بعد دراسة ظاهرة تعدد الجنسيات نجد أنها ظاهرة قد تحدث تحت أسباب معاصرة للميلاد وقد تكون لاحقة للميلاد فمن هنا يجب على المشرع الوطني أن يتوخى هذه الظاهرة تحت فرضيتين أولا التعدد المعاصر للميلاد، وبعد ذلك اللاحق عليه.

أولا: توخي الازدواج المعاصر للميلاد:

1- تقييد حرية الدولة في تنظيم مادة جنسيتها، وتوحيد الأسس التي تقوم عليها الجنسية الأصلية لدى مختلف الدول، فهذا من شأنه أن يحول من هذه الظاهرة (1)

"هذا التصور خيالي، إذ ترفضه مصالح الدول المختلفة وظروفها الاجتماعية والسكانية فمن العسير أن تتفق الدول على الأخذ بأساس يعينه حق الدم أو حق الاقليم (2)

2- إن هذه الظاهرة ترجع في اساسها اصلا الى انه لو وضع ترتب الاسس الجنسية بحسب اهميتها وقوتها كأن يعطي حق الدم فضل الأولوية ويليه حق الاقليم.

•إن الأخذ بهذا الحل اهدار لمبدأ حرية الدولة في مادة جنسيتها، ولا محل لا عماله الا إذا كان هناك اتفاق دولي يعتمد قوة هذه الأسس.

3- إعطاء مزدوج الجنسية حق الاختيار، طالما أن الازدواج واقع لا محالة يكون له بمقتضاه إمكانية التخلص من أحد الجنسيتين التي يحملها دون الأخرى (3).

هذا الحل ليس مجديا في كافة الفرص، إذ انه ليس من المتصور أن تتخلى دولة عن جنسية سكانها لاسيما إذا كان مزدوج الجنسية يقيم على إقليمها، وقد لا يباشر مزدوج الجنسية حقه في الاختيار ولا يمكن أن تفرض

عليه ممارسته وكذلك فالجنسية من روابط القانون العام ولا يمكن أن

يترك تحديد ما لاختيار الفرد.

4 - ذهب البعض إلى اعتماد فكرة التقادم المسقط وهو ما يتحقق عندما لا يمارس صاحب الشأن حقوقه والتزاماته في إحدى الدول التي ينتمي إليها وهذا الرأي معيب، فالتقادم يطبق في القانون المدني على الحقوق ولا يمكن تطبيقه على قواعد القانون العام ولاسيما ما يتعلق منها بالجنسية (4) .

ثانيا: بالنسبة للازدواج اللاحق على الميلاد

تذهب غالبية الفقه إلى أنه من الميسور تفادي الازدواج اللاحق على الميلاد إما تفاديه فيكون ( تعليق كسب الجنسية الجديدة على فقد الجنسية القديمة عند تغيير الشخص لجنسيته) ، وهو ما فعله المشرع الأردني عندما علق كسب الجنسية الأردنية على تخلي المتجنس عن جنسيته الأصلية ,وهو ما أكد عليه في المادة الثالثة عشر في الفقرة الثالثة منها.

أما علاجه فيكون بتقدير حق اختيار للشخص إذا اكتسب جنسية جديدة بغير إرادته كما هو الحال بالنسبة للأولاد القصر الذين يكتسبون بحكم القانون، جنسية الأب للمتجنس طبقا لمبدأ الشعبية العائلية، في حين أن قانون جنسيتهم القديمة يحتفظ لهم بتلك الجنسية.

القرار المحكمة العليا الجزائرية بخصوص متعددي الجنسية:

هذا القرار يعالج مسألة تعد أثرا من آثار التمتع بالجنسية، وبصفة خاصة بحالة ازدواج الجنسية، يتعلق بأداء الخدمة الوطنية ولكن نظرا لكون الطاعن يحمل أيضا الجنسية الفرنسية، و عملا بالاتفاقية الجزائرية الفرنسية المبرمة في سنة 1983 والمصادق عليها من طرف الجزائر بالمرسوم  284-84 المؤرخ في 1984/10/06 والخاصة بالتزامات الخدمة الوطنية الجزائرية الفرنسية، فالمعني بالأمر يحق له خيارا دائما في أحد البلدين ويعفي منها في البلد الأخر(5) .

يتضح من وقائع القرار أن المعني بالأمر تم إحصاؤه في الجزائر ضمن دفعته في بلدية حسين  داي سنة 1987 وتم التصريح بصلاحيته لا دائما بعد الفحص الطبي الذي أجراه سنة 1988 وبالفعل تم استدعاؤه للالتحاق بالوحدة المحددة له سنة 1989 ولكن استفاد من تأجيل أداء الخدمة الوطنية  بسبب الدراسة.

وبعد الانتهاء من الدراسة تلقى أمر التجنيد المؤرخ في 1995/05/15 من وزارة الدفاع الوطني فادعى انه معفي منها بقرار من السلطة الفرنسية المختصة باعتبار انه يحمل الجنسية كما أنه من الميسور علاجه أن الاتفاقية لم تتطرق لهذه المسالة ولكن من خلال الظروف الحالية يتبين إن إرادة المعني بالأمر اتجهت لاختيار أداء الخدمة الوطنية في الجزائر وهذا من خلال مبادرته التسجيل للإحصاء ضمن دفعته وإجراء فحص القبول ثم طلب تأجيل تأديته لها عند الانتهاء من دراسته وفي المقابل ربما  قدم للسلطات الفرنسية ما يثبت أنه تم استدعاؤه للخدمة الوطنية في الجزائر وكذا قرار تأجيل تأديتها .

واستفاد من سبب إعفاء في فرنسا، ثم استظهر بقرار الإعفاء ليتخلص من أداء الخدمة الوطنية في الجزائر أيضا أن المحكمة ذكرت في حيثيات قرارها ما يؤكد إن إرادة المعني بالأمر انصرفت لتأدية الخدمة الوطنية الجزائرية في أول الأمر(6) .

____________

1- قص محمد العيون  شرح احكام الجنسية بالإضافة الى احكام محكمة العدل العليا في مسائل الجنسية الطبعة الاولى دار الثقافة للنشر والتوزيع عمان 2009  ، ص 123  

2- عكاشة محمد عبد العال، الجنسية ومركز الأجانب في جامعة الدول العربية دار الجامعة للنشر والتوزيع، بيروت، لبنان 1987  ، ص 123 .

3- قصي محمد العيون. المرجع السابق ، ص 124  .

4- عكاشة محمد عبد العال، اتجاهات حديثة في مشكلة التنازع عن الجنسيات. المرجع السابق ص 67 .

 5- زروني الطيب، اجتهاد القضاء الجزائري في ميدان القانون الدولي الخاص معلقا عليه. د. ط. ر. ج. دار هومة للنشر والتوزيع، الجزائر، 2014. ص 131 وما بعدها.

6- زروتي الطيب. المرجع السابق، ص 131 وما بعدها .