أهمية تقييم أصول المشروعات الاستثمارية 

كثيراً ما تحدث المبالغة في تقييم الأصول زيادة أو نقصاً بما يسفر عن قرارات خاطئة لا يحمد عقباها مالياً واقتصادياً، ومن هنا يجب التفرقة بين القيمة السوقية والقيمة الدفترية (المحاسبية) للأصول. ولفهم ماذا نعني بالقيمة السوقية والدفترية (المحاسبية) يفترض أنه تم شراء أصل رأسمالي بقيمة مليون ريال هذه تسمى القيمة الدفترية وقت الشراء وسميت القيمة الدفترية كذلك لأنها القيمة التي تسجل في دفاتر الشركة. ونظراً للإهلاك السنوي تتناقص القيمة الدفترية والقيم الموجودة في كشف الموازنة كلها في العادة تكون قيم دفترية. إذ أن قسم المحاسبة يضع قيمة الكلفة (سعر الشراء) - معدلة وفقاً لافتراض معدل إهلاك معين وفقاً للعمر الفني للأصل الرأسمالي - في الموازنة العامة، ولا يهتم بقيمة هذه الأصول بالسوق، ومن هنا وجب على الاقتصادي اعتبار ذلك عند التحليل المالي لوضع أي شركة. حيث يجب عليه اعتبار القيمة السوقية للأصل الرأسمالي وهي القيمة التي يمكن الحصول عليها بالفعل في حالة بيع الأصل في السوق في الوقت المحدد. ويشير الواقع أن السوق يعطي قيمة أكبر لبعض الأصول مع مرور الوقت حيث يحدث تثمين أعلى وهذا بعكس الإهلاك من جراء بيعها وهو ما يُعرف بالقيمة السوقية ، وهذه القيمة السوقية هي القيمة الواقعية لأي أصل رأسمالي في عرف الاقصاديين. وقد تتشابه القيمتان الدفترية والسوقية إذا تم الشراء والبيع خلال فترة قصيرة أما عدا ذلك فتكون القيمتان مختلفتان.

وعادةً ما تنطوي الموازنة العامة عن قيم دفترية، وبذلك فهي لا تعبر حقيقة عن القيمة الفعلية للشركة، كما أن العديد من الأصول ذات القيمة العالية مثل السمعة الجيدة والكادر الوظيفي المؤهل لا تظهر في الموازنة العمومية مطلقاً. ومن هنا يجب إعادة النظر وبعناية كبيرة في قيمة حقوق المساهمين (قيمة الأسهم) الموجودة في الموازنة ، وما إذا كانت تعبـّر عن قيمتها الواقعية في السوق. وعليه فإن الإدارة المالية الكفؤة لا تهتم كثيراً بالقيمة الدفترية بل وتهتم كثيراً بالقيمة السوقية .