تصنيف القروض :   

تُصنَف القروض حسب معايير عديدة أهمها :

١- حسب استعمالاتها الرئيسية :

تُصنَف القروض حسب استعمالاتها الرئيسية إلى القروض الإنتاجية ، والقروض الاستهلاكية. كما تُصنَف القروض الإنتاجية حسب أغراضها إلى قروض الزراعات المروية، قروض الزراعات البعلية (المطرية)، قروض الثروة الحيوانية، قروض الميكنة، قروض التصنيع الغذائي، وقروض التسويق...الخ.

٢- حسب آجالها : 

تُصنَف القروض حسب آجالها إلى :

القروض القصيرة الأجل : وتتضمن القروض قصيرة الأجل ما يلي : 

ــ القروض المصرفية قصيرة الأجل : يقوم المقترض – في هذا النوع من القروض - بالتوقيع على عدد معين من الكمبيالات المحررة لأمر البنك مقابل الحصول على القرض ، وتبين هذه الكمبيالات قيمة أقساط التسديد ومواعيدها ، وقد تصل مدة التسديد إلى ثلاث سنوات، ويحتفظ البنك بهذه الكمبيالات لمطالبة العميل عند استحقاق كل دفعة، وعادة ما يقوم البنك باستيفاء الفائدة والعمولة مقدماً من أصل القرض.

ــ خصم الكمبيالات التجارية المسحوبة لدى البنك : بعض الاشخاص يتمتعون بحسن سمعتهم وقوة ملاءتهم المالية، وفي هذه الحالة غالباً ما يحصل عليها العميل (الذي طلب خصمها) من خلال عملية تجارية تتمثل في بيع بضاعة على الحساب لذلك التاجر.  

ــ طلب حساب مكشوف مؤقت : يتم ذلك بعد قيام العميل الذي هو في العادة أحد عملاء البنك بإخبار البنك بعدم كفاية رصيده البنكي لتغطية أحد الشيكات المسحوبة عليه، ليقوم البنك بتغطية الرصيد على أن يقوم العميل بسداد هذا الفرق لاحقاً ، وخلال أيام مقابل فائدة معينة تحسب يومياً، وهذا النوع من التسهيلات لا يتم توثيقه بعقد.

القروض متوسط وطويلة الأجل : 

في الوقت الذي تتسم فيه مصادر التمويل قصير الأجل بكونها تستحق السداد خلال فترة لا تتجاوز العام ، وتُستخدم في تمويل رأس المال العامل والاحتياجات المالية الموسمية وقصيرة الأجل. نجد أن مصادر التمويل متوسط الأجل تستخدم لتمويل الجزء الدائم من استثمارات الشركة المتداولة ولتمويل الإضافات على أصولها طويلة الأجل ، وتتصف هذه المصادر  بكونها تستحق السداد خلال فترة تزيد عن السنة وتقل عن عشر سنوات . والقروض التي تتجاوز فترة السداد عشر سنوات تعتبر قروض طويلة الأجل. ومن أمثلة القروض متوسطة وطويلة الأجل ما يلي:

ــ القروض المصرفية متوسطة وطويلة الأجل :

هي عبارة عن قروض يلتزم المقترض بسدادها (الفائدة وأصل القرض) لمدة تزيد عن العام، فقد تتراوح هذه المدة ما بين سنة وعشرة سنوات (متوسطة الأجل)، وقد تزيد عن عشر سنوات (طويلة الأجل) ويتم سدادها في الغالب على أقساط دورية متساوية قد تكون ربع سنوية أو نصف سنوية أو سنوية حسب الاتفاق، ويكون التسديد لهذه القروض بحسب جداول خاصة تعدها البنوك لهذا الغرض، وتُعدّ هذه الجداول للاعتماد على قيمة القرض ومدة استحقاقه ، ومعدل الفائدة، وعدد الدفعات ، وذلك بالاعتماد على مفهوم القيمة الحالية للنقود.

وتمنح هذه القروض بشكل رئيسي لغرض تمويل المصروفات الرأسمالية كشراء الآلات والمعدات والمباني.. الخ. وبشكل عام تقوم البنوك التجارية والمتخصصة ومؤسسات التمويل المتخصصة بمنح هذا النوع من القروض كبنوك التنمية الصناعية أو الزراعية أو العقارية أو تنمية المدن والقرى. وفي العادة تكون الفوائد على هذا النوع من القروض مرتفعة بالمقارنة مع القروض قصيرة الأجل، ويتحدد معدل الفائدة على هذه القروض بعد الأخذ بعين الاعتبار عدة عوامل كحجم القرض ومدته والمركز المالي والائتماني للمقترض ومستوى أسعار الفائدة في السوق العالمي والمحلي.    

