ملاحظات هامة على حلف الفضول :

١ ـ إن دعوة الحسين «عليه السلام» بحلف الفضول ، إنما كانت منه «عليه السلام» لأنه لم يكن لينقض الهدنة التي عقدها الإمام الحسن «عليه السلام» .. كما أنه كان يعلم من خلال دراسته للأوضاع وللنفسيات أن هذه الدعوة سوف لن تنتهي إلى حد الخطر الأقصى ، وقد كان يهدف منها إلى تعريف الناس على واقع وحقيقة بني أمية ، وأنهم ظالمون عتاة ، لا يهمهم إلا الدنيا وحطامها وأن الهاشميين ، وأهل البيت هم الذين يهتمون بالحفاظ على العهود والمواثيق التي تهدف إلى نصرة المظلوم ، والدفاع عن الحق.

وقد خاف معاوية من هذا الأمر بالذات ، فاستسلم للحسين «عليه السلام» ، وأرجع الحق إلى أصحابه.

كما أن هذه الدعوة قد كانت في ظرف حرج ، لا يمكن اللجوء فيه إلى أية وسيلة أخرى غيرها ، حتى ولا وسيلة الثورة العامة ضد تلك الطغمة الفاسدة.

إذ إن إعلانه «عليه السلام» للثورة العامة حينئذ ، وفي مناسبة كهذه ، لسوف يفسر على أنه لدوافع شخصية ، ولا علاقة له بالدفاع عن الدين والأمة ، لا من قريب ولا من بعيد.

وعليه فلو استشهد الإمام الحسين «عليه السلام» والحالة هذه ، فسوف لا يكون لقتله أية فائدة تعود على الدين والأمة ، بل ربما يكون ضرر ذلك أكثر من نفعه ؛ وذلك عندما يلاحق ذلك معاوية الداهية بحملة دعائية مغرضة ، يقضي فيها على الأمل الوحيد للأمة ، ويفصل المجتمع المسلم نفسيا وفكريا عن أهل البيت «عليهم السلام» بشكل عام ، وعن أئمتهم بصورة خاصة.

وذلك لأن الظروف التي أوصلت معاوية إلى الحكم ، وإن كانت واضحة لدى كثيرين من أهل العراق والحجاز ، إلا أن أهل الشام ، الذين لم يعرفوا إلا الإسلام السفياني ، إسلام المصالح والأهواء ، الإسلام الذي يستحل كل شيء في سبيل الوصول إلى الأهداف الشخصية ، واللذات الفردية.

نعم ، إن أهل الشام الذين لم يتربوا تربية إسلامية صحيحة ، ولا عرفوا عليا وأهل البيت على حقيقتهم ، ولا عرفوا إسلام علي ، ولا مبادئ علي ، ولا أهداف علي «عليه السلام» ، بل كان الأمويون يظهرون لهم : أنهم هم قرابة النبي «صلى الله عليه وآله» وهم أهل بيته ، حتى ليدعي عشرة من أمرائهم وقوادهم : أنهم ما كانوا يعرفون للنبي «صلى الله عليه وآله» أهل بيت غير بني أمية (١).

بل إن معاوية ليتجرأ ويقول لأهل الشام : إن عليا «عليه السلام» لا يصلي!! (2).

إن أهل الشام والحالة هذه لا يمكنهم أن يدركوا واقع ما يجري وما يحدث ، بل إن باستطاعة معاوية أن يموّه ويشبه الأمر على غير أهل الشام أيضا ؛ لمكره وشيطنته ؛ فإنه قد تأمّر على الشام من قبل عمر بن الخطاب ، الذي أحبه العرب ، وأخلصوا له ، لأنه أرضى غرورهم ، ورفع معنوياتهم ، بتفضيلهم على غيرهم من أهل الأمم الأخرى في العطاء ، وفي مختلف الشؤون ، مع أنهم الذين كانوا إلى الأمس القريب لا قيمة لهم ، يتيهون في صحرائهم القاحلة ، يأكلون الجشب ، ويشربون الكدر ، إلى آخر ما تقدم في أوائل الفصل الأول ؛ ثم جاء الإسلام ، فساواهم بغيرهم ، ورفع من شأنهم ، وقرر : أن لا فضل لأحد على أحد إلا بالتقوى.

