محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي البكري أصله من طبرستان ، ومولده في الري وإليها نسبه ، ولد فيها عام ثلاث وأربعين وخمسمائة أو سنة أربع وأربعين ، وتوفّي في « هراة » عام ست وستمائة. (1)

قال ابن خلّكان : فريد عصره ، ونسيج وحده ، فاق أهل زمانه في علم الكلام والمعقولات وعلم الأوائل ، وله التصانيف المفيدة في حقول عديدة ، منها تفسير القرآن الكريم ، جمع فيه كلّ غريب وغريبة ، وهو كبير لكنّه لم يكمله ، ثمّ ذكر تصانيفه وقال : وكل كتبه ممتعة ، وانتشرت تصانيفه في البلاد ورزق فيها سعادة عظيمة ، فإنّ الناس اشتغلوا بها ورفضوا كتب المتقدّمين ـ إلى أن قال ـ : وكان له في الوعظ اليد البيضاء ، ويعظ باللسانين : العربي والعجمي ، وكان يلحقه الوجد في حال الوعظ ويكثر البكاء ، وكان يحضر مجلسه بمدينة « هراة » أرباب المذاهب والمقالات ويسألونه ، وهو يجيب كلّ سائل بأحسن إجابة ، وكان رجع بسببه خلق كثير من الطائفة الكرامية وغيرهم إلى مذهب أهل السنّة ، وكان يلقب بهراة « شيخ الإسلام ».

وقد تخرج في المذهب على والده ضياء الدين عمر ، ووالده على أبي القاسم سليمان بن ناصر الأنصاري ، وهو على إمام الحرمين أبي المعالي ، وهو على الأُستاذ أبي إسحاق الإسفرائيني ، وهو على الشيخ أبي الحسين الباهلي ، وهو على شيخ السنّة أبي الحسن علي بن إسماعيل الأشعري.

يقول أبو عبد الله الحسين الواسطي : « سمعت فخر الدين ينشد بهراة على المنبر عقيب كلام عاتب فيه أهل البلد :

لا شكّ أنّ الرازي من أئمّة الأشاعرة في عصره ، وقد نصر المنهج الأشعري في تآليفه الكلامية وفي تفسيره خاصة ، يقف عليه كلّ من لاحظ الآيات التي تختلف في تفسيرها المعتزلة والأشاعرة ، وستقف على كلامه في تفسير قوله سبحانه : {الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى} [طه : 5] ولما كان يناظر الكرامية من أهل التجسيم والتشبيه ويكبتهم في القول بهما صريحاً صار ذلك سبباً للطعن عليه ممن لا يروقه التخطي عن ظواهر النصوص.

يقول الذهبي : وقد بدت في تآليفه بلايا وعظائم وسحر وانحرافات عن السنّة ، والله يعفو عنه ، فإنّه توفّي على طريقة حميدة ، والله يتولّى السرائر. (3)

وأظن أنّ نسبة الانحراف عن السنّة إليه هو ما نقله صاحب « تاريخ روض المناظر » من ابن الأثير : أنّ السلطان غياث الدين قد أبلغ في إكرام الإمام فخر الدين ، وبنى له المدرسة بهراة ، فعظم ذلك على أهلها الكرامية من الحنفية والشافعية ، فحضروا عند الأمير غياث الدين للمناظرة ، وحضر فخر الدين الرازي والقاضي عبد المجيد بن القدوة وهو أكبر الكرامية وأعلمهم وأزهدهم ، فتكلم الرازي فأعرض عنه ابن القدوة ، وطال الكلام ، وقام غياث الدين فاستطال الرازي على ابن القدوة وشتمه ، فأغضب ذلك الملك ضياء الدين ابن عم غياث الدين ، وذم فخر الدين الرازي ونسبه إلى الزندقة والفلسفة عند غياث الدين ، فلم يصنع إليه شيئاً ، فلما كان الغد وعط ابن القدوة الناس من الغدوة بالجامع ، فحمد الله وصلّى على النبي وقال { رَبَّنَا آمَنَّا بِمَا أَنْزَلْتَ وَاتَّبَعْنَا الرَّسُولَ فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ } [آل عمران : 53] ، أيّها الناس لا نقول إلاّ ما صحّ عندنا من رسول الله 6 ، وأمّا علم أرسطو وكفريات ابن سينا وفلسفة الفارابي فلا نعلمها ، فلأي ( جهة ) تسنم بالأمس شيخ من شيوخ الإسلام يذب عن دين الله وسنة نبيّه ، فبكى وبكت الكرامية ، واستعانوا وثار الناس من كلّ جانب ، وامتلأ الناس فتنة ، وبلغ ذلك السلطان غياث الدين ، فسكن الفتنة وأوعد الناس بإخراج فخر الدين.

