أن نوصف القطاع الصناعي العراقي في تلك المدة (ما بعد الحرب العالمية الثانية) قد مر بمراحل وكالآتي:-

مرحلة السبعينات:

وفي هذه المرحلة وضعت خطة للتنمية الاقتصادية ( 1970 – 1975)، إذ جاءت تلك الخطة واضعة أهدافها على أن يكون القطاع العام هو القائد في عملية التنمية الاقتصادية وكانت حصة القطاع الصناعي من إجمالي التخصيصات الاستثمارية (27.9%)، لتوسيع الصناعات القائمة ،وكذلك إقامة منشآت التصنيع الثقيل مثل مصنع الحديد والصلب ومشروع عكاشات لإنتاج الأسمدة الفوسفاتية ومشروع البتروكيمياويات لإنتاج البلاستيك وتوسيع معمل الإسكندرية لإنتاج السيارات والساحبات ،إذ زاد عدد منشآت القطاع الحكومي من (151) إلى ( 204)  منشآت كبيرة أي بنسبة زيادة قدرها (35%) وقد زاد عدد المنشآت الكبيرة للقطاع الخاص خلال نفس المدة من (1107 )منشاة إلى (1145) منشاة أي بنسبة زيادة (3%) وبالنسبة إلى الصناعات الصغيرة فكان عددها في عام (1970) (28180 ) صناعة ثم زاد عددها في عام (1975) الى (39275)صناعة أي بنسبة زيادة قدرها (39%) ، وكذلك على وفق الخطة الخمسية (1976 – 1980)، ففي عام (1980) أزداد عدد المنشآت التابعة إلى القطاع العام بنسبة (94% ) مقارنة بسنة (1970) وبالنسبة إلى القطاع الخاص للمنشآت الكبيرة فقد انخفضت نسبة الزيادة فيه إلى (0.8%) مقارنة مع سنة (1970) وكذلك الصناعات الصغيرة فقد انخفضت نسبة الزيادة إلى(22%)مقارنة مع سنة(1970) وهذا يرجع إلى زيادة الاهتمام بالقطاع العام على حساب القطاع الخاص للصناعات  الكبيرة والصغيرة على حد سواء، فكانت تلك الخطة انفجارية بالنسبة إلى الحكومة العراقية، إذ كانت عوائد النفط تتزايد وموجهة نحو القطاع العام من أجل بناء القاعدة الصناعية وتحقيق معدلات نمو وتطوير الصناعة التحويلية وزيادة نسبتها عن طريق القطاع العام بالدرجة الأساسية، وإن الصناعات الكبيرة قامت على أساس إنها تحقق معدلات نمو أكبر من غيرها مستفيدة من مزايا الإنتاج التي تتحقق عند الإنتاج الكبير ولكن الواقع عكس غير ذلك ، ويؤكد إن ليس كل منشأة كبيرة تحقق وفورات الإنتاج الكبير مالم تتوافر لديها الظروف الملائمة لاستقبال إنتاجها في السوق(المحلية، الخارجية)، أما بالنسبة إلى الخطة الخمسية (1981 – 1985) فأنها تزامنت مع الحرب العراقية الإيرانية وبالتالي فهي لم تنفذ مما أدى إلى إتباع خطط ومناهج سنوية بديلة عنها والتوجه إلى الصناعة الحربية .