ولكن سياسة عمر بن الخطاب قد اقتضت إعطاء كل الامتيازات ، وفي مختلف الشؤون لخصوص العرب ، وحرمان غيرهم من كل الامتيازات ، ومن كل شيء (3).

فأحب العرب عمر بن الخطاب أعظم الحب ، وقدروه أجل تقدير ، وصارت أفعاله وأقواله عندهم قانونا متبعا ، لا يمكن مخالفته ، ولا الخروج عليه ، ويكفي أن نذكر :

أن مجرد توليته لأحدهم قد أوجبت لذلك الرجل عظمة ومنزلة خاصة (4).

بل إن عليا الذي لم يكن يرى لبني إسماعيل فضلا على بني إسحاق (5) لم يستطع أن يعزل شريحا عن القضاء ، وقد أبى ذلك عليه أهل الكوفة ، وقالوا له : لا تعزله ؛ لأنه منصوب من قبل عمر ، وبايعناك على أن لا تغير شيئا مما قرره أبو بكر وعمر (6).

كما أنه لم يستطع أن يمنع جيشه من صلاة التراويح ؛ لأن عمر هو الذي شرعها ، وصاحوا وا سنّة عمراه (7) ، ولعل أول من صاح في هذه المناسبة ب «وا عمراه» هو قاضيه شريح (8).

بل لقد نادوا بعلي «عليه السلام» في حرب الجمل : «أعطنا سنة العمرين» (9).

وسمع رجل النبي «صلى الله عليه وآله» يقول عن معاوية : من أدرك هذا أميرا فليبقرن خاصرته بالسيف ؛ فرآه يخطب في الشام ؛ فأراد تنفيذ أمر رسول الله «صلى الله عليه وآله» ، فقالوا له : أتدري من استعمله؟

قال : ومن؟

قالوا : أمير المؤمنين عمر.

قال : سمعا وطاعة لأمير المؤمنين (10).

وقد صرح أمير المؤمنين في خطبة له بأعمال كثيرة لمن سبقوه ، لم يستطع تغييرها ، ولو أنه حاول ذلك لتفرق عنه جنده ، حتى يبقى وحده ، وقليل من شيعته ، وهي أمور كثيرة فلتراجع (11) ، ولتراجع أيضا الشواهد الكثيرة التي تؤيد ذلك في مصادرها.

ثم جاءت الدولة الأموية ، فاستنت بسنة عمر ، وسارت بسيرته ، وانتهجت نهجه.

وإذا كان معاوية قد تولى الشام من قبل عمر ، وإذا كان قد موّه على الناس في قضية قتل عثمان ، وألقى في الناس الشبهات الكثيرة حولها ، حتى استطاع أن يقود جيشا ليحارب في صفين أعظم رجل بعد الرسول الأعظم «صلى الله عليه وآله».

وإذا كان قد استغل قضية التحكيم ، وأضفى على خلافته نوعا من الشرعية المزورة ، التي يمكن تضليل العوام والسذج بواستطها ، ـ إذا كان كل ذلك ـ فإن من الطبيعي أن يستطيع معاوية الذي وصل إلى الحكم في مثل تلك الظروف الغامضة ، أن يصوّر الحسين بن علي «عليه السلام» بعد قتله على أنه باغ وطاغ وطامع ، تحركه المصالح الشخصية ، بل وحتى خارج عن الإسلام ، والعياذ بالله.