ثمّ أمره بالعود إلى هراة ، فعاد إليها ، ثمّ عاد إلى خراسان وحظي عند السلطان خوارزم شاه ابن محمد بن تكش. (4)

ولأجل وجود هذا الجو المشحون بالعداء على أهل التنزيه لا يمكن أن يصدق ما نسبه إليه من الشعر الذي ينتقد فيه المنهج الفكري في العقائد ، أعني :

آثاره في العقائد والكلام

إنّ الرازي كان كثير الإنتاج ، وقد طبع قسم من آثاره نذكر منها ما له صلة بالموضوع :

1 ـ « أسماء الله الحسنى » وهو المسمى « لوامع البينات » طبع بمصر عام 1396 وهو كتاب قليل الزلة ويفسر الأسماء بين التشبيه والتعطيل.

2 ـ « مفاتيح الغيب » في ثمان مجلدات كبار في تفسير القرآن الكريم ، وهو مشحون بالأبحاث الكلامية في مختلف الأبواب ، ويناضل فيه المعتزلة ، وينصر الأشاعرة ، ويرد فيه على سائر الطوائف ، وله من الشيعة الإمامية في الكتاب مواقف تحكي عن عناده ولجاجه ، وأنّه بصدد الرد سواء أصحّ أم لم يصحّ ، وستوافيك وصيته عند الموت.

3 ـ « محصل أفكار المتقدّمين والمتأخّرين من العلماء والحكماء والمتكلّمين » وقد لخصّه المحقّق الطوسي وأسماه« تلخيص المحصل » ونقد منهجه في كثير من الموارد ، وقد طبع أيضاً.

4 ـ « المباحث المشرقية » في جزءين جمع فيه آراء الحكماء والسالفين ونتائج أقوالهم وأجاب عنهم ، طبع في حيدرآباد دكن ، وأُعيد طبعه ب ـ « الأُوفست ».

5 ـ « شرح الإشارات » لابن سينا على نمط النقد والرد على الشيخ الرئيس ، يقول المحقّق الطوسي في شرحه للإشارات : وقد شرحه فيمن شرحه الفاضل العلاّمة فخر الدين ملك المناظرين محمد بن عمر بن الحسين الخطيب الرازي ـ جزاه الله خيراً ـ فجهد في تفسير ما خفي منه بأوضح تفسير ، واجتهد في تعبير ما التبس فيه بأحسن تعبير ، وسلك في تتبع ما قصد نحوه طريقة الاقتفاء ، وبلغ في التفتيش عمّا أودع فيه أقصى مدارج الاستقصاء ، إلاّ أنّه قد بالغ في الرد على صاحبه أثناء المقال ، وجاوز في نقض قواعده حدّ الاعتدال ، فهو بتلك المساعي لم يزده إلاّ قدحاً ، ولذلك سمّى بعض الظرفاء شرحه جرحاً ، ومن شرط الشارحين أن يبذلوا النصرة لما قد التزموا شرحه بقدر الاستطاعة ، وأن يذبّوا عمّا قد تكفلوا إيضاحه ، بما يذب به صاحب تلك الصناعة ، ليكونوا شارحين غير ناقضين ، ومفسرين غير معترضين.

