌﻮﺽ ﻭﺍﻷﻟﻢ ﻟﻠﻤﺆﻟﻢ ﻭﺧﻴﺮ ﺑﻴﻦ ﺍﻷﻟﻢ ﻣﻊ ﻋﻮﺿﻪ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﺎﻓﻴﺔ ﻻﺧﺘﺎﺭ ﺍﻷﻭﻝ.

(ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ) ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻓﻴﻪ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻻ ﺗﺤﺼﻞ ﻣﻦ ﺩﻭﻧﻪ، ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻠﻄﻒ ﺇﻣﺎ ﻟﻠﻤﺆﻟﻢ ﺃﻭ ﻟﻐﻴﺮﻩ، ﺃﻣﺎ ﺍﻷﻭﻝ ﻓﻸﻥ ﺍﻹﻳﻼﻡ ﺑﺪﻭﻥ ﺍﻟﻌﻮﺽ ﻇﻠﻢ، ﻭﺃﻣﺎ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻓﻸﻥ ﺍﻹﻳﻼﻡ ﻣﻊ ﺍﻟﻌﻮﺽ ﻣﻦ ﺩﻭﻥ ﻏﺮﺽ ﻋﺒﺚ، ﻭﻫﻤﺎ ﻣﺤﺎﻻﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ.

ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ: ﻓﻲ ﺃﻗﺴﺎﻡ ﺍﻟﻌﻮﺽ ﺇﻧﻪ ﺇﻣﺎ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﺴﺎﻭﻳﺎ ﻟﻸﻟﻢ ﻭﻫﻮ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﺴﺘﺤﻖ ﻋﻠﻴﻨﺎ، ﺃﻭ ﺃﺯﻳﺪ ﻭﻫﻮ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﺴﺘﺤﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺇﻣﺎ ﺑﻔﻌﻠﻪ ﺃﻭ ﺇﺑﺎﺣﺘﻪ ﺃﻭ ﺃﻣﺮﻩ ﺃﻭ ﺗﻤﻜﻴﻨﻪ ﻟﻐﻴﺮ ﺍﻟﻌﺎﻗﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﻴﻮﺍﻥ ﺑﺨﻠﻖ ﺍﻟﺸﻬﻮﺓ ﻟﻺﻳﻼﻡ ﻭﻧﺤﻮﻩ ﻓﻴﻪ ﻭﺧﻠﻘﻪ ﻏﻴﺮ ﻋﺎﻗﻞ ﺑﻘﺒﺢ ﻭﺣﺴﻦ ﻓﻴﻔﻌﻞ.

ﻭﻗﺎﻝ ﻗﻮﻡ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺪﻟﻴﺔ: ﺇﻥ ﺍﻟﻌﻮﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻴﻮﺍﻥ ﺍﻟﻤﺆﺫﻱ. ﻭﻗﺎﻝ ﺑﻌﻀﻬﻢ: ﺇﻧﻪ ﻻ ﻋﻮﺽ ﻓﻲ ﺟﻨﺎﻳﺘﻬﺎ ﺃﺻﻼ. ﻭﺍﺩﻋﻰ ﻣﻦ ﺃﻭﺟﺐ ﺍﻟﻌﻮﺽ ﻓﻲ ﺣﻜﻤﺔ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﺓ، ﻭﺣﺠﺔ ﻣﻦ ﺃﻭﺟﺐ ﺍﻟﻌﻮﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺆﻟﻢ ﻧﻔﺴﻪ ﻗﻮﻟﻪ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺁﻟﻪ " ﻳﻮﻡ ﻳﻘﺘﺺ ﻟﻠﺠﻤﺎﺀ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮﻧﺎﺀ " ﻭﺍﻟﻘﺼﺎﺹ ﻳﻮﻣﺌﺬ ﺑﺄﺧﺬ ﺍﻟﻌﻮﺽ، ﻭﺣﺠﺔ ﻣﻦ ﻟﻢ ﻳﻮﺟﺐ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ ﻋﻮﺿﺎ ﻗﻮﻟﻪ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺁﻟﻪ " ﺟﺮﺡ ﺍﻟﻌﺠﻤﺎﺀ ﺟﺒﺎﺭ ".

ﻭﺍﻟﺠﻮﺍﺏ ﻋﻦ ﺍﻷﻭﻟﻰ: ﻟﻢ ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺃﻥ ﻳﺮﻳﺪ ﺑﺎﻟﺠﻤﺎﺀ ﺍﻟﻤﻈﻠﻮﻡ ﻭﺑﺎﻟﻘﺮﻧﺎﺀ ﺍﻟﻈﺎﻟﻢ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻪ ﺍﻻﺳﺘﻌﺎﺭﺓ، ﻭﻭﺟﻪ ﺍﻟﻤﺸﺎﺑﻬﺔ ﻣﺸﺎﺭﻛﺔ ﺍﻟﻤﻈﻠﻮﻡ ﻟﻠﺠﻤﺎﺀ ﻓﻲ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﻘﻮﺓ ﻋﻠﻰ ﺩﻓﻊ ﺍﻟﻌﺪﻭ ﻭﻇﻠﻤﻪ ﻭﻣﺸﺎﺭﻛﺔ ﺍﻟﻈﺎﻟﻢ ﻟﻠﻘﺮﻧﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻮﺓ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ.

ﻭﻋﻦ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ: ﻟﻢ ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺃﻥ ﻳﺮﻳﺪ ﺑﺎﻟﺠﺒﺎﺭ ﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﺴﺘﺤﻖ ﺑﻪ ﻗﺼﺎﺹ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ، ﻭﺫﻟﻚ ﻻ ﻳﻨﺎﻓﻲ ﻭﺟﻮﺏ ﺍﻟﻌﻮﺽ ﻓﻲ ﺣﻜﻤﺔ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ، ﺃﻣﺎ ﻓﻲ ﺃﻓﻌﺎﻟﻪ ﻓﻘﺪ ﻣﺮ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻓﻴﻪ، ﻭﺃﻣﺎ ﺍﻷﻋﻮﺍﺽ ﻓﻲ ﺃﻓﻌﺎﻟﻨﺎ ﻓﻸﻥ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﻥ ﺇﺫﺍ ﻟﻢ ﻳﻨﺘﺼﻒ ﻟﻠﻤﻈﻠﻮﻡ ﻣﻦ ﺍﻟﻈﺎﻟﻢ ﺫﻣﻪ ﺍﻟﻌﻘﻼﺀ ﻭﻋﺪﻭﻩ ﺟﺎﺋﺮﺍ، ﻭﺫﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻣﺤﺎﻝ، ﻓﻮﺟﺐ ﻓﻲ ﺣﻜﻤﺘﻪ ﺍﻻﻧﺘﺼﺎﻑ ﻭﺃﺧﺬ ﺍﻷﻋﻮﺍﺽ.