ولسوف يتمكن عن طريق الأخطبوط الأموي المتغلغل في مختلف البلاد ، والذي استطاع أن يضع العراقيل في طريق علي «عليه السلام» ، وغيره من الأئمة الطاهرين ، لسوف يتمكن من استغلال تلك الظروف الخاصة ، في الحجاز ، والعراق ، وفي الشام ، أبشع استغلال ، ولا سيما بالنسبة لأهل الشام ، الذين ما كان يمكنهم إدراك واقع ما يجري وما يحدث إلا عن طريق الجهاز الأموي نفسه.

يضاف إلى ذلك كله :

أنه قد كان ثمة في عهد الخلفاء قبل علي «عليه السلام» ، ولأهداف سياسية معينة ، حصار مضروب على كبار الصحابة ، فلم تتح لهم الفرصة ليتفرقوا في البلاد ، وينشروا تعاليم النبي الأعظم «صلى الله عليه وآله» على حقيقتها ، بل حصروهم في المدينة مدة طويلة ، ومن استطاع منهم الإفلات منها قليل ، ومن كان يصر على الجهر بالحقيقة ، فإنه يتعرض لمختلف أنواع القهر والاضطهاد ، كما كان الحال بالنسبة لأبي ذر «رحمه الله» (12).

وهكذا .. فإن الصحابة لم يتمكنوا من الجهر بما تجيش ، أو بكل ما تجيش به صدورهم ، حتى أشرف هذا الجيل على الفناء والزوال ، مما كان من شأنه أن يفسح المجال أمام الجهاز الحاكم لكل افتراء ضد أهل البيت «عليهم السلام» ، وضد النبي «صلى الله عليه وآله» نفسه ، ثم ضد الإسلام بشكل عام.

وخلاصة الأمر : أن قتل الحسين «عليه السلام» في زمن معاوية ليس فقط لا يجدي ولا ينفع ، وإنما يكون فيه قضاء تام على الأمل الوحيد للدين ، والأمة ، وللحق ، وفي هذا خيانة حقيقية ظاهرة لكل ذلك ، بمقدار ما كان استشهاد الحسين «عليه السلام» بعد ذلك وفاء للدين ، وللأمة وللحق ، عندما لم يعد انحراف الحكم ولا دينيته ، بل وعداؤه للدين خافيا على أحد ، ولم يمكن بعد للدهاء والمكر ، وللسياسات المنحرفة أن تتستر عليه ، ولا أن تقلل من وضوحه ، وأصبح السكوت عليه في تلك الظروف هو الخيانة للدين ، وللأمة ، وللحق.

وإلا فإن الحسين «عليه السلام» قد عاش في حكم معاوية بعد استشهاد أخيه الحسن «عليه السلام» عشر سنوات ، ولم يقم بالثورة ضده ، مع أن الحسين «عليه السلام» الذي سكت في زمن معاوية هو نفسه الحسين الذي ثار في زمان يزيد ، كما أن الانحراف والظلم الذي كان في زمان هذا قد كان في زمان ذاك ، وما ذكرناه هو المبرر لسكوته هناك ، وثورته هنا.

هذا ، وقد تمدح الإمام الحسين «عليه السلام» أخاه الإمام الحسن «عليه السلام» على صلحه مع معاوية ، واعتبره إيثارا لله عند مداحض الباطل ، في مكان التقية بحسن الروية ، كما قاله «عليه السلام» وهو يؤبن أخاه الإمام الحسن «عليه السلام» حينما استشهد بسم معاوية (13).

وكتب أهل الكوفة أكثر من مرة إلى الإمام الحسين «عليه السلام» يدعونه إلى الخروج إليهم في خلافة معاوية ، وفي كل ذلك يأبى عليهم (14) ، وقد أمرهم بلزوم بيوتهم ما دام معاوية حيا (15).

فالقول بأن سبب عدم ثورته على معاوية إنما هو عدم بيعة الناس له في زمنه ، لا يصح.

