قد تتصل علاقة قانونية خاصة بعنصر أو أكثر من عناصرها بأكثر من قانون واحد كقانون جنسية أطراف العلاقة وقانون موطنهم وقانون محل حصول العقد وقانون موقع المال وقانون محل التنفيذ وقانون المحكمة المرفوعة أمامها الدعوى .... الخ . وتعلق العلاقة القانونية بمثل هذه القوانين العائدة لدول مختلفة يجيز - في الظاهر على الأقل - لكل قانون من هذه القوانين أن يطبق دون غيره على العلاقة القانونية سواء من حيث إنشاؤها أو من حيث انتهاؤها وينتج عن تعلق القوانين هذا تزاحم وتنازع فيما بينها مما يستلزم معرفة أي من هذه القوانين يجب أن تخضع له هذه العلاقة القانونية .

وفي الواقع ليس هناك من تنازع بين القوانين بالمعنى الحقيقي ، ذلك لأن التنازع إنما يفترض المساواة بين القوانين المختلفة من حيث السيادة ومثل هذه المساواة منتفيه ، والأصل أن تكون السيادة في الإقليم الوطني للقانون الوطني (۱) ولا يطبق القانون الأجنبي إلا إذا أمر بذلك المشرع الوطني لاقتناعه بضرورة تطبيق القانون الأجنبي في حكم العلاقة القانونية .

وفسح المجال للقانون الأجنبي بدلا من القانون الوطني في هذه الحالة سيكون بناء على إرادة المشرع الوطني ، حين رجع القانون الأجنبي باعتباره أكثر ملائمة الحكم العلاقة القانونية . والتنازع ، إن كان هناك تنازع ، فإنه لا يقوم إلا في ذهن المشرع الوطني على شكل موازنة ومفاضلة يجريها بين قوانين دول مختلفة (2) وبمناسبة علاقة قانونية ذات عنصر أجنبي لاختيار القانون الأكثر ملائمة لحكم العلاقة وقد تؤدي هذه المفاضلة إلى إفساح المجال التطبيق القانون الأجنبي بدلا من القانون الوطني ولهذا، ولاستبعاد فكرة تنازع السيارات رأي بعض الكتاب الهولنديين في القرن السابع عشر الاستعاضة عن تسمية تنازع القوانين باصطلاح (تسابق القوانين) ، واستعمل الكتاب الإنكليز اصطلاحا آخر هو (اختيار القوانين) وقد أريد من هذين الاصطلاحين إبعاد فكرة التناحر والتنازع ولكن لم يكتب لهذين المصطلحين الانتشار (3) . وبقي اصطلاح (تنازع القوانين) شائع الاستعمال .

ونظرة إلى تعاقب القوانين في الدولة الواحدة يظهر بينها نوع من التنازع يطلق عليه اسم (تنازع القوانين من حيث الزمان) ولغرض تمييز تنازع القوانين الدولي عن التنازع من حيث الزمان فإنه يطلق أحيانا عليه اسم (تنازع القوانين من حيث المكان) . وأطلق المشرع الأردني عليه مصطلح التطبيق المكاني للقانون».

وحيث أن وظيفة قواعد تنازع القوانين من حيث المكان تنحصر في إسناد العلاقة القانونية المشوبة بعنصر أجنبي إلى أحد القوانين المتنازعة لحكمها لذا يطلق على . هذه القواعد اسم (قواعد الإسناد) (4) .

ولا يبرز تنازع القوانين بشكله الواضح إلا في حالة ما إذا كانت العلاقة القانونية موضوع دعوى تطرح أمام المحاكم للبت فيها عن طريق تطبيق القانون المختص عليها . بل إن التنازع قائم منذ اللحظة التي تنشأ فيها العلاقة القانونية : لأن نشوؤها وتكوينها يتطلب تحديد القانون الذي يحكم وضعها من الناحية الشكلية والموضوعية ، وتحديد هذا القانون يثير منذ الابتداء التزاحم والتنافس بين قوانين الدول التي يعنيها الأمر .

