هناك رأيان بهذا الخصوص الأول يرى أن هناك علاقة تنافس بين المنهجين والثاني يرى إمكانية التكامل والتعايش بين المنهجين، ونتناول الرأيين فيما يأتي:

1. العلاقة بين المنهجين علاقة تنافس: يذهب اتجاه في الفقه(1) إلى أن منهج القواعد ذات التطبيق الضروري منهج منافس لمنهج قاعدة الإسناد، في نطاق النظرية العامة لتنازع القوانين، وتلك المنافسة تبدو کرد فعل طبيعي لمغالاة دور منهج قاعدة الإسناد في حل مشكلات تنازع القوانين في العلاقات ذات الطابع الدولي، ووجود القواعد ذات التطبيق الضروري، وطبقا لعلاقة التنافس هذه يستتبع نفي قاعدة الإسناد أو إقصاءها من المجال الذي تطبق فيه

فمنهج القواعد ذات التطبيق الضروري لم يظهر إلا كرد فعل للمغالاة في دور منهج قاعدة الإسناد في حل مشکلات تنازع القوانين، على اعتبار أن خصوصية الأولى تستلزم الاحترام الكامل لقواعد قانون القاضي (2)، التي تتسم بالطابع الآمر ويفرض تطبيقها الضروري على تلك العلاقة أو المركز القانوني التي تدخل في نطاق السريان الذي يتطلبه مضمونها و الأهداف التي تسعى إلى تحقيقها فهي تجلب الاختصاص الدولي للنظام القانوني الذي تنتمي إليه دون حاجة إلى منهج قواعد الإسناد  (3) ولتلافي مغالاة المنهج التقليدي في الاستجابة للاعتبارات الدولية حينما ساوى بين القانون الأجنبي والقانون الوطني عند الإسناد، وجدت القواعد ذات التطبيق الضروري التي تنتمي إلى قانون القاضي أو إلى قانون أجنبي شرعت أصلا لتنظيم الروابط الداخلية، وان كانت طبيعتها الآمرة تقتضي امتداد تطبيقها أيضا إلى العلاقات الخاصة الدولية، وذلك بصرف النظر عن أي حكم مخالف قد يتضمنه القانون المختص بحكم العلاقة العقدية بمقتضی قواعد الإسناد، وهذا هو التطبيق المباشر للقواعد ذات التطبيق الضروري (4) .

فهذه القواعد -حسب وجهة نظر الفقه المناصر لمنهج القواعد ذات التطبيق الضروري يكون لها الأولية في التطبيق والأعمال على قاعدة الإسناد عند حلول مشکلات تنازع القوانين، فعلى القاضي أن يرجع أولا إلى قانونه فربما وجد فيه قاعدة من القواعد ذات التطبيق الضروري تقتضي الانطباق فإذا انعدمت لجأ القاضي إلى منهج قاعدة الإسناد، التي تعد وكأنها تقوم بدور أحتياطي ومن الدرجة الثانية بالنسبة لمنهج القواعد ذات التطبيق الضروري التي يكون لها الأولوية المطلقة في الانطباق إذ يقدم حتى في الحالات التي نكون فيها بصدد قواعد وأجبة التطبيق بمقتضى قاعدة تنازع أقرتها اتفاقية دولية (5). وذهب البعض (6) إلى ابعد من ذلك بالقول أن منهج القواعد ذات التطبيق الضروري يستتبع حال توافر شروط إعماله نفي منهج قاعدة الإسناد كلية من مجال العلاقة محل التنازع، لذا يطلق على قواعد هذا المنهج بالقواعد المقصية أو المبعدة لمنهج قاعدة الإسناد  (7).

2. العلاقة بين المنهجين علاقة تكامل: يرفض جانب من الفقه (8) علاقة التنافس بين المنهجين ويری علی العكس من ذلك بأنها علاقة تجاور وتعايش، والقول بغير ذلك يؤدي إلى الخلط بين عمليتين مستقلتين وان كانتا متتابعتين: الأولى تحديد القانون واجب التطبيق، والثانية إعمال هذا القانون وتطبيقه، ففي المرحلة الأولى فان العملية الذهنية تظل واحدة فالقاضي يقوم بتحديد نطاق عمل القاعدة محل التساؤل فتكون الأولوية -حسب وجهة نظر هذا الجانب من الفقه- لتحديد نطاق القواعد ذات التطبيق الضروري و تأخير ما يتعلق بمنهج قاعدة الإسناد، وفي المرحلة الثانية فهناك تجاور وتعايش بين المنهجين فلكل منهما نطاق إعماله  (9).