كما أن الناس كانوا قد بايعوا الإمام الحسن «عليه السلام» ، فلماذا سكت؟ ولماذا لم يطالبه الحسين بالقيام؟! ولماذا يمدحه على صلحه لمعاوية؟

هذا ما أردنا الإشارة إليه هنا ، ولهذا البحث مجال آخر.

٢ ـ ويلاحظ أيضا : أنه حين دعا الحسين «عليه السلام» بحلف الفضول قد استجاب له حتى أعداؤه ، كابن الزبير ، الذي لم يكن ليخفى على أحد كيف كان موقفه من الهاشميين أيام خلافته حتى لقد كان يريد أن يحرقهم بالنار في مكة ، لو لا وصول النجدة لهم من العراق.

كما أنه قد قرت عينه ـ على حد تعبير ابن عباس ـ حين توجه الحسين «عليه السلام» إلى العراق.

أضف إلى ذلك : أنه قد قطع الصلاة على النبي «صلى الله عليه وآله» في خطبه ، ولما عوتب على ذلك ادعى : أن هذا الحي من بني هاشم إذا سمعوا ذكره «صلى الله عليه وآله» اشرأبت أعناقهم ، وأبغض الأشياء إليه ما يسرهم ، وفي رواية : إن له أهيل سوء إلخ (16).

نعم ، لقد استجاب للإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه حتى أعداؤه حين دعاهم بحلف الفضول ، ولكنهم لا يستجيبون لداعي الله والرسول الذي يأمرهم بقبول إمامة الحسنين «عليهما السلام» قاما أو قعدا ولا يدافعون عن إمامهم الذي خرج في طلب الأصلاح في أمة جده ، بل وينصبون العداء له ولأهل بيته عموما كما أشرنا إليه.

فما هو سر استجابتهم للنداء بحلف الفضول؟

ثم عدم استجابتهم للحسين ، حين دعاهم للجهاد ضد أعداء الدين ، فلم يخرج منهم أحد إلى كربلاء لمحاربة الظلم والطغيان ، والانحراف عن الدين والحق؟!.

مع أن القضية الأولى وإن كانت تمثل مكافحة للظلم والتجبر ، إلا أنها في الحقيقة تنتهي إلى مسألة خاصة ، محدودة الزمان والمكان ، والأشخاص ، كما سوف تفسرها أبواق الدعاية الأموية المغرضة.

أما في قضية كربلاء ، فقد كان واضحا لدى كل أحد حقيقة أهداف الثورة ، وقد أوضحها الإمام الحسين «عليه السلام» أكثر من مرة ، ولم يبق مجالا للشك في أنها ذات أهداف إسلامية جامعة ، بعيدة كل البعد عن المكاسب الشخصية والنفعية المحدودة.

فلماذا السكوت؟ وربما السرور من بعضهم بالمصير الذي لاقاه الإمام الحسين «عليه السلام» هنا؟

ثم هم يهبون لنصرته ، والقيام دونه ، أو على الأقل يظهرون استعدادهم لذلك هناك؟! مع أن الأهداف إن لم تكن في المآل واحدة ؛ فإنها في قضية كربلاء أهم وأكثر مساسا بهم وبدينهم وكرامتهم .. فهل كانوا يهدفون إلى إضعاف عدوهم الأقوى أولا؟!

أم أنهم أمنوا معاوية ، وخافوا يزيد الخمور؟ ربما يكون ذلك ، وربما لأن حلف الفضول كان جاهليا ، وهم إلى الجاهلية في حقها وفي باطلها أقرب منهم إلى الإسلام ، حتى حينما تكون القضية مصيرية ، وحتى ولو كانت مصيرية بالنسبة للأمة بأسرها ، وبالنسبة للدين نفسه.

ولو أنهم التفتوا إلى أن حلف الفضول قد أمضاه الإسلام ، وصار إسلاميا فلربما يكون لهم حينئذ موقف آخر ، إن ذلك لعجيب حقا! وأي عجيب!!.

