إن تعدد الجنسية نشاز في الحياة العملية وله أضرار ومشاكل عديدة، خاصة عندما يتحمل الشخص أعباء والتزامات عامة متولدة من قوانين عدة دول في آن واحد وبشكل متناقض ومتضارب،  فهذا ما منتنا وله في المشاكل المترتبة على تعدد الجنسية بالنسبة للشخص والدولة معا.

الفرع الأول: بالنسبة للأشخاص

فهناك عدة مشاكل أو مسائل قانونية تعترض الحياة اليومية والعادية التي يعيشها مزدوج الجنسية ،حيث يصعب على الشخص مزدوج الجنسية التعامل معها معايشتها ، لأنها تولد له الكثير من المشاكل  التي من الصعب إيجاد حلول لها ،ونذكر منها:

أولا: تأدية الخدمة العسكرية:

من خلال دراساتنا السابقة نعلم أن الجنسية هي عبارة عن علاقة قانونية وسياسية تجمع الفرد بالدولة ، حيث تحدد التزامات وحقوق الأفراد من خلالها، ومن بين هذه الالتزامات أداء الخدمة الوطنية حيث يستحيل على الشخص أداء الخدمة الوطنية للدولتين في آن واحد، وهذا ما حصل في قضية   ta "  meyakita "  تضرب لنا مثلا قاطعا في دلالته على ما قد تنطوي عليه المسألة من تعقيد وصعوبة في  هذه الحالة(1) .

فالشاب المذكور كان يجمع في وقت واحد بين جنسيتين اليابانية والأمريكية، وبينما كان يؤدي الالتزام بأداء الخدمة العسكرية بين صفوف الجيش الياباني، ولسوء طالعه أعلنت الحرب بين البلدين، وقد ساقه قدره بان يحاكم أمام ساحات القضاء الأمريكي متهما باقتراف جريمة الخيانة العظمى لكونه قد انخرط محاربا بين صفوف دولة من دول الأعداء، ويومئذ لم يفلح له شفيعا مما تذرع به من قول بأنه لم يفعل أكثر من تلبيته نداء وطنه لأنه كان يحمل أيضا الجنسية اليابانية(2).

وفي هذا الشأن كذلك بذلت العديد من الاتفاقيات الدولية تنظيم هذه الحالة ومثال أن اتفاقية لاهاي العام 1930 تنص على أن كل من يحمل جنسية عدة دول ويكون مقيما عادة في إقليم إحداها ومتصلا فعلا بيه يعفى من كل التزام عسكري في أية دولة أخرى يحمل جنسيتها(3). 

ثانيا: الالتزام بأداء الضرائب:

من المشاكل التي يرتبها ازدواج الجنسية وتعددها بالنسبة للشخص إلى جانب تأدية الخدمة العسكرية، التزامه بدفع الضرائب وهذه الأخيرة تفرضها الدولة على مواطنيها وهذا ما يجعل الأمر صعبا لان كل دولة تعتبر الفرد رعية من رعاياها فهنا يلتزم الفرد بدفع جميع الضرائب الموجودة على عاتقه فلا يستطيع الفرد الاحتجاج بعدم الدفع بأنه غير معني بالأمر(4).

ثالثا: التزامات أخرى يقدمها الفرد للدولة:

لم يبقي مصطلح ازدواج الجنسية حكرا على القانون فقط بل أصبحت الملاعب كذلك تشير إلى هذا المصطلح ، وخاصة أن كرة القدم من بين الرياضات التي تعتبر التزاما يقدمه إلى دولته ، حيث أن وضعية مزدوجي الجنسية أصبحت تعد من بين أهم مشكلات التي تواجههم ، مثال ذلك اللاعب بن زيمة الذي تقمص ألوان المنتخب الفرنسي على حساب المنتخب الجزائري. وكذلك بالنسبة للاعبين الذين تقمصوا قميص المنتخب الجزائري ومن بينهم اللاعب الدولي عنتر يحيى ، حيث جاء على لسانه:" .... في مركز التكوين في سوشو كانت وضعية مزدوجي الجنسية معقدة وكان من الصعب ..... إن كرة القدم أصبحت لزاما على الأشخاص مثلها مثل الخدمة العسكرية ، فمن غير الممكن أن يتمكن اللاعب من تقمص بقميص بلد ثم يعود إلى تقمص قميص البلد الأخرى (5) .