قواعد البوليس ذات التطبيق الضروري لا يتعين تطبيقها إلا في ما يتطلبه مضمونها أو الأهداف التي تسعى إلى تحقيقها، فإذا كانت قاعدة من القواعد ذات التطبيق الضروري تحدد حدا أقصى لسعر الفائدة في عقد قرض لا يجوز تجاوزه (10%) مثلا فانه يتعين تطبيقها على جميع العقود التي يؤدي بمقتضاها مبلغ القرض إلى المقرض في إقليم الدولة التي تنتمي إليها هذه القاعدة، ولو كان القانون الذي يختص بحکم الرابطة العقدية بمقتضى منهج قاعدة الإسناد قد حدد سعر أعلى للفائدة يزيد عن ذلك (10%) مثلا وعلی ذلك يبطل الشرط العقدي الذي يتضمن سعرا للفائدة قدره (12%) مثلا لأنه تجاوز الحد الأعلى المقرر في قاعدة من القواعد ذات التطبيق الضروري على الرغم من أن سعر الفائدة على هذا النحو لا يخالف قانون العقد، أما إذا كان سعر الفائدة المقرر بمقتضى قانون العقد يقل عن الحد الأعلى في القاعدة ذات التطبيق الضروري (8%) مثلا فان هذا القانون هو الذي يتعين تطبيقه دون الاهتمام بمضمون القاعدة ذات التطبيق الضروري و على ذلك يبطل الشرط العقدي المحدد لسعر الفائدة (10%) على الرغم من أنه لا يخالف قاعدة البوليس(10). وإذا كان قانون القاضي يحكم بصدد دعوى نفقة زوجية مثلا، النظام القانوني للنفقة الوقتية (11)، فان هذا لا يعني تطبيقه على الطلب الأصلي بالنفقة العادية الذي يظل خاضعة للقانون الذي يحكم آثار الزواج كما تقضي بذلك قاعدة الإسناد  (12) ويؤكد هذا الجانب من الفقه (13)، على هذا النوع من التجاور والتعايش بين القواعد ضرورية التطبيق و قواعد الإسناد، كما أنه يحذر في الوقت نفسه من النفوذ المتزايد لهذه القواعد على حساب قواعد الإسناد، فلا يجوز الالتجاء إلى منهج القواعد ذات التطبيق الضروري إلا بقدر وفي حالات استثنائية، ويجب أن يظل الأصل هو إعمال قاعدة الإسناد، التي تؤكد، وستظل، التعايش المشترك بين النظم القانونية المختلفة، واختيار أنسب القوانين وأصلحها الحكم العلاقات الخاصة التي تنمو عبر الحدود، بل أن منهج قاعدة الإسناد هو المنهج الذي يقود في ظل الوضع الحالي لتنظيم العلاقات الخاصة الدولية، وغياب المشرع الدولي، والقواعد المادية إلى حلول عامة و عالمية والى تسوية مقبولة للمشكلات التي تثيرها الروابط الدولية للأفراد.

كما يذهب جانب آخر من الفقه المصري (14) إلى أن التعايش بين منهج القواعد ذات التطبيق المباشر ومنهج قاعدة الإسناد أصبح حقيقة تؤكدها المبادئ العامة في القانون الدولي الخاص المعاصر والتي يتعين على القضاء المصري إعمالها تطبيقا للمادة (26) من القانون المدني المصري (15). وهذا التجاور والتعايش يظل ملموسا إذا لاحظنا أن القواعد ضرورية التطبيق لا يتم إعمالها بالفعل بعيدا عن الفكرة التي تقوم عليها قاعدة الإسناد في ذاتها  (16). فالقواعد ذات التطبيق الضروري من وجهة نظر جانب من الفقه (17) لا تشكل منهجا مستقلا تماما عن منهج قاعدة الإسناد، كما أنه من غير المأمول انتشار وتكاثر هذه القوانين لما تؤدي إليه من توسيع مجال اختصاص قانون القاضي.