٣ ـ إن موقف الحسين هذا ، وكذلك إمضاء النبي «صلى الله عليه وآله» لهذا الحلف في كلامه المتقدم ، ليدل على أن الإسلام قد أمضى هذا الحلف ؛ لأنه قائم على أساس الحق والعدل والخير ، وهل الإسلام إلا ذلك؟ إنه يمضيه مع أن الذين قاموا به كانوا وقتها على الشرك والكفر ، ولكنه يهدم مسجد الضرار ، مع أن الذين بنوه كانوا يتظاهرون بالإسلام ، ويتعاملون على أساسه ، بحسب الظاهر.

وهذا ما يؤكد واقعية الإسلام ، وأنه إنما ينظر إلى عمل يدي الصياد لا إلى دموع عينيه ، وأنه لا يغتر بالمظاهر ، ولا تخدعه الشعارات مهما كانت براقة ، إذا كانت تخفي وراءها الوصولية ، والخيانة والتآمر ، فالحق حق ، ومقبول ، ولا بد من الالتزام به ، والتعامل على أساسه ، ولو صدر من مشرك ، والباطل باطل ومرفوض ، ولا يجوز الالتزام به ، ولا التعامل على أساسه ، مهما كانت الشعارات براقة ومغرية.

ولهذا نفسه نجد أمير المؤمنين أيضا يرفض خدعة رفع المصاحف على الرماح في صفين ويحذر منها ، ولقد كان هو المصيب في رفضه ، وغيره ممن كان يتظاهر بالتقى والعبادة كان هو المخطئ.

وفقنا الله للسير على هدى أمير المؤمنين علي «عليه السلام» ، وتأثر خطاه ، والعمل بمنهاجه ، الذي هو نهج الإيمان والإسلام ، إنه ولي قدير.

٤ ـ إن اهتمام النبي «صلى الله عليه وآله» ، والأئمة «عليهم السلام» بحلف الفضول إنما يدل على أن الإسلام ليس منغلقا على نفسه ، وإنما هو يستجيب لكل عمل إيجابي فيه خير الإنسان ، ويشارك فيه على أعلى المستويات ، انطلاقا من الشعور بالمسؤولية ، وانسجاما مع أهدافه العليا ، ومع المقتضيات الفطرية ، وأحكام العقل السليم.

٥ ـ أما استجابة الذين استجابوا للزبير بن عبد المطلب حينما دعا لعقد هذا الحلف ، فلعل لهم دوافع مختلفة باختلاف الأشخاص ، والبيوتات ، والقبائل ، ونذكر من هذه الدوافع :

ألف : الدافع الفطري الإنساني ؛ لأن هذا هو ما تحكم به الفطرة ، والعقل السليم ، ثم هو ينسجم مع الشعور الإنساني ، والأخلاقي.

ب : الدافع المصلحي ، وذلك لأن عدم الأمن في مكة لسوف يقلل من رغبة التجار في الوفود عليها ، والتعامل مع أهلها.

ج : وثمة دوافع أخرى ربما تكون لدى بعضهم ، كالحفاظ على قدسية مكة وأهلها في نفوس العرب ؛ وغير ذلك ، وقد تقدم في الفصل الأول ما يفيد هنا ؛ فراجع إن شئت.

__________________

(١) النزاع والتخاصم للمقريزي ص ٢٨ ، وشرح النهج للمعتزلي ج ٧ ص ١٥٩ ، ومروج الذهب ج ٣ ص ٣٣ ، وعن دعواهم الخلافة بالقرابة من رسول الله «صلى الله عليه وآله» راجع : العقد الفريد ط دار الكتاب العربي ج ٢ ص ١٢٠ ؛ والحياة السياسية للإمام الرضا «عليه السلام» للمؤلف ص ٥٤ ـ ٥٥.