ويكون حل التنازع بترجيح أحد القوانين المتنازعة وتفضيله سواء أكان وطنية أم أجنبيا ويتم ذلك بالرجوع الى قواعد تنازع القوانين من حيث المكان (قواعد الإسناد) التي يضعها المشرع الوطني، والى مصادر القانون الدولي الخاص الأخرى عند افتقاد النص، لتعيين القانون الواجب التطبيق . ويفض التنازع بإسناد العلاقة القانونية إليه ليحكمها .

يتضح من هذا أن في كل حالة من أحوال تنازع القوانين تمر العلاقة القانونية بمرحلتين : - أولاهما تعيين القانون الواجب التطبيق أي إسناد العلاقة القانونية القانون، وثانيهما تطبيق هذا القانون على العلاقة ذات العنصر الأجنبي .

وليست قواعد الإسناد - القواعد التي يحدد بمقتضاها القانون الواجب التطبيق - قواعد عالمية ملزمة، بل هي قواعد وطنية، فكل دولة تضع لنف من قواعد الإسناد . وتؤدي حرية الدول في اختيار قواعد تنازع القوانين الى تنوع هذه القواعد واختلافها بالنسبة للعلاقة الواحدة . فإذا كان بعضها يعطي الاختصاص في الأهلية مثلا إلى انون الجنسية فإن بعضها الآخر قد يعطي الاختصاص الى قانون الموطن .

ويلاحظ اليوم ظهور قواعد موضوعية تقدم حلولا مباشرة للعلاقات القانونية المتضمنة عنصرا أجنبية.

وتظهر مثل هذه القواعد إما بمقتضى اتفاقات دولية أو بقرارات قضائية . فالدول رغبة منها في تنظيم العلاقات الخاصة الدولية المتزايدة تعقد اتفاقات دولية تشتمل على قواعد موضوعية تطبق مباشرة على العلاقات القانونية الخاصة المتضمنة عنصرا أجنبية. ومن هذه الاتفاقات ، اتفاقات الشروط العامة لتسليم البضائع المعقودة بين الاتحاد السوفييتي سابقا والدول الديمقراطية الشعبية في ذلك الوقت (5) والمعاهدات التي تنظم بعض المسائل النقل الجوي والبحري والشبكات .  

وقد تصدى القضاء في بعض الدول لوضع قواعد موضوعية خاصة بالعقود الدولية ، من ذلك ما أقره القضاء الفرنسي من صحة شرط الدفع بالذهب إذا ما أدرج في عقد يتسم بالصفة الدولية رغم بطلان هذا الشرط إذا ما ورد في عقد داخلي (6).

____________ 

1- الدكتور حامد زكي - القانون الدولي الخاص المصري ، ص16 لسنة 1941 2 - الدكتور عز الدين عبد الله - القانون الدولي الخاص ، الطبعة السادسة ص7. الدكتور فؤاد

2عبدالمنعم رياض مبادئ القانون الدولي الخاص في القانون اللبناني والمصري ۱۹6۹ ص 14

3- عبد الحميد وشاحي - القانون الدولي الخاص في العراق - بغداد : ۱۹40، ص ۱7.

4 - أنظر دكتور منصور مصطفى منصور - مذكرات في القانون الدولي الخاص – تنازع القوانين، ۱۹5۹ - ۱۹57، ص ۱0.

5- دكتور عز الدين عبد الله - تنازع القوانين في التشريعات الحديثة لبعض الدول الاشتراكية . مجلة مصر المعاصرة : يوليو ۱۹7۱ عدد 345 ، ص 57 ، دكتور هشام علي صادق . تنازع القوانين ، الطبعة الثانية ، سنة ۱۹74 ، ص 2۳.

6-Francescakes Conflits de Lois: Rep. de droit int. 1968; L 984.