ويتفق جانب آخر من الفقه (18) مع وجهة التكامل بين المنهجين عندما يذهب إلى القول: ومن هذا المنظور يظهر أن ثمة نوعا من التعايش والتكامل بين المنهجين، المنهجان إذن يتجاوران ولا يتنافران ويتعايشان دون هجر بينهما ودون اقتتال، ومن هنا لا يصح أن يقال بان للقواعد ذات التطبيق الضروري هيمنته أو أن منهجية قاعدة الإسناد قد تراجعت قيمتها ... و إنما الصحيح النظر إلى منهجية قاعدة الإسناد بوصفها المنهجية الأصلية في حسم مشكلة تحديد القانون واجب التطبيق على العلاقات ذات الطابع الدولي، ولئن استقام الاعتراف بالقوانين ذات التطبيق الضروري في ضوء الدور التدخلي المتزايد للدولة فانه يجب وضع هذه المنهجية في إطار ليس له أن ينعزل عن المنهجية الأولى. ومن الجدير بالذكر، أن الأولوية التي تشغلها القواعد ذات التطبيق الضروري في مواجهة منهجية قاعدة الإسناد حسب وجهة نظر هذا الجانب من الفقه- هي أولوية لا تتعطل ولو بحكم واجب التطبيق بمقتضى اتفاقية دولية، وهذا هو الحل الذي كرسته اتفاقية روما لسنة 1980 المتعلقة بالقانون واجب التطبيق على الالتزامات التعاقدية الدولية"(19). ويذهب جانب آخر من الفقه (20) إلى القول بان القانون الدولي الخاص سيظل بطبيعته قانونا للإسناد... وذلك مهما تعددت المناهج ومهما اتسع نطاق القانون الدولي الخاص المادي، فعلى الرغم من تعدد القواعد واجبة التطبيق فإن المشكلة المثارة دائمة واحدة، وهي إسناد العلاقة إلى القواعد القانونية التي تحكمها، سواء تحقق هذا الإسناد بصورة مباشرة كما هو الحال في القواعد الأحادية أو بصورة غير مباشرة كما هو الحال في القواعد المزدوجة - قواعد الإسناد-.

وهذا الرأي هو الراجح كما سيظهر لنا في فصول قادمة وان كنا نفضل تعبير التكامل بدلا من تعبير التعايش والتجاور لان مصطلح التكامل مصطلح قانوني أكثر منه أجتماعي.

___________

1- وهو الفقه العناصر للقواعد ذات التطبيق الضروري و على رأسهم الفقيه اليوناني الأصل فرانسيسكاكيس "Francescakis' نقلا عن د. احمد عبد الكريم سلامة، علم قاعدة التنازع والاختيار بين الشرائع، المرجع السابق، ص  260-261؛ وينظر: د. هشام علي صادق، القانون الواجب التطبيق على عقود التجارة الدولية، منشأة المعارف، الإسكندرية، 1990 ، ص 577-588؛ إذ يذهب إلى القول وبهذه المثابة تبدوا الحاجة إلى قواعد البوليس ذات التطبيق المباشر بوصفها تعبير عن منهج منافس لمنهج التنازع التقليدي في مجال العقود بصفة خاصة وحيث يكون ضابط الإسناد المعتمد في شأنها إلى إرادة المتعاقدين أنفسهم، فمثل هذا الضابط الشخصي الذي يتيح للمتعاقدين القدرة على اختبار القانون واجب التطبيق على العقد ينطوي لاشك على مخاطر الإفلات من السلطان الأمر للقواعد القانونية التي ترتبط ارتباطا وثيقا بالعلاقة العقدية، وهو ما يبرر الإعمال المباشر لقواعد البوليس ذات التطبيق الضروري والتي لا يتوقف إعمالها على هذا النحو على إرادة المتعاقدين وإنما على إرادتها هي في الانطباق على الرابطة العقدية المطروحة .

2-  د. أحمد عبد الكريم سلامة، القواعد ذات التطبيق الضروري، وقواعد القانون العام في القانون الدولي الخاص ، دراسة تحليلية مقارنة ، دار النهضة العربية ، القاهرة 1985 ، ص87-89

3- د. محمد عبد الله محمد المؤيد، منهج القواعد الموضوعية في تنظيم العلاقات الخاصة ذات الطابع الدولي ، دار النهضة العربية القاهرة 1998 ، ص 476 .

4-  د. محمود محمد ياقوت، حرية المتعاقدين في اختيار قانون العقد الدولي بين النظرية والتطبيق دراسة تحليلية ومقارنة في ضوء الاتجاهات الحديثة، منشأة المعارف، الإسكندرية، 2000 ، ص16؛ وينظر: د. هشام علي صادق، تنازع القوانين، الطبعة الثالثة منشأة المعارف الاسكندرية 1974   ص28.

5- د. أحمد عبد الكريم سلامة، علم قاعدة التنازع والاختيار، بين الشرائع اصولا ومنهجا ، الطبعة الاولى وكتبة الجلاء الجديدة ، المنصورة 1996  ، ص 261.