اللّهمّ إلاّ إذا عثروا على شيء لا يمكن حمله على وجه صحيح ، فحينئذ ينبغي أن ينبهوا عليه بتعريض أو تصريح ، متمسكين بذيل العدل والإنصاف ، متجنبين عن البغي والاعتساف ، فإنّ إلى الله الرجعى ، وهو أحقّ بأن يخشى. (6)

إلى غير ذلك من الآثار الفكرية العقيدية.

تصلّبه في المنهج الأشعري

إنّ الرازي في تفسيره وأكثر كتبه متصلّب في المنهج الأشعري ، ويكفي في ذلك ما ذكره في تفسير قوله سبحانه : { الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى} [طه : 5]عند الإجابة على كلام صاحب الكشاف. ينقل عن صاحب الكشاف قوله : « لما كان الاستواء على العرش وهو سرير الملك لا يحصل إلاّ مع الملك ، جعلوه كناية عن الملك ، فقالوا استوى فلان على البلد يريدون « ملك » وان لم يقعد على السرير البتة ، وإنّما عبروا عن حصول الملك بذلك لأنّه أصرح وأقوى في الدلالة من أن يقال فلان ملك.

ونحوه قولك : « يد فلان مبسوطة » و « يد فلان مغلولة » بمعنى أنّه جواد وبخيل ، لا فرق بين العبارتين إلاّ فيما قلت حتى إنّ من لم تبسط يده قط بالنوال أو لم يكن له يد رأساً ، قيل فيه يده مبسوطة ، لأنّه لا فرق عندهم بينه وبين قوله جواد. ومنه قوله تعالى : {وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ -أي هو بخيل - غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ } [المائدة: 64] أي هو جواد من غير تصوّر يد ولا غل ولا بسط. والتفسير بالنعمة والتمحّل للتسمية من ضيق العطن ».

ويقول الرازي : وأقول : إنّا لو فتحنا هذا الباب لانفتحت تأويلات الباطنية ، فإنّهم يقولون : المراد من قوله : فَاخْلَعْ نَعْلَيْك : الاستغراق في خدمة الله تعالى من غير تصور نعل ، وقوله : {يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَى إِبْرَاهِيمَ } [الأنبياء : 69] المراد منه : تخليص إبراهيم 7 من يد ذلك الظالم ، من غير أن يكون هناك نار وخطاب ألبتة.

وكذا القول في كلّ ما ورد في كتاب الله تعالى ، بل القانون أنّه يجب حمل كلّ لفظ ورد في القرآن على حقيقته ، إلاّ إذا قامت دلالة عقلية قطعية توجب الانصراف عنه ، وليت من لم يعرف شيئاً لم يخض فيه. (7)

أظن أنّ الرازي يقول في لسانه ما ليس في قلبه ، فإنّ الفرق بين المقيس والمقيس عليه واضح لا يخفى على مثل الرازي. فإنّ القرائن الحافّة بالكلام في مسألة الاستواء على العرش ، قاضية بأنّ المراد هو الاستيلاء على القدرة لا جلوسه عليه ، وقد ذكرنا القرائن الموجودة في نفس الآيات الدالّة على ذلك المعنى عند البحث عن الصفات الخبرية (8) ، وهذا بخلاف الآيات التيتؤوّلها الباطنية فإنّها تأويلات بلا دليل.

نظرة في تفسير الرازي

إنّ تفسير تفسير الرازي مع كونه تفسيراً على الكتاب العزيز كموسوعة كلامية في مختلف الأبواب. فينقل آراء الطوائف الإسلامية في مجالات مختلفة ، فيدافع عن الأشاعرة ويهاجم المعتزلة بحماس بالغ ، فمن أراد الوقوف على آرائه فعليه بفهارس الأجزاء التي جاءت الإشارة فيها إلى استدلال الأشاعرة أو المعتزلة أو الإمامية على ما يتبنونه من المذاهب ، ونحن نترك ذلك المجال للقارئ الكريم.