ويمتاز هذا النوع من الاقتراض  بالسرعة والمرونة من حيث شروط التعاقد ومواعيد السداد وانخفاض تكاليف الإصدار وذلك بالمقارنة مع التمويل من خلال إصدار سندات الذي يتطلب موافقة السلطات النقدية بداية وارتفاع تكاليف الإصدار وانعدام المرونة. وتكون الفائدة على هذا النوع من القروض ثابتة خلال فترة القرض إلا أنه وفي السنوات الأخيرة ونتيجة للتذبذبات الحاصلة على أسعار الفائدة على الصعيدين المحلي والعالمي لجأت البنوك في معظم الدول إلى جعل الفائدة على هذا النوع من القروض عائمة (متغيرة) كأن تكون مربوطة مثلاً ببعض المؤشرات كمعدل التضخم.      

هناك العديد من المفاهيم والأمور الواجب التدقيق عليها والتأكد منها قبل توقيع اتفاقية أو عقد الاقتراض مثل فترة السماح، ومواعيد دفع الأقساط، ورسوم الخدمة. فترة السماح تعني الفترة ما بين منح القرض لصاحب المشروع وبدء استرجاع أول دفعة من القرض وهي الفترة التي يحتاجها المشروع لبدء الإنتاج وبدء التدفق النقدي الداخل له. ففي المشاريع الكبيرة تكون الفترة طويلة نسبياً، لأن تنفيذ المشروع يحتاج إلى فترة من الزمن لشراء الأرض وتسويتها وبناء المشروع عليها وتجربة التشغيل والتشغيل الفعلي بالإضافة إلى التسويق وغيرها من الأمور، وتختلف فترة السماح من مؤسسة إلى أخرى ومن مشروع إلى آخر، فبعض المشاريع تحتاج وقتاً أطول لتصبح معتمدة على نفسها ومن ثم تحتاج إلى فترات أطول للسداد بالمقارنة بغيرها، وهنا يجب أن تكون دراسة الجدوى الاقتصادية هي المرشد في مثل هذه الأمور، لذا يجب تحديد فترة السماح بدقة قبل التوقيع على اتفاقية القرض فقد تكون فترة السماح لا تتناسب وطبيعة المشروع وقد يترتب على ذلك زيادة تكاليف القرض بسبب عجز المؤسسة عن سداد الأقساط. وبخصوص مواعيد دفع الأقساط وفترة السداد ينبغي أن تكون متناسبة مع طبيعة المشروع والتدفقات النقدية له.

٣- حسب الجهات المستفيدة :

تُصنف القروض حسب الجهات المستفيدة إلى قروض الأفراد، قروض التعاونيات، قروض , الشركات، قروض القطاع العام.

٤- حسب مقدار القرض :

تُصنف القروض حسب مقدار القرض إلى قروض كبيرة، وقروض متوسطة، وقروض صغيرة، وقروض متناهية الصغر .

٥ - حسب الضمانات :   

تُصنف القروض حسب الضمانات إلى قروض غير مضمونة ، قروض مضمونة بأموال  منقولة، قروض مضمونة بأموال غير منقولة. علماً بأن أفضل الضمانات لأي قرض هو المشروع الناجح، فهو الضمانة الأكيدة التي تمكن المستفيد من تسديد دينه، وتُمكّن المقرض من استرداد هذا الدين.ولكن على الرغم من أهمية هذه الناحية، فإنه يتوجب الحيطة واتخاذ الإجراءات الكفيلة باسترداد الدين. وعادة يفضل المقرض رهن الأموال المنقولة كضمان للسداد، وتعني الأموال المنقولة عادة ممتلكات المقترض من آلات وحيوانات ومنتجات. وعلى وجه العموم يمكن القول بأن كفاية الأموال المنقولة وصلاحيتها لتكون ضمانات كافية للقروض تتوقف على عوامل عدة أهمها : درجة تعرض الأموال للتلف ، ثبات الأسعار، سهولة التسويق، إمكانية التخزين. 

وبصورة عامة يلجأ المُقرِض إلى عدة أساليب ووسائل لمواجهة أخطار الخسائر المحتملة والناجمة عن عدم تحصيله لديونه وأهمها : رفع سعر الفائدة على القروض التي يمنحها ليتمكن من تحقيق أرباح تمكنّه من بناء احتياطات للديون المشكوك فيها ، الحصول على الضمانات المادية، التشدد في تقدير قيمة الضمانات العقارية المقدمة لتغطية القرض، صرف القروض العينية، دراسة الأسواق والأسعار، وضع نظام مدروس ودقيق لتحديد تواريخ الاستحقاق المناسبة، ربط التسليف بالتسويق ، أجراء دراسة الجدوى المالية للمشروع الذي تم بموجبه تقديم القرض للمزارع ، صرف القرض على عدة أقساط ، مع المراقبة على استعمال الأقساط المدفوعة قبل صرف الأقساط الجديدة .