6- د. فايز الحاج شاهين، التنازع في الزمان و في المكان في مجال التقادم، طبعة دالوز، 1977، ص 141-142 نقلا عن المرجع نفسه، ص 261 .

7- ينظر أيضا في علاقة التنافس بين المنهجين، عبد الله فاضل حامد ميراني، القواعد الآمرة وتطبيقها على العقد الدولي "دراسة تحليلية"، رسالة ماجستير مقدمة إلى كلية القانون والسياسية في جامعة دهوك، 2005 ، ص 70- 71 .

8- وهو الدكتور أحمد عبد الكريم سلامة، القواعد ذات التطبيق الضروري، وقواعد القانون العام في القانون الدولي الخاص ، دراسة تحليلية مقارنة ، دار النهضة العربية ، القاهرة 1985 ، ص 89-191 و مؤلفه علم قاعدة التنازع والاختيار بين الشرائع، المرجع السابق، ص262؛ أحمد عبد الكريم سلامة، القانون الدولي الخاص الإماراتي، الطبعة الأولى، إدارة المطبوعات، جامعة الإمارات العربية المتحدة، العين، - 2002م ، ص 97-98.

9- على سبيل المثال و في صدد عقد دولي معين يمكن إعمال منهج القواعد ذات التطبيق الضروري وتطبيقه على بعض جوانبه، كسعر الفائدة، وسعر الصرف، والقواعد الجمركية وفيما عدا ذلك يطيق منهج قاعدة الإسناد وما يقود إليه من إعمال قانون الإرادة على باقي جوانب العقد، فتطبيق أحد القواعد ضرورية التطبيق على بعض جوانب العقد الدولي مثلا لا يعني أن القاضي لا يلجأ إلى منهج قاعدة الإسناد ولا يطبق قانون الإرادة مطلقا ففي خصوص ذلك العقد يكون من المتصور تطبيق أحد القواعد الضرورية بجانب قواعد قانون الإرادة أو قانون العقد، وهذا الأمر هو ما اعترف به الفقه المناصر لهذا المنهج كالفقيه فرانسيسكاكيس Francescalis". ينظر: د. احمد عبد الكريم سلامة، القواعد ذات التطبيق الضروري، المرجع السابق، ص 89-91

10- د. هشام علي صادق، القانون الواجب التطبيق على عقود التجارة الدولية، المرجع السابق، ص607

11- ينظر بخصوص القانون الذي يحكم النفقة المؤقتة بحثا تنازع القوانين في مسألة التققة، بحث منشور في مجلة الحقوق، تصدر عن كلية الحقوق في جامعة الموصل، المجلد 11، العدد 40، السنة 14، 2009، ص100-107

12- د. أحمد عبد الكريم سلامة، القواعد ذات التطبيق الضروري، المرجع السابق، ص 90.

13- المرجع نفسه، ص 90

14- د. هشام على صادق، القانون الواجب التطبيق على عقود التجارة الدولية، المرجع السابق، ص769 .

15- تنص هذه المادة على أن تتبع فيما لم يرد بشأنه نص في المواد السابقة من أحوال تنازع القوانين مبادئ القانون الدولي الخاص"؛ تقابلها المادة (30) من القانون المدني العراقي التي تنص على أن يتبع فيما لم يرد بشأنه نص في المواد السابقة من أحوال تنازع القوانين مبادئ القانون الدولي الخاص الأكثر شيوعا، ونفس النص تجده في القانون المدني السوري (م26)، وقانون المعاملات المدنية الإماراتي (م 23).

16-  د. أحمد عبد الكريم سلامة، القواعد ذات التطبيق الضروري، المرجع السابق، ص 91.

17- د. أحمد عبد الحميد عشوش، تنازع مناهج تنازع القوانين،  الطبعة الاولى ، دار النهضة العربية ، القاهرة 1985   ، ص 85.

18- د. عكاشة محمد عبد العال، قانون العمليات المصرفية الدولية، دار المطبوعات الجامعية ، الاسكندرية 1994 ، ص177-178

19-  حين قررت في المادة (2/7) منها أن أحكامها لا تحول دون تطبيق القواعد القانونية في بلد القاضي التي تحكم بصورة آمرة المسألة المطروحة وذلك أيا كان القانون واجب التطبيق على العقد.

20- د. طرح البحور علي حسن فرج، تدويل العقدة دراسة تحليلية على ضوء الاتفاقية الخاصة بالقانون الواجب التطبيق على الالتزامات التعاقدية الموقعة في روما 19 يونيو 1980، منشأة المعارف، الإسكندرية، 2000 ، ص 309.