الفرع الثاني: بالنسبة للدولة

جوهر رابطة الجنسية أنها رابطة سياسية و قانونية جوهرها الشعور بالولاء والإحساس بالانتماء تجاه دولة معينة، ويصعب تجزئة هذا الانتماء والولاء توزيعه على أكثر من دولة (6)  ، فليست المشاكل التي تحدثها ظاهرة ازدواج الجنسية أو تعددها قاصرة على الشخص الذي يتمتع بها فقط بل هذا الوضع المحفوف بالصعوبات والمشاكل يتعدى إلى الدولة نفسها التي تمنح جنسيتها وذلك في عدة  مجالات من بينه.

أولا: في مجال الحماية الدبلوماسية

بالنسبة للحماية الدبلوماسية فهنا تقوم الدولة بتأمن الحماية لمواطنيها الذين هم في الدول   الأجنبية وبالتالي فان ازدواج الجنسية أو تعندها يؤدي حتما وبالضرورة إلى تنازع بين الدول التي يتمتع الشخص بجنسيتها وخاصة عندما يكون الشخص مبعوث دبلوماسيا في تلك الدولة، فهذا يؤدي بالضرورة في معظم الحالات إلى عدم حماية الشخص من طرف جميع الدول فلا يعقل أن تقوم الدولة بحماية شخص في دولته. فلا يجوز لأية دولة من الدول التي نشأت بينها حروب القيام بالحماية الدبلوماسية فوق إقليم دولة أخرى ، حيث تؤكد المواثيق الدولية وأحكام القضاء الدولي، انه لا يجوز للدول أن تمارس حمايتها الدبلوماسية لصالح احد مواطنيها إزاء دولة أخرى يكون هذا الشخص في ذات الوقت متمتعا بجنسيتها(7). وهذا ما جاء في المادة 4 من اتفاقية لاهاي المبرمة في 12 أبريل 1930 والرأي الراجح لدى الفقه والقانون المقارن والقضاء الدولي بإعطاء حق الحماية الدبلوماسية للدولة التي يرتبط بها متعدد الجنسية أكثر من غيرها.

فقد يصل هذا النزاع في بعض الأحيان إلى نشوب حروب بين الدولتين وهو ما جعل المجتمع القانوني الدولي يقرر في مبدأ بأنه على كل دولة من الدول عند وضع قواعد جنسيتها أن تتجنب القواعد التي تؤدي إلى الازدواج او التعدد في جنسية الأشخاص (8).

ثانيا: في مجال ضم جزء من إقليم دولة أخرى:

لقد رأينا فيما سبق بان ضم جزء من إقليم دولة إلى دولة أخرى يؤدي إلى اكتساب الجنسية أو إلى ازدواج الجنسية ، وخاصة بالنسبة للأشخاص الذين كانوا قبل الضم تابعين لدولة ثم أصبحوا بعده تابعين لدولة أخرى فبعد النزاع الذي قام بين بولونيا وحلفاءها بعد انتهاء الحرب العالمية الأولى أصدرت محكمة العدل الدولية فتاوى قانونية ، حيث جاء فيها بأن كل دولة من الدول حرة في وضع قواعد جنسيتها حسب قوانينها وخاصة في حالة الضم تعتبر مشكلة التي ترتبها ظاهرة ازدواج   الجنسية تقع على عاتق الدولة في مواجهة الدول الأخرى(9)

ثالثا: تنازع القوانين:

بالنسبة لميدان تنازع القوانين فهنا تثور اشكالية كبيرة وخاصة بالنسبة إلى القانون الذي سيطبق عندما يثور النزاع، ويشتد الأمر تأزما عندما يثبت للشخص قانونا إحدى الجنسيات المتنازعة بينما ينفيها عنه قانون الجنسية الأخرى، ومثال ذلك الجزائري متجنس بالجنسية الفرنسية ويكون قد تزوج