ولكن نركز هنا على نكتة ، وهي أنّ الرازي يخالف الإمامية في غالب المجالات ، خصوصاً فيما يرجع إلى مباحث الإمامة والآيات الواردة في حقّ الإمام علي 7 ، فيورد التشكيك تلو الآخر في كثير من القضايا التاريخية والأحاديث المستفيضة ، ومع ذلك كلّه فقد أصحر بالحقيقة في موارد نأتي بها أداءً لحقّه في المقام :

1 ـ من اقتدى بعلىّ فقد اهتدى

اختلف الفقهاء في الجهر بالبسملة في الصلاة ، واستدلّ الرازي على استحباب الجهر بها : بأنّ علياً كان يجهر بها ، وقد ثبت ذلك بالتواتر ، ومن اقتدى في دينه بعليّ بن أبي طالب فقد اهتدى ، والدليل عليه قوله 6 : « اللّهمّ أدر الحق مع علي حيث دار ». (9)

2 ـ الكوثر أولاد الرسول

يفسر الرازي الكوثر بأولاد الرسول 6 ، ويقول في عداد الأقوال : « القول الرابع » الكوثر : أولاده ، قالوا لأنّ هذه السورة إنّما نزلت رداً على من عابه 6 بعدم الأولاد ، فالمعنى أنّه يعطيه نسلاً يبقون على مر الزمان ، فانظر كم قتل من أهل البيت ، ثمّ العالم ممتلئ منهم ، ولم يبق من بني أُميّة في الدنيا أحد يعبأ به. ثمّ انظر ، كم كان فيهم من الأكابر من العلماء كالباقر والصادق والكاظم والرضا : والنفس الزكية وأمثالهم. (10)

3 ـ المسح على الرجلين

استرسل الرازي في الكلام على وجوب المسح على الأرجل على وجه ، كأنّ المسح هو خيرته ، وإليك كلامه : « اختلف الناس في مسح الرجلين وفي غسلهما ، فنقل القفال في تفسيره عن ابن عباس وأنس بن مالك وعكرمة والشعبي وأبي جعفر محمد بن علي الباقر : أنّ الواجب فيهما المسح ، وهو مذهب الإمامية من الشيعة. وقال جمهور الفقهاء والمفسرين : فرضهما الغسل. وقال ابن داود الإصفهاني : يجب الجمع بينهما ، وهو قول الناصر للحق من أئمّة الزيدية. وقال الحسن البصري ومحمد بن جرير الطبري : المكلّف مخيّر بين المسح والغسل ».

حجة من قال بوجوب المسح مبني على القراءتين المشهورتين في قوله : وأَرجلكم فقرأ ابن كثير وحمزة وابو عمرو وعاصم في رواية أبي بكر عنه بالجر. وقرأ نافع وابن عامر وعاصم في رواية حفص عنه بالنصب.

فنقول : أمّا القراءة بالجر ، فهي تقضي كون الأرجل معطوفة على الرؤوس ، فكما وجب المسح في الرأس فكذلك في الأرجل. فإن قيل : لم لا يجوز أن يقال هذا كسر على الجوار كما في قوله : « جحر ضب خرب » وقوله : « كبير أناس في بجاد مزمل »؟ قلنا : هذا باطل من وجوه :

الأوّل : إنّ الكسر على الجوار معدود في اللحن الذي قد يحتمل لأجل الضرورة في الشعر ، وكلام الله يجب تنزيهه عنه.

وثانيها : إنّ الكسر إنّما يصار إليه حيث يحصل الأمن من الالتباس كما في قوله : « جحر ضب خرب » فإنّ من المعلوم بالضرورة أنّ الخرب لا يكون نعتاً للضب بل للجحر. وفي هذه الآية الأمن من الالتباس غير حاصل.

وثالثها : إنّ الكسر بالجوار إنّما يكون بدون حرف العطف وأمّا مع حرف العطف فلم تتكلم به العرب.