(2) الفتوح لابن أعثم ج ٣ ص ١٩٦ ووقعة صفين لنصر بن مزاحم ص ٣٥٤ وشرح النهج للمعتزلي ج ٨ ص ٣٦ والكامل لابن الأثير ج ٣ ص ٣١٣ ، وتاريخ الطبري ج ٤ ص ٣٠ ، والغدير ج ٩ ص ١٢٢ عن بعضهم.

(3) راجع كتابنا : سلمان الفارسي في مواجهة التحدي.

(4) الثقات : ج ٢ ص ٢٩٥.

(5) سنن البيهقي ج ٦ ص ٣٤٩ والغدير ج ٨ ص ٢٤٠ عنه. وراجع : أنساب الأشراف ، بتحقيق المحمودي : ج ٢ ص ١٤١ ، والغارات : ج ١ ص ٧٤ ـ ٧٧ ، وحياة الصحابة : ج ٢ ص ١١٢ عن البيهقي ، وتاريخ اليعقوبي : ج ٢ ص ١٨٣ ، والبحار ج ٤١ ص ١٣٧.

(6) كشف القناع عن حجية الإجماع : ص ٦٤ ، وراجع : تنقيح المقال : ج ٢ ص ٨٣ ، وقاموس الرجال : ج ٥ ص ٦٧.

(7) راجع : شرح النهج للمعتزلي : ج ٢ ص ٢٨٣ وج ١ ص ٢٦٩ ، والصراط المستقيم : ج ٣ ص ٢٦ ، والكافي ج ٨ ص ٦٣ وتلخيص الشافي : ج ٤ ص ٥٨ ، والبحار ط حجرية : ج ٨ ص ٢٨٤ ، وراجع : الجواهر : ج ٢١ ص ٣٣٧ ، والوسائل : باب (١٠) من أبواب نوافل شهر رمضان ، كتاب الصلاة ، وكشف القناع : ص ٦٥ ـ ٦٦ وسليم بن قيس ص ١٢٦ ط مؤسسة البعثة.

(8) راجع : قاموس الرجال : ج ٥ ص ٦٧.

(9) الكامل للمبرد ج ١ ص ١٤٤ ط دار نهضة مصر. وراجع الكافي : ج ٨ ص ٥٩ ، وشرح النهج : ج ١ ص ٢٦٩ ، والكامل في التاريخ : ج ٣ ص ٣٤٣ ، والأخبار الطوال : ص ٢٠٧ ، وأنساب الأشراف ، بتحقيق المحمودي : ج ٢ ص ٣٧٠ ـ ٣٧١ ، وتنقيح المقال : ج ٢ ص ٨٣.

(10) البحار ج ٩٢ ص ٣٦ عن معاني الأخبار.

(11) الكافي ج ٨ ص ٥٩ ـ ٦٣ وسليم بن قيس ص ١٢٥ ـ ١٢٦.

(12) راجع مقالنا عن أبي ذر في الجزء الأول من كتابنا : دراسات وبحوث في التاريخ والإسلام.

(13) راجع : تهذيب تاريخ دمشق : ج ٤ ص ٢٣٠ ، وعيون الأخبار لابن قتيبة : ج ٢ ص ٣١٤.

(14) ترجمة الإمام الحسين «عليه السلام» من تاريخ دمشق (تحقيق المحمودي) : ص ١٩٧.

(15) الأخبار الطوال : ص ٢٢١ ـ ٢٢٢.

(16) راجع : العقد الفريد ج ٤ ص ٤١٣ ط دار الكتاب العربي ، وشرح النهج للمعتزلي ج ٢٠ ص ١٢٧ وغير ذلك ، وأنساب الأشراف ج ٤ ص ٢٨ وقاموس الرجال ج ٥ ص ٤٥٢ ، ومقاتل الطالبيين ص ٤٧٤.