بزوجتين فهنا القانون الجزائري يمنحه الحق بتعدد الزوجات أما القانون الفرنسي فلا يمنحه الحق فبأي القانونين يعده وكذلك الشأن بالنسبة لأعمال أحكام الاتفاقيات الدولية بالنسبة لمزدوج الجنسية حيث تكون الجنسية ضابط للإسناد لتحديد القانون الواجب التطبيق حيث يرى بعض الفقهاء إلى أن هذه المشكلة تبدو ملحة بصورة جوهرية في شأن المسائل المتعلقة بحماية القصر بحسبان أن هذا النوع من الاتفاقيات ينطبق أساسا على الأطفال مزدوجي الجنسية لكونهم تتاح علاقات يكون الأبوين فيها من جنسيات مختلفة (10)

- إن القرار المبدئي الذي أكد هذه النظرة، هو قرار دیكاك DUDJAQUE الصادر عن محكمة التمييز الفرنسية بتاريخ 22 تموز 1987، الغرفة المدنية الأولى، الذي اعتبر صراحة انه يقتض العودة إلى روح الاتفاق الدولي الفرنسي البولوني تاريخ 05 نيسان 1967 حول القانون المطبق في مادة الحقوق العائدة للأشخاص أو حقوق العائلة كذلك في مادة الصلاحية القضائية والصيغة التنفيذية في المادة المذكورة (11).

للفصل في مسألة تعدد الجنسيات، وبالتالي صدقت المحكمة قرار محكمة استئناف باريس تاريخ 18 حزيران 1985 الذي فض بإعطاء الصيغة التنفيذية لقرار صادر عن المحاكم البولونية اعتمد جنسية الولد البولونية في مسالة الحضانة رغم أن الولد يحمل الجنسية الفرنسية جنسية المحكمة الناظرة في الصيغة التنفيذية، كذلك الوالدة التي حصلت على حضانة بالقرار البولوني ووالده، ورغم أن الوالد كان قد تحصل من القضاء الفرنسي على حكم بالطلاق وبالحضانة وقد اعترفت المحاكم البولونية أولا بهذا الحكم، ثم عادت وعدلت في معطياته بحصة الحضانة اثر مراجعة الأم (12).

يرى جانب من الفقه أن تنازع الجنسيات هو من قبيل تنازع القوانين ومن ثم فإن الحلول التي تتقرر بالنسبة لما لا تخرج عن كونها قواعد إستاد تتولى تحديد القانون الواجب التطبيق في مسائل الجنسية ومن هذا المنظور قدر بعض الفقهاء التطبيق في مسائل الجنسية لا يوجد في الحقيقة ، حيث واحد بجنسيتها، ومن المحتمل أن تتنازع قوانين هذه الدول حكم جنسية تعترف دولتان أو أكثر لشخص هذا الشخص (13)

وعلى النقيض من الرأي المتقدم تذهب غالبية الفقهاء في فرنسا ومصر إلى أن تنازع القوانين بالمعني الفني لا يتحقق في حالة تنازع الجنسيات، وان لكل من المفهومين ميدانه الخاص به.

فالتنازع الايجابي للجنسيات لا يفيد المعني المقصود التنازع في القانون الدولي الخاص ذلك أننا لسنا بصدد اختيار قانون واجب التطبيق على المركز القانوني معين بين عدة قوانين مختلفة فالمسلم به في المشكلة التي تعالجها أنها تجمع بين مجموعة من القوانين لبعض الدول كل واحدة منها تظن أنها صاحب الولاية التشريعية الوحيدة في تنظيم جنسية هذه الشخص، و خاصة اذا انطبقت فرضية أن هناك مجموعة من القوانين طبقت عليه أحكامها على الشخص فهنا يصبح متعدد الجنسيات . فهنا لاشك أن الرأي الثاني هو الصوب لان لكل دولة الحرية في تنظيم جنسيتها ، فإذا كان الشخص واحد جنسيتان فإن ما يعنيه ذلك أن ثمة رابطتين قانونيتين، كل منهما منفصلة على الأخرى انفصالا تاما، وان الشخص هو من جميع بينهما (14).