وأمّا القراءة بالنصب فقالوا إنّها أيضاً توجب المسح ، وذلك لأنّ قوله وامسحوا برؤوسكم فرؤوسكم في محل النصب ولكنّها مجرورة بالباء ، فإذا عطفت الأرجل على الرؤوس ، جاز في الأرجل النصب عطفاً على محل الرؤوس والجر عطفاً على الظاهر. وهذا مذهب مشهور للنحاة.

إذا ثبت هذا فنقول : ظهر أنّه يجوز أن يكون عامل النصب في قوله تعالى : وأرجلكم هو قوله : وامسحوا ويجوز أن يكون هو قوله : واغسلوا لكن العاملين إذا اجتمعا على معمول واحد كان إعمال الأقرب أولى ، فجب أن يكون عامل النصب في قوله : وَأرجلكم هو قوله وامسحوا ، فثبت أنّ قراءة وأرجلكم بنصب اللام توجب المسح أيضاً ، فهذا وجه الاستدلال بهذه الآية على وجوب المسح ، ثمّ قالوا : ولا يجوز دفع ذلك بالأخبار لأنّها بأسرها من باب الآحاد ونسخ القرآن بخبر الواحد لا يجوز. (11)

وصية الرازي عند الموت

لمّا مرض الرازي وأيقن أنّه ملاق ربّه ، أملى على تلميذه إبراهيم بن أبي بكر الإصفهاني وصية في الحادي والعشرين من محرم سنة 606 ـوممّا جاء في تلك الوصية : يقول العبد الراجي رحمة ربه الواثق بكرم مولاه ، محمد بن عمر بن الحسين الرازي وهو في آخر عهده بالدنيا وأوّل عهده بالآخرة....

فاعلموا أنّي كنت رجلاً محباً للعلم ، فكنت أكتب في كلّ شيء شيئاً لا أقف على كميته وكيفيته ، سواء أكان حقّاً أم باطلاً أم غثّاً أم سميناً...

وأمّا الكتب العلمية التي صنفتها أو استكثرت من إيراد السؤالات على المتقدّمين فيها ، فمن نظر في شيء منها ، فإن طابت له تلك السؤالات فليذكرني في صالح دعائه على سبيل التفضيل والإنعام ، وإلاّ فليحذف القول السيّء فإنّي ما أردت إلاّ تكثير البحث ، وتشحيذ الخاطر والاعتماد في الكلّ على الله تعالى. (12)

وغير خفي على من سبر كتب الرازي في الكلام والفلسفة والتفسير وغيرها ، أنّه يشكك في كثير من المسائل المسلّمة ، وربما يبالغ بأنّه لو اجتمع الثقلان على الإجابة عن هذا الإشكال لما قدروا. (13) ولعل هذه الندامة الظاهرة منه حين الموت تكون كفّارة لبعض هذه التشكيكات ، والله العالم.

____________________

1 ـ الكامل لابن الأثير : 12/288 ؛ والوفيات : 4/252.

2 ـ وفيات الأعيان : 4/248 ـ 252برقم 600.

3 ـ سير أعلام النبلاء : 21/501 برقم 261.

4 ـ روضات الجنات : 8/44برقم 682.

5 ـ وفيات الأعيان : 4/250برقم 600.

6 ـ الإشارات والتنبيهات : 1/2.

7 ـ مفاتيح الغيب : 6/6 ، طبع مصر.

8 ـ لاحظ بحث الصفات الخبرية من هذا الكتاب مضافاً إلى دلالة العقل على امتناع اتصافه سبحانه بأحكام المحدّثات والممكنات.

9 ـ مفاتيح الغيب : 1/111 ، الحجة الخامسة.

10 ـ مفاتيح الغيب : 8/498.

11 ـ مفاتيح الغيب : 3/380 ـ 381 ، طبع مصر.

12 ـ دائرة المعارف ، القرن الرابع عشر ، فريد وجدي : 4/148 ـ 149.

13 ـ شرح المواقف : 8/155.