ثالثا: في ميدان الاختصاص القضائي الدولي:

تعتمد بعض الدول الجنسية كضابط إسناد لاعتماد اختصاصها في المحاكم وهذا ينتج مشكلة (15) أخرى ، وكمثال على ذلك المشرع المصري، قد جعل الجنسية كأساس لعقد الاختصاص غير المباشر وخاصة المنازعات ذات طبيعة دولية إذا صدر حكم أجنبي عن القضاء الفرنسي مثلا في خصوص طلاق بين زوجين كلاهما يحمل الجنسية المصرية والفرنسية في آن واحد وطبق القضاء الفرنسي شأنه قانون الجنسية الفرنسية المشتركة بين الزوجين ثم أريد تنفيذ هذا الحكم في مصر، فهل يكون محلا للاعتراف به فيها، خاصة إذا أدركنا أن القانون كان سيعمله القاضي المصري فيها لو رفع ابتداء، هو القانون المصري (16)

وفي هذا السياق فقد حكمت المحكمة العليا في فرنسا بتاريخ 10 آذار 1969 عندما أعطت الصيغة التنفيذية بحكم صادر عن المحاكم السويسرية قضي بالطلاق بين زوجين كلاهما يحمل الجنسية الفرنسية والسويسرية في آن واحد وذلك تطبيقا لنص المادة 142 من القانون المدني السويسري، فسلمت المحكمة بالتالي بصحة الاختصاص القضائي والتشريعي للقضاء والقانون السويسريين على الرغم من أن أطراف النزاع يحملون الجنسية الفرنسية جنسية المحكمة الناظرة في الصيغة التنفيذية.

وقد أيد جانب فقهي هذه النظرة  (17) ، فتشير في الأخير بأن المشاكل الناجمة عن ازدواج الجنسية لأنها متعددة وتتجدد من زمان إلى أخر ومن مكان ليست على سبيل الحصر بل هي على سبيل المثال إلى أخر.

_____

1- عكاشة محمد عبد العال . الاتجاهات الحديثة في مشكلة تنازع الجنسيات ، دار الجامعة الجديدة للنشر و الإسكندرية ، ص 61 .

2- عكاشة محمد عبد العال. المرجع نفسه. ص 61.

3- د جمال سلامة احمد الوقيد . تعدد الجنسيات بالقوانين العربية واثاره الامنية مذكرة ماجستير جامعة نايف العربية للعلوم الامنية المملكة العربية السعودية سنة 2011 ، ص 99. 

4- رياض فؤاد عبد المنعم. أصول الجنسية في القانون الدولي والقانون المصري المقارن، دار النهضة العربية، القاهرة. 1995، ص 100.

5- قناة الهداف في الاخبار على الساعة 20:00 .

6- اعراب بلقاسم، القانون الدولي الخاص الجزائري تنازع الاختصاص القضاء الدولي الجنسية. دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر. الجزء الثاني. 2005،ص 161.

7- جمال سلامة . المرجع السابق ، ص 75.

8- علي علي سليمان، مذكرات في القانون الدولي الخاص الجزائري، ديوان المطبوعات الجامعية . 1993، ص223۔

9- علي علي سليمان المرجع السابق، ص 223۔

10-  عكاشة محمد عبد العال، اتجاهات حديثة في مشكلة التنازع عن الجنسيات المرجع السابق ، ص 62

11-  سامي بديع منصور وآخرون . القانون الدولي الخاص تنازع الاختصاص التشريعي، ط1 ، مجد المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع . الجزء الأول .2009 . ص 348.

12- علي علي سليمان. المرجع السابق. ص 223۔

13-  عكاشة محمد عبد العال، اتجاهات حديثة في مشكلة التنازع عن الجنسيات. المرجع السابق، ص 45.

14- عكاشة محمد عبد العال، اتجاهات حديثة في مشكلة التنازع عن الجنسيات المرجع السابق ، ص 48.

15- قص محمد العيون شرح احكام الجنسية بالإضافة الى احكام محكمة العدل العليا في مسائل الجنسية الطبعة الاولى دار الثقافة للنشر والتوزيع عمان 2009  ، ص 126.

16- عكاشة محمد عبد العال، اتجاهات حديثة في مشكلة التنازع عن الجنسيات المرجع السابق، ص48.  

17- سامي بديع منصور. المرجع السابق ، ص 350